اراده توده‌ها

مهندس مهدی بازرگان در مهرماه 1358، در گفت‌وگو با «اوریانا فالاچی» روزنامه‌نگار ایتالیایی به ماجرای تعطیلی برخی از مطبوعات اشاره کرده و می‌گوید: «انقلابی نیست در دنیا که اجازه دهد به آنچه شما از ما توقع دارید، آن روزنامه‌هایی که بسته شدند ضدانقلابی بودند، پس تعطیل شدند، چاپخانه‌هایی که در آن روزنامه‌ها را چاپ می‌کردند مصادره شدند، برای اینکه متعلق به سرمایه‌داران فراری بودند و برای اینکه با شاه همکاری داشتند. در هر حال، دولت دستور مصادره و بستن آنان را نداد و نه حتی امام خمینی(ره)، بلکه دادگاه‌های انقلاب، اراده توده‌ها را اعمال کردند. توده‌ها انقلاب کردند، آنها بودند که خیابان‌ها و میدان‌ها را با جنازه‌ خود پوشاندند و اگر ما اراده آنان را در نظر نگیریم، آنان با خشونت این اراده را بر ما تحمیل می‌کنند.»
فقدان قانونی متقن که پاسخگوی مدیریت فضای مطبوعات باشد، از جمله معضلاتی بود که آغاز دوران جمهوری اسلامی گریبانگیر انقلاب شده بود و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده می‌شد. در این بین، دولت و شورای انقلاب تلاش کردند تا سامانی به اوضاع مطبوعات دهند؛ اما بین آنان نیز اختلافاتی وجود داشت. آقای هاشمی نقل می‌کند: «سرانجام سر و سامان دادن به وضع مطبوعات به شورای انقلاب كشیده شد و در این شورا، چندین جلسه درباره این مسئله از زوایای مختلف بحث و گفت‌وگو كردیم. تقریباً نظر همه این بود كه باید چاره‌ای اندیشیده شود؛ به نحوی كه هم آزادی‌ها حفظ شود و هم حرمت‌ها و حریم‌ها رعایت گردد. لایحه‌ای نیز برای نظارت بر مطبوعات مطرح شد، كه بعدها با اصلاحاتی به تصویب رسید.»
لایحه تنظیم شده از سوی دولت با مخالفت‌های برخی از مطبوعات و جریان‌های سیاسی همراه بود. در روز 21 تیرماه 1358 نامه سرگشاده‌ای از جانب انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انتشار یافت که در آن از بازرگان و دولت خواسته است که به جای لایحه تهدید مطبوعات، منشوری برای آزادی مطبوعات صادر کند. از جمله موارد اعتراضی، مخالفت با اصل کسب امتیاز نشریه برای چاپ بود. این انجمن کسب امتیاز نشر را تهدید و ایجاد سد در مقابل اطلاع‌رسانی آزاد دانسته و خواستار تجدیدنظر در این لایحه شد.
«ناصر میناچی» وزیر ارشاد ملی، پس از تقدیم این لایحه در جمع خبرنگاران حاضر شده و در پاسخ به این پرسش که وزارت ارشاد چه نوع نظارتی بر مطبوعات خواهد داشت، گفته است: «نظارت ما تنها در حدی است که اگر جرمی مطبوعاتی واقع شد، آن را به وزارت دادگستری اعلام نماییم.» میناچی همچنین درباره نحوه بررسی امتیاز نشر روزنامه نیز گفت:‌ «با تصویب قانون مطبوعات، صلاحیت صاحبان امتیاز، ‌مدیران و سردبیران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه مطابق قانون برخی ناشران مطبوعات کنونی فاقد صلاحیت لازم باشند، از انتشار مطبوعات آنها جلوگیری خواهد شد.» سرانجام در شانزدهم مرد‌اد‌ ۱۳۵۸، شورای انقلاب لایحه پیشنهادی هیئت وزیران را درباره مطبوعات تصویب کرد و به دولت ابلاغ و از 20 مرداد لازم‌الاجرا شد. این لایحه دومین قانون مطبوعات پس از انقلاب بود و اعتراض سندیکاهای نویسندگان و خبرنگاران به قانون قبولی موجب تصویب قانون جدید شد.
