قانون جنجالی

رویارویی ارمنستان و روسیه در فضای بین‌المللی، پس از ماجرای قره‌باغ، افزایش چشمگیری داشته است. پس از اینکه ارمنستان پای آمریکا را به منطقه قفقاز باز و رزمایش‌های نظامی مشترک با ایالات متحده برگزار کرد، روسیه از این اقدامات به‌شدت برآشفته شد. مداخله نکردن روسیه در ماجرای قره‌باغ سبب شد که ارمنستان پس از حدود سه دهه، نفوذ و حضور خود در این منطقه را از دست داده و مجبور شود خاک آذربایجان را به این کشور دوباره بازگرداند. نتیجه این کار برای ارمنستان حالا رویارویی با 124 هزار آواره است که از منطقه قره‌باغ تخلیه شده و به‌سمت ارمنستان رفته‌اند.
دولت پاشینیان که رویه ضد روسی دارد، در این میان تمام تقصیرها را بر گردن دولت روسیه انداخته و تلاش دارد سیاست خود را باز هم بیشتر از این به‌سمت غرب و به‌ویژه آمریکا بازگرداند. بر همین اساس، هفته گذشته، پارلمان ارمنستان «اساسنامه رُم» دیوان کیفری بین‌المللی را تصویب کرد.
در مجموع ۶۰ قانون‌گذار که بیشتر آنها از حزب حاکم «قرارداد مدنی» بودند، به تصویب این معاهده رأی دادند؛ در حالی که ۲۲ قانون‌گذار رأی مخالف دادند. این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید مورد تأیید رئیس‌جمهور ارمنستان قرار گیرد.
ارمنستان این اساسنامه را در سال ۱۹۹۹ امضا کرد، اما آن را تصویب نکرد. اول سپتامبر ۲۰۲۳، دولت ارمنستان پیش‌نویس تصویب اساسنامه رم را به پارلمان ارسال کرد و روند تصویب آنکه در سال ۲۰۰۴ به‌حالت تعلیق در آمده ‌بود، از سر گرفته شد. در ماه مارس، دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه را به‌اتهام ارتکاب جرایم جنگی صادر کرد. وزارت خارجه روسیه پیشتر هشدار داده ‌بود تصویب اساسنامه رم از سوی ارمنستان پیامدهای منفی برای روابط روسیه‌ـ ارمنستان خواهد داشت. روسیه و اوکراین هیچ یک عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیستند؛ اما برخی کارشناسان حقوق بین‌المللی ادعا کرده‌اند که این حکم می‌تواند بر سفر پوتین به خارج از روسیه اثرگذار باشد.