اگرچه درآمدهای ارزی کشور اعم از صادرات غیرنفتی و نفتی افزایش قابل توجهی در این دولت داشته و از موفقیتهای آن به شمار میآید، اما مسئله این است که مهمترین اتفاق یا نتیجه این موضوع به نحوه تأمین مالی و تأمین بودجه برای هزینههای جاری کشور برمیگردد، یعنی دولت گذشته به واسطه کاهش درآمدهای خودـ چه به لحاظ عدم توان فروش نفت و چه انفعال در دیپلماسی اقتصادی و ارتباط با همسایگان برای صادرات غیرنفتیـ هزینههای کشور را از روشهایی چون فروش اوراق و استقراض و... تأمین میکرد که به نوعی آیندهفروشی به شمار
میآید.
چه بسا همین نحوه تأمین هزینههای جاری کشور بود که به افزایش بیسابقه نقدینگی و تورم طی سالهای 1397 تا ۱۴۰۰ منجر شده بود. اتفاق مهمی که در دولت سیزدهم و طی دو سال گذشته رخ داد، این بود که با توجه به افزایش درآمدهای ارزی، نحوه تأمین هزینههای جاری کشور از استقراض و فروش اوراق و...، به سمت افزایش صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی حرکت کرد. این موضوع شاید اثر مستقیمی بر معیشت مردم نگذارد؛ اما در میانمدت و بلندمدت منجر به اصلاح روند رشد نقدینگی و تورم میشود که در نحوه تأمین مالی دولت ریشه دارد و امروز پس از گذشت دو سال در نرخ رشد نقدینگی و تورم شاهد آن هستیم. البته باید توجه داشته باشیم که کاهش نرخ رشد نقدینگی یا تورم به معنای این نیست که افزایش تورم و نقدینگی وجود ندارد؛ بلکه نرخ رشد این پارامترها کاهش داشته است؛ موضوعی که آمارهای رسمی نیز مؤید آن است.
بنابراین، به نظرم مهمترین نتیجه افزایش درآمدهای ارزی کشور همین کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم است. مسیری که اگر دولت سیزدهم آن را اصلاح نمیکرد، همچنان شاهد تداوم سیر طی شده از سوی دولت گذشته بودیم.