نخست‌وزیری آیت‌الله مهدوی‌کنی

پس از واقعه هشتم شهریورماه 1360 که به شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر منجر شد، بار دیگر شورای موقت ریاست‌جمهوری تشکیل شد که طبق قانون اساسی اعضای آن رؤسای قوا بودند؛ از جمله رئیس دستگاه قضا، مرحوم آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی و رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای هاشمی‌رفسنجانی. به این ترتیب، خلأ قانونی پس از تأیید شورای نگهبان با حضور این دو عضو جبران شد. این شورا در گام اول اعلام کرد، وزرا سرپرستی وزارت‌خانه‌ها را برعهده بگیرند. اقدام دیگر این شورا که در دستور کار قرار گرفت، تعیین نخست‌وزیر از طریق قانونی بود. آقای هاشمی‌رفسنجانی در خاطراتش در سال 1360 در این زمینه می‌نویسد:‌ «با آقای موسوی‌اردبیلی برای مشورت خدمت امام رسیدیم، امام از کم احتیاطی گله کردند و با صدارت آقای مهدوی‌کنی موافقت نمودند. آقای مهدوی‌کنی این مسئولیت را قبول نمی‌کرد و دچار مشکل شدیم. تلفنی در این باره با خیلی‌ها صحبت کردم. سیاست امام(ره) این بود که جای نیروهای از دست رفته سریعاً پر شود و پست‌ها فاقد مسئول نماند.» آقای هاشمی بر اساس تأکید امام(ره) در ادامه پیگیری‌‌ها و جست‌وجوها و رایزنی‌ها دنبال سازوکار تعیین نخست‌وزیر بود. وی در روز دهم شهریور در خاطراتش آورد: «در جلسه هیئت دولت شرکت کردم. پس از بحث زیاد آقای مهدوی اول، آقای[محمد] غرضی دوم و آقای [علی‌اکبر] پرورش سوم [به عنوان نخست‌وزیر] پیشنهاد شد. قرار شد به طور غیر رسمی از مجلسیان بپرسیم هر کس بیشتر رأی آورد، بپذیرد و پذیرفته شود. از 179 رأی، 148 رأی به آقای مهدوی، 23 رأی به آقای غرضی و هشت رأی به آقای پرورش دادند. مشکل حل شد و شورای ریاست‌جمهوری آقای مهدوی را به مجلس معرفی کرد.» و طی نامه ارسالی به مجلس اعلام شد: «با استمداد از رحمت و عنایت الهی حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدرضا مهدوی‌کنی به عنوان نخست‌وزیر کابینه جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان محترم پیشنهاد می‌شود تا در صورت موافقت مجلس محترم اقدام به تشکیل کابینه جدید نماید.» مجلس هم با سرعت وارد عمل شد و در جلسه یازدهم شهریور 1360 با حضور 196 نفر از نمایندگان حاضر در مجلس 178 رأی موافق به نخست‌وزیری آقای مهدوی‌کنی داده شد. مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی که در کابینه شهید باهنر مسئولیت وزارت کشور را عهده‌دار بود، در روز ۱۱ شهریور آقای کمال‌الدین نیک‌روش را برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی کرد. در واقع، آقای مهدوی کارش را با همان کابینه شهید باهنر که از هر جهت کامل بود، شروع کرد و برای تصویب مجدد در روز ۱۲ شهریور به مجلس معرفی کرد. به جز آقای نیک‌روش، مجلس به همه اعضای کابینه رأی داد و تمام اعضای کابینه در حداقل زمان ممکن در یک جلسه رأی اعتماد گرفتند. می‌توان ادعا کرد این اقدام نماد انسجام مجلس در مقابله با توطئه‌های مخالفان نظام جمهوری اسلامی بود.
آیت‌الله مهدوی‌کنی در مصاحبه مطبوعاتی‌اش اعلام کرد: «برنامه جدیدی ندارد و با قاطعیت برنامه‌های دولت شهید باهنر را ادامه خواهد داد.» ‌این دولت مهم‌ترین وظیفه خود را این می‌دانست که هم نظام سیاسی کشور را تا انتخابات سومین رئیس‌جمهور و تشکیل دولت جدید هدایت کند و هم مقدمات اجرایی سومین دوره ریاست‌جمهوری را فراهم آورد. بنابراین، برنامه‌ها متوقف نشد و خط مشی دولت تغییری نکرد و نظام سیاسی کشور در مسیر نظم و انضباط و ثبات قرار گرفت.