سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، مجلس نمایندگان آمریکا با 219 رأی موافق جمهوری‌خواهان در مقابل 208 رأی مخالف دموکرات‌ها، طرح استیضاح جو بایدن را به دلیل رسوایی فساد مالی و اخلاقی خانواده وی به کمیته قضایی و امنیت داخلی ارسال کرد. در این نوشته سعی می‌شود روند استیضاح در ساختار حکومتی ایالات متحده بررسی شود. طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، کنگره حق دارد علیه مقامات رسمی کشور به جرم ارتکاب جرایم بزرگ و خائنانه اقامه دعوا کرده و در صورت محکوم شدن، آنان را برکنار کند. این جرایم شامل خیانت، دریافت رشوه، جرایم سنگین اجتماعی و ادای شهادت دروغ در زیر سوگند است.
استیضاح از دو طریق قابل طرح است؛ اول اینکه ممکن است دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا علیه یکی از مقامات رسمی کشور اعلام جرم کند و از کنگره بخواهد که فرد مذبور را به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه استیضاح کند؛ اما در شیوه دوم، کنگره خود به طور مستقیم وارد عمل می‌شود و علیه یک مقام دولت فدرال اعلام جرم می‌کند. در هر دو شکل، ابتدا باید موضوع استیضاح به تصویب اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا برسد. سپس این مجلس از سنای آمریکا در خواست می‌کند دادگاه تشکیل دهد و متهم را محاکمه کند؛ در چنین صورتی ،مجلس سنا به یک دادگاه تبدیل می‌شود و سناتور‌ها هر یک نقش دادستان را ایفا می‌کنند. در این جلسات، رئیس دیوان عالی فدرال دادگاه را اداره می‌کند و متهم نیز باید در مقابل اتهامات از خود دفاع کند. پس از شنیدن دفاعیات طرفین، اتهام به رأی گذاشته می‌شود و اگر اکثریت سناتور‌ها به مجرم بودن وی رأی بدهند، مقام دولتی از کار برکنار خواهد شد. استیضاح تنها به رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا یا اعضای کابینه محدود نمی‌شود و از این شیوه می‌توان علیه نمایندگان مجلس، دیوان عالی فدرال و حتی قضات دادگاه‌های بخش و به عبارتی هر مقام رسمی استفاده کرد و وی را به دادگاه کشاند.
فرآیند برکناری رئیس‌جمهور در آمریکا از طریق استیضاح به شکل ذیل است:
الف‌ـ درخواست استیضاح از سوی یکی از اعضای مجلس نمایندگان با دلایلی، چون خیانت به کشور، دریافت رشوه و تخطی از قانون،
ب‌ـ رأی‌گیری درباره این درخواست در مجلس نمایندگان در صورت تصویب از سوی 51 درصد از اعضای مجلس نمایندگان و ارسال آن به کمیته قضایی مجلس نمایندگان،
ج‌ـ بررسی درخواست استیضاح در کمیته قضایی مجلس نمایندگان و در صورت موافقت 51 درصد اعضای کمیته قضایی،
د‌ـ رأی مجلس نمایندگان و ارسال استیضاح به مجلس سنا با 51 درصد آرا،
ه‌ـ بررسی استیضاح در مجلس سنا و شنیدن دفاعیات رئیس‌جمهور
و در نهایت برکناری رئیس‌جمهور در صورت موافقت 67 درصد از سناتور‌ها. در تاریخ ایالات متحده تا کنون چهار استیضاح صورت گرفته است که مربوط به اندرو جکسون در سال 1867، بیل کلینتون در سال 1999، دونالد ترامپ در سال‌های 2019 و 2021 می‌شود. گفتنی است، در هر سه مورد فوق موضوع برکناری رئیس‌جمهور رأی لازم را نیاورد. مورد چهارم هم استیضاح نیکسون به دلیل داستان واتر گیت است که قبل از طرح آن در مجلس سنا، نیکسون از ریاست‌جمهوری استعفا داد.
از مجموع مطالب بالا می‌توان نتیجه گرفت، کلمه «استیضاح» در قانون اساسی آمریکا با بقیه کشور‌ها فرق می‌کند.
در نظام‌های پارلمانی، استیضاح، به معنای درخواست توضیح، طلب وضوح کردن، طلب پیدایی، آشکار کردن و خواستن است؛ یعنی رئیس‌جمهور یا وزرا بابت اقدامات و اعمالی که در رابطه با مسئولیت خود داشته‌اند، باید پاسخگو باشند؛ درحالی که معادل کلمه استیضاح به زبان انگلیسی در قانون اساسی آمریکا کلمه «Impeachment» است که به معنای اعلام جرم و احضار به دادگاه است؛ یعنی رئیس‌جمهور یا هر شخصیت سیاسی برای عملکردش در مقام رئیس‌جمهور یا وکیل یا وزیر استیضاح نمی‌شود؛ بلکه به عنوان متهمی که یک خطای فردی و شخصی انجام داده است، استیضاح می‌شود. اگر دقت شود، مشخص می‌شود استیضاح رؤسای‌جمهوری آمریکا هم به همین دلایل بوده است. اندرو جکسون به علت برکناری وزیر دفاع، نیکسون به علت تقلب در انتخابات، کلینتون به علت رابطه غیر اخلاقی و ترامپ به علت نقش در حمله به کنگره و پرداخت نکردن مالیات استیضاح شدند. در تاریخ ایالات متحده، هیچ وقت رؤسای‌جمهور آمریکا به علت خسارات و هزینه‌هایی که به کشور وارد کرده‌اند، استیضاح نشده‌اند. در واقع، به علت ساختار معیوب قانون اساسی هیچ گاه جانسون به علت جنگ بیهوده در ویتنام که به کشته شدن 250 هزار آمریکایی منجر شد، محاکمه نشد یا اینکه هیچ زمان جرج بوش به علت جنگ در عراق که به بهانه واهی وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق آغاز شد و به مرگ میلیون‌ها نفر و هزینه هفت هزار میلیارد دلاری آمریکا انجامید، محاکمه نشد. اگر توجه شود این شکل از استیضاح که در قانون اساسی آمریکا بیان شده است، کاملاً برخلاف اصول دموکراسی است؛ زیرا رئیس‌جمهور به فردی تبدیل شده است که به صورت کامل مبسوط‌الید است و به هیچ مرجعی پاسخگو نخواهد بود. از این قبیل موارد در قانون اساسی آمریکا بسیار وجود دارد، ولی تاکنون هیچ اقدامی برای اصلاح آن صورت نگرفته است.
