راه‌اندازی سامانه برای مسکن اجاره‌ای با تصویب طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره

جستجو برای پیدا کردن یک واحد مسکونی با قیمت و شرایط مناسب همواره یکی از دغدغه‌های مهم مستاجران بوده و برای همین مستاجران زیادی هرساله و یا پس پایان قرارداد مجبور می شوند به بنگاه‌ها و مشاوران املاک بسیاری مراجعه کنند و در بسیاری از موارد هم ممکن است آن خانه‌ای که باب دلشان باشد را پیدا نکنند و در آخر هم به اجبار گزینه ای که بیشتر به آنچه مدنظرشان است را انتخاب کنند آن هم با قیمت بالاتر ودیعه و اجاره بیشتر.

برای همین یکی از گلایه‌های مستاجران همواره این بوده که می گویند مشاوران املاک و بنگاه ها در افزایش قیمت اجاره مسکن نقش ایفا می کنند و برای اینکه کمیسیون بیشتری دریافت کنند قیمت رهن و اجاره را بالا می برند.

اینگونه است که دولت و مجلس هر ساله برای کنترل قیمت اجاره مسکن مصوباتی دارند که این اقدام مشاوران املاک موجب شده هرچه دولت و مجلس برای تنظیم بازار مسکن می‌بافند رشته شود. 

البته یکی از مشکلات دیگر مستاجران هم این است که می گویند دریافت کمیسیون از معاملات خرید و فروش مسکن توسط برخی مشاوران املاک به صورت دلخواه تعیین می‌شود و در سایه نبود نظارت، این تعرفه تا شش برابر رقم اعلامی نیز از طرفین دریافت می‌شود و اصولا  به مصوبه دولت و مجلس توجهی نمی‌شود.

این مسائل که به نابسمانی بازار اجاره و مسکن منجر شده باعث شده که یکی از مطالبات مهم و همیشگی مستاجران، ساماندهی بازار اجاره مسکن و حل مشکلاتی باشد که هرساله سر راه آنها قرار می گیرد.

درخواست برای راه‌اندازی سامانه‌ای برای تخصیص مسکن اجاره‌ای

یکی از پیشنهادات کارشناسان به مجلس و دولت برای حل این مشکلات راه‌اندازی سامانه‌ای برای تخصیص مسکن اجاره‌ای است. موضوعی که امروز به مطالبه مستاجران نیز تبدیل شده و بسیاری از مستاجران و مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی این پیشنهاد را مطرح کرده اند.

برای مشاهده و حمایت از این پویش از ( اینجا) اقدام کنید.

در متن پویشی که مخاطبان خبرگزاری فارس در این رابطه ثبت کرده اند نوشته شده که: « با توجه به اوضاع وخیم مسکن به ویژه در حوزه اجاره خانه که ناشی از مسائلی همچون‌عدم انجام وظایف حوزه ساخت مسکن توسط دستگاه‌های مربوطه در دولت قبل، حضور ناعادلانه بانک‌ها در بازار ساخت و ساز مسکن و همچنین بازارسازی دلال‌ها و املاکی‌ها برای کسب سود بیشتر که قطعا متاثر از سیاست‌گذاری غلط در این حوزه وعدم توانایی نظارت در آن است، خواهشمند است با راه‌اندازی سامانه‌ای برای تخصیص مسکن اجاره‌ای ۳ تا ۵ساله و یا مسکن ۹۹ساله و شناسایی مستاجران و همچنین جوانانی که ازدواج می‌کنند ( و هیچ ملک و خانه‌ای ندارند) اولا مردم را از شرایط شکننده کنونی و از دست دلال‌ها نجات دهید، دوما از این وضعیت تاسف بار بازار مسکن و قیمت‌های وحشتناک جلوگیری کنید. با این روش هم قیمت‌های کذایی شکسته می‌شود و هم بازار به یک منطق و ثبات خواهد رسید و از دلالی و بازارسازی به این روش ناعادلانه جلوگیری خواهد شد. »

ثبت قرارداد از طریق سکوها و بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن

این مطالبه از سوی مردم در حالی مطرح می شود که در طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن و اجازه به راه اندازی سکوهای رسمی خرید و فروش مسکن اشاره است.

براساس ماده ۵ این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آیین نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر «سکوهای معاملات املاک» را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند تا در نهایت و براساس این طرح، ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن شود که می‌تواند تحول بزرگی در بازار معاملات مسکن و کاهش نرخ اجاره بها فراهم کنم. ضمن اینکه این سکوها صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأیید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور رسیده را دارند.

 نمایندگان مجلس معتقدند در طرح تلاش شده نسبت به تکمیل حقوق موجر و مستأجر اقدام شود و بر همین اساس تمامی بندهای قرارداد باید توسط سازمان ثبت مورد تأیید قرار گیرد.

بر اساس طرح پیشنهادی بسیاری از اختلافات میان مستاجر و موجر در سکوها و طبق قرارداد از پیش معین قابل پیش گیری و حل است. به نحوی که در آن دیده شده مطالبات موجر و مستاجر از یکدیگر از مبلغ ودیعه قابل وصول و یا قابل پرداخت است. بر اساس آن در قراردادهای اجاره در صورت اعمال حق فسخ توسط موجر یا انفساخ قرارداد یا سررسید مدت قرارداد و عدم ثبت تمدید آن در سامانه ثبت الکترونیک املاک، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی توسط موجر، وی می‌تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را از طریق سکو ثبت کند. ثبت درخواست تخلیه به ترتیب ذکر شده به منزله صدور دستور تخلیه بوده و لازم‌الاجراست.

طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن در چه وضعیتی قرار دارد؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته بود که به پیشنهاد به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رأی دادند و به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس این طرح در صورت اجرایی شدن می تواند بسیاری از مشکلات مستاجران را حل کند.

این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیأت رئیسه مجلس مجدداً به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد و با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از جمعی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، طراح طرح و مراکز تخصصی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت و در نهایت جزییات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید.

طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد و نمایندگان مجلس آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند. ( جزئیات بیشتر این طرح را اینجا بخوانید)

این طرح در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت به گفته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره این که چرا در شرایطی که مردم با مشکلات زیادی در حوزه مسکن و اجاره مواجه هستند، این طرح رد شده به فارس گفت: قطعا برطرف شدن ایرادات و ابهامات در نهایت به نفع مردم خواهد بود.

رفع ایرادات شورای نگهبان درباره طرح

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طی جلسه ای ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی و کنترل بازار اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی و رفع کرد.

 عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت که این جلسه با حضور غلامرضا ملابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مسئولان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. ایرادات شورای نگهبان به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات آن رفع و اصلاح شد.

وی بیان کرد: بخشی از ایرادات وارده به طرح مذکور به دلیل نوآوری‌ها و طرح مسائل جدید برای کنترل بازار اجاره بها بود که از جمله آنها می‌توان به ایجاد سکوهای اطلاعاتی و ضمانت‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان اشاره کرد.

 به گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی زمانی که تمام ایرادات شورای نگهبان که بخشی از آن برطرف شده، برطرف شود جهت تصویب نهایی به صحن مجلس خواهد رفت. 

بر همین اساس بعد تصویب در صحن مجلس، طرح مجددا به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

اگرچه تا پایان فصل جابجایی ها زمان زیادی باقی نمانده ولی این امیدواری وجود دارد که با تصویب طرح در شورای نگهبان بخش عمده ای از مشکلات مستاجران که یکی از آنها هم  راه‌اندازی سامانه‌ای برای تخصیص مسکن اجاره‌ای است حل شود.