راهکاری روشن برای مسئله‌ای قدیمی

به تازگی بر سر موضوع بخشنامه‌ای که از وزارت کشور درباره انتخابات صادر شد، بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت اختلاف‌نظرهایی پدید آمد. آن‌گونه که پیداست وزارت کشور با این استدلال که به دنبال عدالت انتخاباتی است، چنین بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده است. از آن سو جمع نسبتاً زیادی از نمایندگان مجلس نیز بر این عقیده بوده و هستند که بندهایی از بخشنامه صادرشده، عملاً یک سال مانده به پایان دوره چهار ساله نمایندگان را نادیده گرفته و آنها را در زمینه بخشی از وظایف خود از جمله نظارت بر بخش اجرایی کشور، از حیّز انتفاع ساقط کرده است.
مسئله این متن این نیست که چه باید کرد تا اختلاف‌نظر بین نهادهای گوناگون و در اینجا دولت و مجلس پدید نیاید؛ چراکه پیدا شدن اختلاف دیدگاه بین دستگاه‌های متولی اداره کشور و جامعه امری طبیعی و عادی است. هر چند برخی ديگر اين اختلاف‌نظرهای کارشناسی را از آن جهت که سبب پویایی و استحکام در تقنین یا اجرا می‌شود، امری لازم و ضروری نیز می‌پندارند. ضمن اینکه این سنخ از اختلافات هیچ‌گاه پایان نمی‌یابد که برخی فکر کنند با بروز اختلاف بین دو نهاد یا دستگاه‌ باید به فکر خاموش‌سازی آن بود؛ چراکه این مباحث اختلافی خصلت ذاتی انسان‌ها و لازمه نظامات اداری است. لذا در این شرایط گفته شده و تا اینجا همه چیز طبیعی و معمولی پیش می‌رود. به نظر می‌رسد، در اینجا باید بر یک نقطه منطقی و حکمت‌آمیز تکیه کرد. به این ترتیب، مناسب است به منطق رهبر معظم انقلاب مراجعه کرد و راهکار مواجهه با چنین موضوعی را در بیانات ایشان جست.
ایشان در این باره می‌فرمایند: «البته اختلاف‌نظر، فراوان است؛ هیچ اشکالی هم ندارد ـ دو نفر مسئولند، رفیقند، اختلاف‌نظر هم دارند؛ همیشه هم بوده است‌ـ اما اختلاف‌نظر نباید به اختلاف در عمل و اختلاف در برخوردهای گوناگون، به اختلاف علنی، به گریبان‌گیری، به مچ‌گیری در مقابل چشم مردم منتهی شود؛ چون آن اختلافات آنقدر اهمیت ندارد. یک وقت یک چیزهای مهمی است، خب مردم باید مطلع شوند؛ اما این اختلافاتی که انسان می‌بیند بین این حضرات هست، چیزهایی نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد که حالا با ادعاهای گوناگون، ما اینها را بزرگ کنیم، جلوی چشم مردم نگه داریم، به اینها اهمیت بدهیم؛ که اهمیتی هم ندارد. اختلافات را نباید علنی کرد؛ اختلافات را نباید به مردم کشاند؛ احساسات مردم را نباید در جهت ایجاد اختلاف تحریک کرد.
از امروز تا روز انتخابات، هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده.»(1391/8/10) با توجه به بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان بین اختلاف‌نظر و اختلاف در عمل و علنی کردن اختلافات در منظر افکار عمومی تفکیک قائل می‌شوند. از نظر ایشان، اولی طبیعی و دومی مضر است. بنابراین، مسئله اصلی برای جلوگیری از علنی و عملی شدن اختلاف‌نظرهای مسئولان و محفوظ نگه داشتن آرامش عمومی جامعه و مردم، داشتن اراده لازم برای عبور از اختلافات دیدگاه و پیدا کردن سازوکار برای مدیریت آنهاست. بررسی رفتار و سلوک رهبری گویای آن است که در این زمینه منطق و تدبیر رهبری یافتن و نهادینه کردن سازوکار حل اختلافات است.
در اینجا بحث بر سر منتفی کردن اختلاف دیدگاه‌ها بین مسئولان نیست که به بیان رهبر معظم انقلاب اختلاف‌‌نظرها فراوانند و اشکالی هم ندارد؛ سخن اساسی آن است که ضرورت دارد راه و سازوکاری برای گذر از اختلاف‌نظرها و رسیدن به نظر واحد پیدا کرد؛ چراکه در عرصه عمل در نهایت انتخاب یک راه و فکر اجتناب‌ناپذیر است. در همین زمینه، رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حل اختلافات بین مجلس و دولت قبل و با استناد به بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را ایجاد کردند.
مقصود از بیان این موضوع آن است که بر اساس تجربه و عقلانیت ضرورت دارد که مسئولان کشور هنگام پدید آمدن اختلاف‌نظرها به سازوکار حل‌وفصل تعارضات بیندیشند و چنین بستری را نهادینه کنند.
بنابراین، در این باره چند نکته اصلی و ثابت وجود دارد. اولاً اختلاف دیدگاه در اداره امور اجرایی کشور امری طبیعی و عادی است و چه بسا ضروری نیز باشد. از این رو تا اینجا نباید نگرانی پدید آید. ثانیاً مسئولان باید از طرح اختلافات در فضای رسانه‌ای و کشاندن آن بین مردم‌ـ که آورده‌ای برای هیچ کس ندارد ـ اجتناب کنند و به سازوکار حل اختلافات مراجعه کنند؛ ثالثاً در هنگام مخالفت با یک رخداد باید به اندازه و متناسب عکس‌العمل و اظهار مخالفت نشان داده شود. برخی معتقدند، با فرض اینکه صدور یک بخشنامه در دولت همراه با خطا و اشتباه صورت گرفته است، راه منطقی آن اصلاح بخشنامه و تصحیح آن تصمیم نادرست است ، نه اینکه ۲۰۰ نماینده مجلس خواهان استیضاح وزیر مربوطه شوند و برکناری معاون آن وزیر را مطالبه کنند. برای اینکه تصور شود چنین واکنشی منطقی و متناسب نیست و تعمیم آن سبب افزون‌تر شدن مشکلات می‌شود، کافی است در نظر گرفته شود که اگر چنین واکنشی تعمیم پیدا کند و با بروز یک خطا در یک نهاد و دستگاه دیگران نیز بخواهند که متولی امر برکنار شود، نه تنها وجه منطقی ندارد و سبب بی نظمی می‌شود، بلکه آرامش سیاسی مردمی را که به تدابیر مسئولان برای حل مسائل کشور امید بسته‌اند نیز دستخوش تغییر قرار خواهد داد.