تخلفات مطبوعات در حالی که کشور نیز مشغول برگزاری اولین انتخابات برای برگزیدن اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بود، موجب شد تا پس از انتخابات، دادستان کل انقلاب اسلامی وارد کار شده و برخی از مطبوعات متخلف را تعطیل کند که مشهورترین آن روزنامه «آیندگان» بود. از روزنامه آیندگان می‌توان به عنوان اولین روزنامه‌ای توقیف شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی یاد کرد که در روز 16 مرداد 1358 به جرم ارتباط با بیگانگان تعطیل شد. ساعت 11 صبح مأموران دادستانی کل انقلاب اسلامی به محل روزنامه آیندگان وارد شدند و یازده نفر از اعضای آن را دستگیر کردند. افراد دستگیر شده به دادگاه انقلاب برده شدند. کارکنان چاپخانه مؤسسه آیندگان هم از محل اخراج و مؤسسه مهر و موم شد. اداره روابط عمومی دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران، پس از بازداشت عوامل مؤسسه آیندگان، در دو اطلاعیه که در 17 مرداد 58 منتشر شد، دیدگاه و علل اقدام خود را به مردم و رسانه‌ها اعلام کرد. افزون بر اتهام جاسوسی، دسته دوم از جرایم از سوی دادستانی اعلام شد که ماهیت این روزنامه را آشکار می‌کرد. مواردی چون: «1ـ گام گذاردن در جهت مخالف منافع و مصالح جامعه مسلمانان و حکومت جمهوری اسلامی. 2ـ نشر افکار و عقاید انحرافی در میان مردم مسلمان انقلابی ایران. 3ـ نشر اخبار و تفسیرات و تاویلات غیرحقیقی و بیان گزارشات غیرواقعی. 4ـ همکاری و همگامی با تمام نغمه‌های مخالف انقلاب اسلامی و ایجاد تشتت و تفرق بین اقشار و گروه‌های ملت مسلمان ایران. 5ـ اعلام تیراژهای دروغین و تبلیغات غیرواقع برای کسب حیثیت اجتماعی و بهره‌مندی اقتصادی.»
این اقدام با مخالفت‌ها و موافقت‌هایی همراه بود. طبیعی بود که برخی جریان‌های سیاسی که مشی و مرامی مشابه روزنامه آیندگان داشتند، احساس خطر کرده و به مخالفت با این اقدام داستانی دست به قلم شوند و دادگاه‌های انقلاب را به استبداد متهم کرده و از به صدا درآمدن زنگ خطر فاشیسم در ایران سخن بگویند. برای نمونه، «رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای» رهبر نهضت رادیکال و عضو مجلس خبرگان از تبریز، تعطیلی روزنامه آیندگان را «محکوم» کرد.
از سوی دیگر، برخورد دادستانی با روزنامه توطئه‌گر آیندگان با حمایت برخی از گروه‌های سیاسی همراه بود. جنبش مسلمانان پیشگام با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «اکنون که انقلاب ما به هدف اصلی خود نزدیک می‌شود توده‌ها خواستار قطع ید این منابع شایعه از جامعه اسلامی هستند.» حزب توحیدی هم از «تعطیل روزنامه ننگین آیندگان که بلندگوی صهیونیسم و امپریالیسم شده بود» ابراز خرسندی کرد. نهضت زنان مسلمان هم «اقدام قاطعانه دادگاه انقلاب اسلامی دائر بر تعطیل بلندگوی صهیونیسم، امپریالیسم را به ملت مسلمان ایران» تبریک گفت. نکته قابل ملاحظه آنکه چندماه قبل حضرت امام(ره) اعلام کرده بود که دیگر روزنامه آیندگان را به دلیل انتشار دروغ و افترا نخواهد خواند!