رشد اقتصادی ایران دو برابر منطقه

جدیدترین گمانه‌زنی‌های بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران و عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصاد ایران در سال 2023، حاکی از بهبود رشد اقتصادی در ایران است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، رشد 1/9 درصدی را برای اقتصاد این منطقه در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است. در این میان، رشد 4/1 درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش‌بینی شده که بیش از دو برابر متوسط این منطقه است. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۳ را معادل ۸/۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است که نشان می‌دهد اگر دولت، سیاست‌گذاری‌های مطلوبی داشته باشد و بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در این مسیر سخت، اما پرحاصل در کنار هم و یاری‌رسان هم باشند، می‌توانند زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشند؛ آن هم بدون اتکا به موضوعاتی مانند برجام و آنچه غرب به دنبال تحمیل به ایران است.
درباره اینکه رشد در کدام بخش‌های اقتصاد ایران اتفاق افتاده، باید گفت بی‌تردید در همه بخش‌ها شاهد رشد اقتصادی هستیم؛ یعنی نمی‌توان رشد مدنظر بانک جهانی را فقط به بخش نفت و انرژی یا صرفاً افزایش فروش نفت در دولت سیزدهم نسبت داد؛ بلکه این رشد و بهبود در عملکرد تولید، تا حدودی در تمام بخش‌ها ایجاد شده است؛ زیرا علاوه بر رشد در بخش نفت و گاز، آمارها حاکی از آن است که رشد در بخش‌های گوناگونی، مانند کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت نیز اتفاق افتاده است. بنابراین در همه بخش‌ها شمولیت دارد.
یکی از مهم‌ترین عواملی که روی رشد تولید تأثیر می‌گذارد، بازکردن فضا برای رشد و جهش تولید است. بنابراین، بخش درخور توجهی از رشد اقتصاد ایران در سال 2023 به دلیل بازگذاشتن فضا برای رشد تولید آن هم از سوی دولت با انجام یکسری اقدامات بوده است. دولت برای افزایش تولید، اقدام ریشه‌ای انجام داد و آن چیزی جز تسهیل صدور مجوزها نبود؛ چراکه تا پیش از این اقدام مهم دولت، بوروکراسی حاکم در اداره‌ها و سنگ‌اندازی‌ها بر سر راه اعطای مجوز به بخش‌های کارآفرین و تولیدی، سدهای بزرگی پیش‌روی تولید کشور قرار داده بود که با برداشته‌شدن یا حذف کامل تنگنای تولید، یعنی تسهیل صدور مجوزها، گزارش کاربرانی که در این فضا حضور دارند و برای تولید مجوز دریافت کرده‌اند، مؤید این نکته است که ضمن وجود نظارت بر موضوع تولید و کارآفرینی فرآیند اعطای مجوز بسیار تسهیل شده‌ است.
در این زمینه باید گفت، افزون بر اینکه دولت زمینه‌های لازم برای کاهش بار فشار بر تولیدکنندگان و تسهیل فضای صدور مجوز را فراهم کرده است، باید به برخی از اقدامات قوه قضائیه نیز توجه و عملکرد این قوه را تحسین کرد. در این موضوع تردیدی وجود ندارد که برخی از اقدامات قوه قضائیه به بازشدن گره بسیاری از بنگاه‌های تولیدی منجر شده است؛ چراکه با نظارت دقیق بر فرآیند اعطای مجوز و برخورد با کسانی که در این راه موانع جدی برای سرمایه‌گذاران یا کارآفرینان ایجاد می‌کردند، زمینه‌ها را برای افزایش حضور سرمایه‌ها در بخش‌های تولیدی فراهم کرده است.