وضعیت بازار ارز نشان می‌دهد، در یک ماه گذشته روند کلی نرخ انواع ارز، حرکت نزولی داشته است و دلار آزاد در این روزها کاهش نسبی را تجربه می‌کند و وارد کانال ۴۰ هزار تومان شده است. بررسی وضعیت عرضه و تقاضای فیزیکی ارز نیز نشان می‌دهد، معامله‌گران تمایل کمتری نسبت به خرید با قیمت‌های بالاتر از ۴۸ هزار تومان دارند. حتی کانال‌های تلگرامی نیز که به سختی در برابر کاهش دلار نرمش نشان می‌دهند، راضی به حرکت به قیمت‌های زیر ۵۰ هزار تومان شده‌اند. از نظر مباحث تکنیکال نیز روند حرکت دلار به سمت کف کانال است. قیمت ۴۸ هزار تومان، محدوده کف کانال و حمایت قوی دلار است که برای نزول به زیر این محدوده نیازمند اقدامات اساسی‌تر است. به تبع این موضوع، بازارهای دیگر، مانند خودرو و طلا نیز در این روزها، وضعیت آرامی را سپری می‌کنند و در برخی محصولات خودرویی شاهد کاهش نسبی برخی قیمت‌ها هستیم. تأثیر‌پذیری بازارها و بخش‌های دیگر اقتصادی از ارز موضوعی بدیهی است، چرا که نرخ ارز نماگر مهم اقتصادی است و به منزله اصلی‌ترین عامل علامت‌دهنده به بازارهای دیگر عمل می‌کند. در عین حال، به صورت کلی، برخی سیاست‌گذاری‌ها در بازارهای خودرو و مسکن، مانند اقدام به واردات و تلاش برای تصویب قوانین ضد سوداگری همچون مالیات بر ارزش افزوده، قابل تقدیر هستند؛ چرا که تأثیر خود را بر بازار خواهند گذاشت. از حیث ریشه‌یابی تحولات اخیر در اقتصاد کلان که عمدتاً نیز نسبی هستند و عمق چندانی ندارند، می‌توان عوامل متعددی را بیان کرد. بهبود انتظارات سیاسی در بازار ارز متأثر از دیپلماسی موفق دولت در منطقه و جهان، از مهم‌ترین این عوامل است. در واقع، اخبار مثبتی که از فضای اطراف پرونده هسته‌ای به گوش می‌رسد، در کنار روند مثبت در آزادسازی برخی منابع خارجی کشور و تحرکات مثبت دولت در عرصه ارتباطات خارجی با سازمان‌های مهم بین‌المللی، مانند بریکس و همچنین حرکت به سمت بهبود روابط سیاسی‌ـ اقتصادی با کشورهای منطقه، همچون عربستان و امارات، توانسته است اثر ریسک‌های سیاسی را تقلیل دهد. در سمت دیگر، تقویت دیپلماسی پولی، بانکی و ارزی کشور با طرف‌های مهم تجاری در سایه تقویت مراودات بانکی، و همچنین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران و دیدار آینده رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز در بهبود فضای انتظارات سیاسی مؤثر بوده است.
در داخل کشور نیز تخلیه اثرات افزایش نرخ ارز(به ویژه درهم) در ماه‌های گذشته و تلطیف انتظارات تورمی نقش مهمی را داشته است. سیاست‌های پولی و مالی دولت در کاهش ۹ واحد درصدی رشد فزاینده نقدینگی و چشم‌انداز آینده آن نیز حائز اهمیت است. ضمن اینکه اقدام بانک مرکزی در افتتاح حساب ارزی که تقاضای سوداگری با کارت ملی مردم را از بین برد، در کاهش تقاضا و کوچک‌تر کردن بازار غیررسمی ارز نقش تأثیرگذار، هر چند اندک را ایفا کرد. البته دولت باید توجه کند که برای ثبات کامل، به ویژه بازار ارز و همچنین کاهش ریسک‌های برون سیستمی باید مجموعه‌ای از اقدامات را در سه بخش در دستور کار قرار دهد:
اول: ایجاد تنوع در شبکه تسویه کشور:
راهبرد اساسی در این خصوص تنوع در تجارت خارجه و گسترش شبکه تسویه کشور است که الحمدلله دولت برخی از این اقدامات را به درستی انجام داده است. از این منظر ضروری است تا یک سبد ارزی متشکل از ارزهای ملی مهم‌ترین شرکای اقتصادی کشور تشکیل شود. در این سبد ارزی، وزن ارز هر کشور باید مطابق با میزان تجارت آن کشور با ایران تعیین شود. زیرساخت‌های فنی لازم برای نیل به این هدف در اقدامات زیر خلاصه می‌شود:
1ـ پرهیز از وابسته‌سازی تجارت کشور و مبادله کالاهای راهبردی از مبدأ چند کشور خاص یا افزایش درجه باز تجاری؛
2ـ گسترش همکاری‌های بانکی با بانک‌های فعال در کشورهای هدف از طریق انعقاد قرارداد کارگزاری و افتتاح حساب به ارزهای ملی؛
3ـ توسعه پیمان‌های پولی دو و چندجانبه؛
4ـ اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه پرداخت کارتی کشورها یا استفاده از کیف پول‌های الکترونیک برای گسترش معاملات خرد.
دوم: اقدامات سمت عرضه ارز
1ـ استقلال بودجه از نفت با هدف جلوگیری از تک‌محصولی بودن سمت عرضه ارز؛
2ـ تمرکز بر رشد تولید(بهره‌وری و دانش‌بنیان بودن) برای تنوع در صادرات غیر نفتی و صادرات نفتی با ارزش افزوده بالا.
سوم: اقدامات سمت تقاضای ارز
1ـ ممانعت از دلاریزه شدن اقتصاد در کشور. کلیات این موضع که در نظریات برخی استادان عنوان می‌شود و نحوه نرخ‌گذاری نهاده‌های اولیه تولید را به چالش می‌کشد، پذیرفتی است؛ ولی در نحوه اجرای آن نیازمند کار کارشناسی و برآوردهای دقیق است؛
2ـ اتخاذ سیاست جایگزینی واردات و کاهش وابستگی کشور با هدف کاهش تقاضا که این نیز مستلزم توجه به تولید است؛
3ـ کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز.
