زلزله در تل‌آویو

این روزها تل‌آویو صحنه درگیری، آشوب و اغتشاش است؛ آن هم نه فقط به دست عده‌ای فریب‌خورده یا تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای و ساماندهی دشمن! بلکه اعتراضی که همه بخش‌های رژیم صهیونیستی از فرماندهان ارشد نظامی تا سیاسیون مطرح و خلبانان و سربازان را شامل می‌شود و این اعتراضات و بحران داخلی به گفته کارشناسان و تحلیلگران امر صحنه جنگی داخلی و عامل اصلی نابودی و فروپاشی رژیم غاصب صهیونیستی خواهد شد.

وعده الهی

وعده خداوند راستین است و مکر دشمن را به خودش باز می‌گرداند. رژیم صهیونیستی که پاییز سال گذشته به دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش در ایران بود، امروز به وعده الهی «وَمَكَروا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ» این آشوب و اغتشاش و درگیری و در نهایت جنگ داخلی در یک دوقطبی خیلی نامتوازن به درون خانه خودش رسیده است تاجایی که از بحران عنوان شده به زلزله در تل‌آویو یاد می‌شود.

بحران پیچیده رژیم صهیونیستی

باید اذعان داشت، بحران داخلی پیچیده رژیم صهیونیستی که امروز تمام خیابان‌های سرزمین‌های اشغالی را دربر گرفته، در سایه اصرار کابینه راست‌افراطی این رژیم به ریاست «بنیامین نتانیاهو» برای اجرای طرح موسوم به «اصلاحات قضایی» آغاز شد. به گفته تحلیلگران، تصویب این لایحه اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی است.

طرحی تنها برای کابینه تندرو

با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات دولت و وزرای صهیونیستی را به بهانه معقول نبودن ملغی کند. «یائیر لاپید» رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی ضمن اعلام مخالفت شدید خود با تصویب طرح اصلاحات قضایی، گفته است: «این دولت تندرو لحظه‌ای را جشن می‌گیرد که ما در آن دیگر برادر نیستیم، ضعف و ناتوانی نتانیاهو را دیدیم، نخست‌وزیری وجود ندارد، او بازیچه‌ای در دست مجموعه‌ای از تندروهاست.»

قانون زیر سایه کابینه

به گفته معترضان، کابینه تندروی نتانیاهو تلاش می‌کنند طرح اصلاحات قضایی را اجرا کند تا دیگر قانونی جلودار بی‌قانونی‌ها و تندرویی‌های‌شان نباشد و در صورت محکومیت و پرونده‌های قضایی چه فساد مالی و اداری و چه دیگر جنایات در حق شهروندان و فلسطینیان از طریق این طرح، این احکام اجرا نشوند و برای آینده خود مصونیت ایجاد کنند. چنانکه یک ماه قبل دادگاه عالی اسرائیل حکم داد وزیر کشور (اریه درعی) به دلیل داشتن محکومیت قضایی نمی‌تواند در سمت وزیر کشور بماند و باید برکنار شود! نتانیاهو هم مجبور به کنار گذاشتن او شد. اریه درعی، وزیر کشور برکنار شده یک خاخام (روحانی یهودی) و از چهره‌های تندرو بود که قبلا در پرونده‌های گوناگون محکومیت قضایی داشت؛ اما به دلیل محکومیت در پرونده فرار مالیاتی از حضور در کابینه منع شد. حاضران در کابینه اسرائیل به دنبال جلوگیری از تکرار این تجربه هستند.

قانون افراطی‌ها و جنگ داخلی

کابینه فعلی رژیم صهیونیستی به ریاست نتانیاهو شامل مجموعه‌ای از نیروهای راست تندرو و افراطی ملی‌گرا و یهودی هستند. آنها به دنبال اجرای برنامه‌ها و تصویب قوانین جنجالی هستند که دستگاه قضایی اسرائیل می‌تواند مانعی در برابر این طرح‌ها و قوانین باشد. از جمله می‌توان به طرح دولت نتانیاهو برای تصویب قانون اعدام علیه شهروندان فلسطینی که به صهیونیست‌ها حمله می‌کنند، اشاره کرد.دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی در برخی اتفاقات و پرونده‌ها به سود فلسطینی‌ها یا علیه طرف صهیونیستی یا علیه اقدامات و فعالیت‌های گروه‌های تندرو صهیونیستی حکم می‌دهد؛ اما اصلاحات قضایی یاد شده می‌تواند احکام دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را خنثی کند. یا به منظور فعالیت صهیونیست‌های تندرو برای اخراج فلسطینی‌ها و ساخت شهرک در زمین آنها در منطقه کرانه باختری منع قانونی را لغو کند.

