سال 1360 را می‌توان سالی کلیدی در فهم تحولات سیاسی پس از انقلاب اسلامی دانست که سرآغاز تحولات و روندهای جدیدی در عرصه حکمرانی شد. با اوج گرفتن منازعات سیاسی در کشور که در یک‌سوی آن ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور و در دیگر سوی آن نیروهای انقلاب و جریان خط امام قرار داشتند، حضرت امام خمینی(ره) تلاش کردند تا با تأکید بیشتر بر قانون، به حل منازعات کمک کنند.
از نگاه حضرت امام(ره)، تفاوتی بین هیچ کس در مواجهه با قانون وجود نداشت و عملاً نیز چنین مساواتی رعایت می‌شد. یکی از برجسته‌ترین موارد، تنش‌ها و درگیری‌هایی بود که گاه با تحریک گروهک‌های تندرو بین جوانان حزب‌اللهی و این افراد ایجاد می‌شد. دادستانی و دادگاه‌های انقلاب بدون توجه به گرایش‌های سیاسی افراد وارد می‌شدند و با متخلفان برخورد قانونی می‌کردند. احمد توکلی که آن روزها نماینده مردم در اولین دوره مجلس شورای اسلامی بود، به نمونه‌ای در این زمینه اشاره می‌کند:
«زمانی که هنوز مجاهدین خلق دست به اسلحه نبرده بودند و ماهیت آنها برای مردم آشکار نشده بود؛ مثل سایر گروه‌های سیاسی فعالیت می‌کردند و دفتر داشتند. دادستانی انقلاب از آزادی فعالیت این دفتر دفاع و از تعرض به دفاتر آنها جلوگیری می‌کرد. این وضعیت بود تا روز ۲۲ بهمن که آنها راه‌شان را از مردم جدا کردند و اصرار داشتند راهپیمایی مستقلی راه بیندازند، مردم نسبت به کار مجاهدین خلق عصبانی شدند و در مراسم راهپیمایی وقتی از جلوی دفتر می‌گذشتند، به دفتر حمله کردند. آنها هم چاقو و تیزی کشیدند. کمیته انقلاب اسلامی همه مهاجمان به دفتر و کسانی که در دفتر مجاهدین خلق بودند و از چاقو و تیزی استفاده کردند را بازداشت کرد و تحویل دادگاه انقلاب داد. برای اولین بار در استادیوم ورزشی با ۲ هزار نفر تماشاچی دادگاه علنی رسیدگی به این پرونده برگزار شد.
بچه‌های حزب‌اللهی که حمله کرده بودند، وکیل گرفتند و وکیل‌شان هم آقای ابراهیم عسگری‌پور، دبیر آموزش و پرورش و در عین حال طلبه کوشای فقه‌خوانده بود. او یک ساعت و نیم از موکلان خود دفاع کرد و زمینه‌های انحرافی مجاهدین خلق را که زمینه‌ساز این درگیری شده بود، کاملاً شرح داد و در آخر گفت: «موکلان من غیرقانونی عمل کردند؛ اما با توجه به زمینه‌سازی‌هایی که مجاهدین خلق انجام دادند، دادگاه رعایت حال موکلان من را داشته باشد.» مهاجمان به دفتر مجاهدین خلق به شلاق محکوم شدند، عوامل مجاهدین خلق نیز که از اسلحه سرد استفاده کرده بودند، به مجازات‌های سخت‌تری محکوم شدند. دادستانی انقلاب با کمال اعتمادبه‌نفس بچه‌های حزب‌اللهی را در شهربانی خواباند، شلاق زد و حکم را اجرا کرد. من آنجا سخنرانی کردم و گفتم «قانون اسلامی اجرا می‌شود، شما باید اجرای حکم قاضی شرع را بپذیرید تا ثابت شود واقعاً حزب‌اللهی هستید و تاوان قانونی اقدام نادرستی را که انجام دادید تحمل می‌کنید.» آنها هم ضربات شلاق را تحمل کردند و پس از آن به نفع دادگاه انقلاب شعار دادند. در مجموع برای حفظ آزادی و رعایت حقوق شهروندی تعارف با کسی نداشتیم.»
