واکاوی علل آشفتگی در بازارهای کشور، به ویژه در دهه نود، نشان می‌دهد، از جمله مهم‌ترین این عوامل بی‌ثباتی در بازار ارز و حساسیت فوق‌العاده آن نسبت به حوادث پیرامون سیاست خارجی کشور و اخبار تحریم، به ویژه مذاکرات هسته‌ای بوده است. در واقع تحت فشار انتظارات سیاسی، نرخ ارز به منزله لنگر انتظارات تورمی، دچار نوسان می‌شود و متعاقب آن محصولات نهایی بنگاه‌ها نیز روند افزایشی را تجربه می‌کنند.
در واقع، پیش از آنکه اتفاقی درباره تحریم‌ها در واقعیت رخ دهد، اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای و تحریم، از کانال انتظارات تورمی و عوامل روانی‌‌ـ نه عوامل بنیادین اقتصادی‌ـ بر بازارهای کشور اثر گذاشته و اقتصاد را نسبت به این تحولات شرطی کرده است. این شرطی‌سازی نامتعارف از زمانی شروع شد که برخی جریان‌ها، رسانه‌ها و مسئولان دولتی این انگاره را ترویج دادند که بدون لغو تحریم‌ها، کاهش معضلات اقتصادی امکان‌پذیر نیست و لغو تحریم به منزله راه‌حل نهایی مشکلات اقتصادی است. این نگرش سبب شد تا همه به روند و نتایج مذاکرات هسته‌ای حساس شوند و نماگرهای کلان اقتصادی منوط به وضعیت مذاکرات هسته‌ای شوند و همه چیز معطل نتیجه مذاکرات هسته‌ای باشد.
البته تردیدی نیست که اقتصاد ذاتاً به حوزه سیاست وابسته است؛ اما در عین حال باید توجه داشت که حوزه سیاست به اندازه وزنی که دارد، باید مؤثر در اقتصاد باشد نه بیشتر. چه اینکه به جز سیاست، پارامترهای دیگری نیز وجود دارند که نماگرهای اقتصاد کلان را جهت‌دهی می‌کنند. در اینجا رفتار حکمران اقتصادی تعیین‌کننده است. در واقع، مهم است که اولاً سیاست‌گذار، تصمیماتش را از روی میزی که در آن انتخاب‌های زیادی دارد، به صورت خطی انتخاب می‌کند یا به صورت توأمان و باهم. ثانیاً این مهم است که حکمران و سیاست‌گذار از میان این تصمیمات، کدام راهبرد را در اولویت قرار می‌دهد؛ درون‌گرایی، برون‌گرایی یا درون‌گرایی توأم با برون‌نگری. تصمیمات حکمران در این زمینه معین می‌کند که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ذاتی معطل و مغفول بمانند یا خیر.
مبرهن است که در دهه گذشته حوزه سیاست خارجه برای رفع تحریم‌ها در اولویت گذاشته شد و پارامترهایی که می‌توانستند ظرفیت‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را ایجاد کنند، به حاشیه رفتند. سؤال اساسی اینجاست که آیا مسیر پیشرفت اقتصادی تنها از کانال سیاست خارجه می‌گذرد یا عواملی، مانند «ضابطه‌مند کردن خلق پول بانک‌ها»، «کاهش فرار مالیاتی»، «کاهش نرخ سود بانکی» و «وضع مالیات بر سوداگری» نیز باید در دستور کار باشد. وقتی سود بالای بازارهای نامولد، مانع بزرگ بر سر رونق فعالیت‌های تولیدی هستند، چگونه می‌توان بدون در نظر گرفتن آن به کنترل تورم و انتظارات تورمی در بازارهای ثانویه پرداخت تا بستر رشد اقتصادی فراهم شود!
به این ترتیب، یکی از مهم‌ترین الزامات مهار تورم در اقتصاد ایران، تلاش برای کنترل انتظارات تورمی، ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن داده‌های کلان است. برای رسیدن به این موضوع، نیازمند اجرایی کردن بسته‌ای از راهکارها هستیم. برای نمونه، جلوگیری از رشد فزاینده نقدینگی حقیقی از طریق اصلاح وضعیت خلق پول از سوی بانک‌ها، از الزامات کاهش میزان تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است که در برنامه دولت دیده می‌شود و باید تداوم یابد. از طرف دیگر، سود زیاد در بازارهای نامولد علاوه بر توسعه انتظارات تورمی، سرمایه‌ها را منحرف می‌کند و نتیجه آن کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم است. از این منظر نیز وضع مالیات‌های بازدارنده، مانند مالیات بر عایدی سرمایه که در دستور کار دولت است، از افزایش قیمت‌های کاذب در بازارها جلوگیری می‌کند و باید سریع‌تر مقدمات اجرایی شدن آن طی شود. یا تسهیل و ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار که ریسک‌های امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. مجموعه این اقدامات در داخل کشور، که نشان از جهت‌گیری‌های درست است، تأثیر خود را بر بهبود شرایط خواهد گذاشت، هرچند این تأثیرات نسبی و زمان‌بر خواهد بود.
فارغ از اینکه تا چه اندازه عملکردها مطابق با انتظارات بوده است، باید بر یک موضوع تأکید داشت که رویکردهای کلی اقتصادی در دهه اخیر، همچون گذشته خطی و تک‌قطبی نیستند که سیاست‌گذار فقط بر یک عامل‌ـ برای نمونه تمرکز بر رفع تحریم‌ها و مذاکره با غرب‌ـ تأکید کند، بلکه علاوه بر اینکه در حوزه سیاست خارجه شاهد تعدد زمین‌های بازی هستیم و به ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی، آمریکای لاتین، چین، روسیه و کشورهای منطقه، هر یک به اندازه وزن‌شان به آنها توجه می‌شود تا شبکه تسویه و تجارت کشور بهبود یابد، در حوزه حکمرانی اقتصادی در داخل کشور نیز اقدامات خوبی در حال وقوع است، که آینده‌ای امیدبخش را نوید می‌دهد، هر چند برای اینکه اثر آنها بر کنترل تورم و رشد اقتصادی تعلق بگیرد، نیازمند زمان و آسیب‌شناسی‌های بهتر و بیشتری هستیم.
