شاید در وهله اول این‌گونه به نظر برسد که فعالیت‌ها و اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد قادر به خلق نتایج مورد انتظار و مطابق با وعده‌ها نبوده است، اما این به معنای ناتوانی یا عدم‌موفقیت این دولت نیست. در واقع، با توجه به نوع رویکرد حاکم بر برنامه‌های اقتصادی دولت و به ویژه با دقت در تحولاتی که در ساخت و صورت‌بندی اقتصادی‌ـ اجتماعی ایران در بیش از یک دهه اخیر رخ داده، می‌توان به تصویری نسبتاً واضح از اقدامات دولت و دورنمای آن دست یافت.
مختصات اقتصاد سیاسی ایران امروز
با دقت در مختصات اقتصاد سیاسی ایران امروز می‌توان گفت، در اثر تحولات بیش از یک دهه گذشته در ایران، هم‌اکنون اقتصاد سیاسی ایران حاوی چند خصیصه اساسی است که عبارتند از:
1ـ رشد سرمایه‌داری شبه‌دولتی که به طور عمده محصول خصوصی‌سازی‌های ناقص و فسادآلودی است که به بهای تضعیف حیات تولید در ایران رخ داده است.
2ـ رشد بورژوازی کمپرادور که به دلایلی چون تحریم، وابستگی اقتصادی به خارج و البته تضعیف تولید در ایران رخ داده است.
3ـ شکل‌گیری و رشد بورژوازی مستغلات که به دلایلی چون کمبود ساخت و عرضه مسکن و خارج شدن زمین و مسکن از کالای مصرفی و تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای رخ داده است. مسلم است که این بورژوازی بیش از آنکه در زمینه ساخت مسکن فعالیت داشته باشد، در زمینه خرید و فروش و دلالی زمین و مسکن فعال است. شبیه این قضیه در زمینه خودرو نیز اتفاق افتاده است؛ یعنی در اینجا نیز با رشد افرادی مواجه هستیم که در زمینه دلالی خودرو فعالیت می‌کنند.
4ـ رشد طبقه متوسط جدید که به دلایلی چون افزایش سطح تحصیلات، رشد جمعیت جوان کشور، رشد شهرنشینی، توسعه ارتباطات و... رخ داده است. رشد این طبقه هم به لحاظ کیفی بوده است؛ یعنی سرمایه فرهنگی آن رشد کرده است و هم به لحاظ کمی بوده که به معنای رشد عددی آن است. با این حال، این طبقه در سال‌های اخیر با افت سرمایه اقتصادی مواجه شده است.
5ـ تشدید مشکلات اقتصادی به عنوان یک مسئله با درجه شمولیت بالا که البته بیشتر، طبقات پایین از آن متضرر هستند.
عمده این ویژگی‌ها در برهه قبل از یک دهه گذشته هم در صورت‌بندی اقتصادی‌ـ اجتماعی ایران موجود بوده‌اند، اما میزان و شدت آنها در مقایسه با برهه کنونی، کمتر بوده است.
با تأمل در این رخدادهای نسبتاً کلان درمی‌یابیم که در ایران امروز در حالی که شاهد رشد الیگارشی‌های متصل و منفصل از دولت هستیم، هم‌زمان با افت سطح معیشت عموم مردم به ویژه طبقه متوسط و طبقه یا طبقات پایین هستیم؛ موضوعی که به شکاف فقر و غنا در ایران دامن زده و ادراک از «برابری در ایران» را به شدت مخدوش کرده است.