حضرت امام(ره) در روز پایانی سال 1359 با صدور پیامی، 13 تذکر خطاب به ملت و مسئولان کشور دادند که مهم‌ترین آن تأکید بر پایبندی به قانون بود. ایشان در این پیام ضمن اعلام سال 1360 به سال «رحمت و برادری و حاکمیت قانون» چنین نوشتند: «امید است امسال سال حکومت قانون باشد. در اسلام همه‌کس حتی پیامبر عظیم‌الشأن(ص) در مقابل قانون، بی‌امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است، و شرف و ارزش انسان‌ها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است و بر دستگاه‌های قضایی است که از متعدیان به جان و شرف و مال بندگان خدا دفاع کنند و آنان را به سزای خود بنشانند.»
فردای آن روز نیز در پیام نوروزی‌شان فرمودند: «من امیدوارم که خداوند این سال را سال رحمت، سال برکت، سال صفا، سال برادری، سال برابری قرار بدهد و تمام ملت و دولت و دست‌اندرکارها تماماً مجتمع باشند و با هم این کشور را به سلامتی و سعادت، همه چیزهایی که احتیاج دارد تهیه کنند و کارسازی کنند و از کارهای ناشایستی هم که در کشور واقع می‌شود و این لازمه یک انقلاب است، جلوگیری کنند؛ و مملکت ما در سال آینده و در این سال، در همین سالی که هستیم، مملکتی باشد که قانون فقط حکم کند. هیچ‌کس غیر قانون حکم نکند و تمام مجری قانون باشند؛ و کسی در حدود غیرقانونی عمل نکند، و همه در حدود خودشان عمل کنند.»
در این سال جریان‌های واگرا، دیگر تصمیم خود را گرفته بودند که در مسیر جدایی از اردوگاه ملت و نیروهای انقلابی حرکت کنند، لذا بیش از پیش اقدامات غیرقانونی خود را دنبال می‌کردند. بنابراین، حضرت امام(ره) با قاطعیت بیشتری وارد صحنه شدند تا تکلیف قانون‌گریزان را یکسره کنند. حضرت امام(ره) طی سخنانی در روز دهم اردیبهشت ۱۳۶۰، به گروه‌های سیاسی مسلح برای آخرین بار هشدار دادند که هر چه زودتر سلاح‌های خود را تحویل داده و به فعالیت سیاسی قانونی روی آورند. در کلام امام(ره) آمده است: «صلاح شما و صلاح ملت و صلاح همه این است که اسلحه‌ها را زمین بگذارید و از این شیطنت‌ها دست بردارید و به آغوش ملت برگردید.»
سران سازمان مجاهدین به این بیانات حضرت امام(ره) واکنش نشان دادند و به جای پیروی از قانون با مظلوم‌نمایی، از پذیرش خلع سلاح طفره رفتند و خطاب به امام اینگونه به تهدید برخاستند: «تا وقتی راه‌های مسالمت‌آمیز ابراز عقیده و فعالیت انقلابی مطلقاً مسدود نشده و به اصطلاح حجت تمام نگردیده است، تلاش خواهیم نمود از عکس‌العمل‌های خشونت‌بار و قهرآمیز بپرهیزیم» و حضرت امام(ع) چنین پاسخ دادند: «آنهایی که این طور با قلم‌های‌شان علاوه بر تفنگ‌های‌شان با ما معارضه دارند، به آنها کراراً گفته‌ایم و حالا هم می‌گوییم که مادامی که شما تفنگ‌ها را در مقابل ملت کشیده‌اید، یعنی در مقابل اسلام با اسلحه قیام کرده‌اید، نمی‌توانیم صحبت کنیم و مجلسی با هم داشته باشیم... و من اگر یک در هزار احتمال می‌دادم که شما دست بردارید از آن کارهایی که می‌خواهید انجام بدهید، حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیایم، لازم هم نبود شما پیش من بیایید.»
مجاهدین خلق آماده شده بودند که برای دستیابی به قدرت حتی بر روی ملت اسلحه بکشند! به همین دلیل خیال بازگشت به قانون را نداشتند و در مسیر خروج از حاکمیت و عبور مسلحانه از مرزهای قانون افتادند.
