دولت جدید و جنگ

مطابق قانون اساسی مصوب سال 1358، رئیس‌جمهور منتخب مردم پس از انتخابات باید نخست‌وزیر را در اولین فرصت به مجلس معرفی می‌کرد تا با رأی اعتماد نمایندگان مردم تصدی امور اجرایی کشور را عهده‌دار شود. در نیمه دوم سال 1360 که حدود سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذشت، بر سر تعیین نخست‌وزیر دیدگاه‌‌های متعددی مطرح بود و در بین نمایندگان مجلس اول و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی وقت اسامی گوناگونی به گوش می‌رسید؛ مانند آقایان سیدعلی‌اکبر پرورش، محمد غرضی، میرحسین‌موسوی، مصطفی میرسلیم و علی‌اکبر ولایتی که پیش از دیگران مطرح بودند. در این بین، ابتدا دکتر علی‌اکبر ولایتی برای نخست‌وزیری به مجلس معرفی شد؛ اما برخی از جریان‌های سیاسی وقت با نخست‌وزیر شدن او به مخالفت برخاستند. آقای هاشمی‌رفسنجانی در این باره می‌گوید: «درباره تلاش‌‌هایی که مخالفان دکتر ولایتی برای زدن رأی نمایندگان می‌نمایند و سپس بهزاد نبوی و دو نفر دیگر از اعضای کادر مرکزی مجاهدین انقلاب اسلامی آمدند، برای منصرف کردن من از موافقت با نخست‌وزیری دکتر ولایتی و بیش از یک ساعت صحبت کردند؛ نه آنها قانع شدند و نه من. آنها می‌گویند ضعیف است، چهره نیست یا سابقه افتخارآمیز ندارد و من می‌گویم پشتکار دارد و متقی و مکتبی است. آنها بیشتر روی آقای پرورش و مهندس موسوی تکیه می‌کنند.»
با وجود دیدگاه‌های گوناگون در آن ایام، در نهایت آقای دکتر علی‌اکبر ولایتی برای نخست‌وزیری به مجلس شورای اسلامی وقت معرفی می‌شود. مجلس در رأی‌گیری با 74 رأی موافق، 38 رأی ممتنع و 80 رأی مخالف به نخست‌وزیری علی‌اکبر ولایتی رأی منفی داد و نخست‌وزیری علی‌اکبر پرورش و محمد غرضی را نیز نپذیرفت.
رئیس‌جمهور در گام بعدی طی نامه‌ای خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی وقت، «میرحسین‌موسوی» را معرفی کرد و خطاب به مجلس نوشت: «پیرو عدم موافقیت اکثریت نمایندگان محترم با نخست‌وزیر برادر گرامی و ارجمند آقای دکتر علی‌اکبر ولایتی اینک مجدداً برابر اصلی 124 قانون اساسی برادر عزیز و گرانمایه آقای میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر معرفی می‌گردد. خواهشمند است مجلس محترم را جهت اخذ رأی تمایل در جریان امر قرار دهید.» این موضوع در جلسات غیر علنی نمایندگان به بحث و مشورت گذاشته می‌شود و موافق و مخالف در گفت‌وگو با یکدیگر تبادل نظر می‌کنند تا اینکه مجلس رسماً وارد دستور کار می‌شود و رأی‌گیری به صورت مخفی با ورقه انجام می‌شود. در نتیجه مجلس از مجموع 211 نماینده حاضر با 115 رأی موافق و 39 رأی مخالف و 48 رأی ممتنع به نخست‌وزیری میرحسین‌موسوی اظهار تمایل می‌کند و او نخست‌وزیر می‌شود.
گفتنی است، در ساختار نظام جمهوری اسلامی در آن ایام مطابق قانون اساسی جمهوری اسلای مصوب سال 1358، مقام رهبری در رأس نظام قرار داشت و سیاست‌های کلی نظام را ایشان تعیین می‌کردند. پس از مقام رهبری، دومین جایگاه و مسئول نظام رئیس‌جمهور بود که در رأس قوه مجریه کشور قرار داشت. پس از مقام ریاست‌جمهوری، مقام نخست‌وزیری در ساختار نظام بود. به عبارتی به طور عملی اداره قوه اجرائیه کشور در اختیار نخست‌وزیر بود. در آن ایام از بحران‌های سخت عبور کرده و نظام به ثبات رسیده بود و نهادها و دستگاه‌های درون نظام به انحای گوناگون با یکدیگر در تعامل و ارتباط و همکاری بودند.