رسالت دولت و اقدامات امیدآفرین
به تبع نقش و جایگاه تعریف شده دولت در هر جامعه‌ای، دولت باید از موضع توازن‌بخشی و ایجاد تعادل در جامعه، سیاست‌گذاری و اقدام کند؛ به این ترتیب که باید با انجام اقدامات گوناگون و به ویژه با تنظیم یا بازتنظیم ترتیبات ساختاری حاکم بر کشور، محدودیت‌هایی را بر کنش‌گری طبقات و گروه‌های الیگارش‌گونه وضع کند تا ضمن تضعیف آنها و جلوگیری از جولان‌شان در فضای اقتصاد کشور، عرصه‌های تنگ شده بر معیشت مردم(به ویژه طبقه متوسط و طبقه پایین) از سیطره آنها رها شده و با گشایش‌هایی به نفع مردم مواجه شود. وقتی این‌گونه به وضعیت اقتصادی کشور نگریسته شود، هم منطق اقدامات دولت سیزدهم، هم دشواری مسیر پیش‌روی آن و هم چرایی تأخیر در نتیجه‌بخشی اقدامات آن بیشتر روشن می‌شود. درواقع، دولت با توجه به این وضعیت، هم‌اکنون در تلاش است با انجام یک سری اقدامات اثربخش، الیگارش‌های موجود را محدود و در نقطه مقابل، گشایش‌هایی را در معیشت مردم ایجاد کند.
در بعد خارجی، تلاش برای توسعه روابط متوازن با مجموعه کشورهای جهان که در بستر سیاست نگاه به شرق و اولویت‌بخشی به همسایگان و سیاست منطقه‌گرایی در روابط خارجی تعریف می‌شود و در عین حال، تلاش پیگیر برای به نتیجه رساندن مذاکرات به منظور رفع تحریم‌های ضدایرانی بخشی از راهبرد دولت است که در ماه‌های اخیر به خوبی در دستور کار قرار گرفته است. در صورت ثمربخشی اقدامات در این حوزه، ضمن رفع ظلم تحریم، بورژوازی کمپرادور با محدودیت مواجه می‌شود. در همین راستا، سلسله اقدامات امیدبخشی که دولت برای ساماندهی بازار خودرو، مانند طرح فروش یکپارچه خودرو و در حوزه مسکن، مانند راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات برای کنترل بازار اجاره بهای مسکن و در عین حال، تلاش برای افزایش ساخت مسکن و... انجام داده است، تاکنون به صورت نسبی به کنترل التهاب‌های حاکم بر این بازارها منجر شده و در راستای کمک به رفع دغدغه توده‌های مردم طبقه متوسط و طبقه پایین است؛ اقداماتی که در عین حال، بورژوازی مستغلات را با کسادی مواجه کرده است. مهم‌تر از اقدامات مؤثر دولت در حوزه‌های مذکور، توجه قابل تحسین دولت به احیای تولید است که در سال‌های اخیر هم به دلیل فشارهای خارجی و نوسانات ارزی و هم به دلیل زالوصفتی‌های سرمایه‌داری شبه‌دولتی و بورژوازی کمپرادور و البته، همراهی آگاهانه یا غیرآگاهانه دولت با آنها، با تضییقات جدی مواجه شده است. دولت با همراهی مجلس، برای ساماندهی مسائل این حوزه، ضمن تلاش برای احیای واحدهای تولیدی به شیوه‌های مختلف، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اصلاح قانون تجارت و... را مدنظر قرار داده است.
نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد فارغ از نگاه‌ها و علایق سیاسی، با منطق معطوف به کارآمدی و اثربخشی، با وجود موانع متعدد و دشواری مسیر، دولت سیزدهم رویکرد مناسبی را برای کمک به تأمین معیشت مردم به ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه اتخاذ کرده و گره‌گشایی از مشکلات مردم را هدف مقدس خود می‌داند. در این راستا، عمده تلاش دولت در فعالیت‌ها و اقداماتی که در ابعاد داخلی و خارجی انجام می‌دهد، معطوف به آن است که الیگارشی‌های شکل گرفته در حوزه‌های گوناگون را محدود کرده و به نفع مردم گره‌گشایی‌هایی انجام دهد. مبتنی بر این قضیه، می‌توان گفت دولت سیزدهم در این حوزه، درست در حال انجام اقداماتی است که فلسفه وجودی آن، عمل به آنهاست.