سیاست‌های تهاجمی علیه فلسطینیان

از دیگر سوی طرح در وهله نخست موجب اتخاذ سیاست‌های تهاجمی‌تر علیه فلسطینیان می‌شود و شاید برخی تصور کنند به این ترتیب قدرت رژیم صهیونیستی برای سیطره بر اراضی اشغالی و کنترل مردم فلسطین بیشتر می‌شود؛ اما واقعیت آن است که تصویب و اجرای چنین طرحی به معنای فرسایش توانایی رژیم صهیونیستی در محافظت از امنیت و موجودیت خود است. تصویب قانونی که نظارت قضایی بر سیاست‌ها و تصمیمات کابینه را لغو می‌کند، به نیروهای افراطی رژیم صهیونیستی که نفوذ زیادی در کابینه راست این رژیم دارند، امکان می‌دهد تا برنامه‌های خود را برای سرکوب بیشتر فلسطینیان و نسل‌کشی آنها از طریق سیطره بر کل فلسطین و الحاق مناطق باقی‌مانده به اراضی اشغالی، اجرا کنند.

سرکوب وحشیانه فلسطینی‌ها

طرح نتانیاهو، یعنی اصلاحات قضایی سبب می‌شود کابینه رژیم صهیونیستی بدون هیچ نظارت و محدودیتی بتواند از انواع ابزارهای سرکوب علیه فلسطینیان استفاده کند؛ مانند افزایش صدور حکم اعدام برای مبارزان مقاومت، تخریب خانه‌های فلسطینیان، اخراج خانواده‌های عاملان عملیات‌های مقاومت و... . به جز سرکوب بی‌قانون فلسطینی‌ها، طرح اصلاحات قضایی که اعتراضات سراسری و گسترده همه اقشار جامعه صهیونیستی را در بر داشته، یک دوگانگی شدید میان یهودیان مذهبی و خاخام‌ها با دیگران ایجاد می‌کند و همین امر بحران داخلی رژیم صهیونیستی را گسترده‌تر و پیچیده‌تر کرده است تا جایی که احتمال جنگ داخلی را قریب‌الوقوع می‌کند.

تصمیات یک‌جانبه

پیش از این دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی با هدف توجیه جنایت‌های این رژیم و بهبود وجهه آن در محافل بین‌المللی، به فلسطینیان این امکان را می‌داد که در اعتراض به سیاست‌های متجاوزانه رژیم صهیونیستی دست کم دادخواست ارائه دهند و شکایت کنند؛ هرچند این شکایت‌ها هرگز به نتیجه نمی‌رسید. اما پس از تصویب قانونی که نظارت قضایی بر تصمیمات و سیاست‌های کابینه را لغو می‌کند، راست‌افراطی‌های رژیم صهیونیستی می‌توانند بدون نیاز به پوشش قانونی رسمی، تصمیمات بسیار خطرناکی اتخاذ کنند.

در مسیر فروپاشی

با وجود آنکه سخنگوی کابینه و رئیس سابق موساد تأکيد دارند تحولات اخیر تأثیر چندانی بر ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی نخواهد گذاشت؛ اما به گفته دو نفر از مأموران سابق این نهاد امنیتی که در اعتراضات حضور فعال دارند، تظاهرات و اعتراضات گسترده عملکرد این نهاد را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. حالا بحران پیچیده اسرائیل که می‌رود تا جنگ داخلی را رقم بزند، وضعیت این رژیم غاصب را چه در منطقه و چه در عرصه بین‌الملل شکننده‌تر کرده و به گفته صاحب‌نظران می‌رود تا با یک جنگ داخلی پرونده رژیم را برای همیشه ببندد.