- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
پرسش: یک شرکت تجاری با شعبه‌های فرعی برای فروش مواد غذایی به مردم وجود دارد که بعضی از مواد غذایی آن شرعاً حرام است (مانند آن دسته از گوشت‌های وارداتی که مردار هستند)؛ در نتیجه بخشی از اموال شرکت، از نظر شرعی حرام به شمار می‌آید، آیا خرید مایحتاج از شعبه‌های این شرکت که هم کالای حرام دارد و هم کالای حلال، جایز است؟ بر فرض جواز، آیا گرفتن باقی مانده پولی که به فروشنده داده می‌شود، به دلیل اینکه مجهول المالک است، احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد؟ بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد، آیا به کسی که کالاهای مورد نیاز خود را از آن شعبه‌ها خریداری می‌کند، این اجازه را می‌دهید؟
پاسخ: علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانی‌که همه آنها مورد ابتلای مکلف نباشند، مانع از صحّت خرید کالاهای مورد نیاز از آن شرکت نیست، بنابراین خریداری کالاهای مورد نیاز از آن برای همه مردم بدون اشکال است و همچنین دریافت باقی مانده پول، تا زمانی‌که همه اموال شرکت مورد ابتلای شخص مشتری نباشند، اشکال ندارد و همچنین تا زمانی‌که انسان علم به وجود مال حرام در عین کالایی که از شرکت خریده است، نداشته باشد، اشکال ندارد و احتیاجی به اجازه حاکم شرع برای تصرّف در کالا و پولی که از شرکت دریافت می‌کند، نیست.
آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، اجوبة‌الاستفتائات، سؤال 1098
