توافق صورت گرفته بر سر آزادی زندانیان آمریکایی در ازای آزادسازی اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران و آزادی متقابل چند تبعه کشورمان در زندان‌های آمریکا، مولد گمانه‌زنی‌های بسیاری نزد صاحب‌نظران عرصه دیپلماسی و روابط بین‌الملل بوده است. برخی از تحلیلگران، این توافق را قطعه‌ای از یک جورچین بزرگ‌تر تلقی کرده و برخی دیگر، آن را پرونده‌ای مستقل با حدود و ثغور معین جلوه می‌دهند. در این میان، ثوابت معینی وجود دارد که از تجمیع و چینش آنها با یکدیگر، می‌توان فرمول کلان آمریکا در مذاکرات دوحه و مسقط را استنباط کرد:
نخست اینکه، طی هفته‌های گذشته، مقامات آمریکایی بارها نزدیک بودن طرفین به توافق بر سر آزادی زندانیان دوتابعیتی ( آمریکایی‌ـ ایرانی) را انکار کرده بودند. حتی «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا و سخنگویان وزارت خارجه این کشور صحنه را به گونه‌ای ترسیم می‌کردند که اساسا گویاً مذاکرات غیر مستقیمی میان طرفین در این زمینه صورت نگرفته و هر آنچه مقامات وزارت خارجه عمان، قطر، ایران و منابع موثق منطقه‌ای ادعا می‌کنند صرفاً نوعی گمانه‌زنی است! نخستین پیام توافق اخیر، مغایرت مواضع اعلامی و عملیاتی آمریکا در مذاکرات است. گویا دولت بایدن در برهه کنونی سیاست تمرکززدایی رسانه‌ای را در قبال مذاکرات در پیش گرفته و در عین ادامه آن، قصد دارد مانع از شکل‌گیری قضاوت دیگران در خصوص نسبت داده‌ها و ستانده‌های واشنگتن در این عرصه شود؛ موضوعی که به خودی خود نشان می‌دهد دستان آمریکا در مذاکرات دوحه و مسقط پر نیست!
دومین نکته، مربوط به گام‌های بعدی ترسیم شده متعاقب آزادی زندانیان آمریکایی‌ـ ایرانی در ازای آزادی اموال بلوکه شده کشورمان در کره جنوبی و انتقال آن به دوحه است. باید تأکید کنیم که دموکرات‌ها در مسیر استمرار مذاکرات، اهمیت بسیاری به عوامل فرامتنی می‌دهند. با توجه به فرا رسیدن سالگرد اغتشاشات و انتقاداتی که از سوی جمهوری‌خواهان بر سر توافق آزادی زندانیان در ازای آزادی اموال بلوکه شده ایران صورت گرفته، کاخ سفید سیاست ابهام تاکتیکی را در قبال مذاکرات پررنگ‌تر خواهد کرد. این سیاست، عبارت است از ادامه مذاکرات با چاشنی انکار اصل و فرع ماجرا و ارائه روایت‌های خاص و مدیریت شده نسبت به آن. یکی از اصلی‌ترین دلایل هدایت مذاکرات از عرصه دیپلماسی آشکار به دیپلماسی پنهان در حوزه سیاست خارجی آمریکا همین مسئله است. در چنین شرایطی مواضع مقامات آمریکایی مبنی بر مذاکره نکردن با ایران بر سر مسائل هسته‌ای یا نزدیک نبودن به توافق در این خصوص، محلی از اعراب ندارد، چنانکه ادعای آنها درباره بن‌بست در مذاکرات آزادی زندانیان و حتی در مواردی انکار اصل آن حقیقت نداشت. این سیگنال‌های متناقض را باید در بستر همان سیاست ابهام تاکتیکی واشنگتن مورد توجه و تفسیر قرار داد.
نکته سوم، به فرامتن و بستری مربوط می‌شود که آمریکا در حال پیاده‌سازی سیاست ابهام تاکتیکی در قبال آن است. از یک‌سو 26 مهر ماه امسال، وفق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد بخشی از تحریم‌های مهم دخیل در حوزه تسلیحاتی و موشکی به سود منافع کشورمان لغو خواهد شد. در چنین وضعیتی، مشاوران بایدن وی را به سوی تعیین تکلیف نهایی مذاکرات سوق داده‌اند. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور آمریکا برای حضور مؤثر در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2024، به دستاوردهای دیپلماتیک در عرصه سیاست خارجی نیاز دارد که فعلاً تهی از آنهاست! در چنین وضعیتی، فارغ از هر گونه فرامتن و ملاحظه‌ای که بازی هسته‌ای آمریکا حول آن صورت می‌گیرد، لازم است دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان با در نظر گرفتن دو مؤلفه ثابت، بر روی صحنه مذاکرات متمرکز شود:
نخست اینکه در هر گونه تفاهم یا توافقی، ستانده‌های کشورمان نسبت به داده‌ها بیشتر باشد؛ به گونه‌ای که چنین ستانده‌هایی به لحاظ کمی و ملموس قابل سنجش باشد.
دوم اینکه زیرساخت‌های مستحکم هسته‌ای کشورمان در هرگونه تفاهم یا توافقی، زیرساخت‌های هسته‌ای مستحکمی که به ویژه طی یک سال اخیر گسترش پیدا کرده و به مؤلفه برتری ما در مواجهه با زیاده‌خواهی آمریکا و تروئیکای اروپایی تبدیل شده، از بین نرود.
بر این اساس مواضع کلان جمهوری اسلامی در خصوص لزوم ارائه تضمین‌های اعتباری، تضمین‌های فنی، راستی آزمایی و رفع واقعی و عملیاتی تحریم‌ها و منوط کردن بازگشت نظارت‌های جدی‌تر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به احیای عملیاتی برجام (مطابق ملاحظاتی که ایران در نظر دارد)، باید به صورت مستمر در بستر مذاکرات مسقط و دوحه به طرف آمریکایی از سوی بازیگران واسطه (دولت‌های عمان و قطر) یادآوری شود. تأکید صریح و مکرر بر این خطوط قرمز و مواضع کلان، قطعاً قدرت مانور ما در مذاکرات را افزایش خواهد داد.
