- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
بنگاه‌داری بانک‌ها و همچنین عملکرد شبکه بانکی در محیط اقتصادی کشور از جمله مسائل قدیمی است که هر از چند گاهی با وقوع یک اتفاق تازه می‌شود؛ از دخالت در بازار مسکن و ملک تا خرید سهام شرکت‌های بزرگ، از جمله نمونه‌های عینی است که می‌توان برای نشانه‌های بنگاه‌داری بانک‌ها بیان کرد.
چند هفته‌ای از مطرح شدن موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و همچنین عملکرد شبکه بانکی در محیط اقتصادی ایران می‌گذرد؛ اگرچه این موضوع در فضای اقتصادی کشور مسئله جدیدی نیست و قبلاً هم برخی رسانه‌ها با عناوین گوناگونی به آن اشاره کرده بودند، اما پایین آوردن ناگهانی دیوارنگاره میدان ولی‌عصر که بر روی آن جمله انتقادی رهبر معظم انقلاب درباره بنگاه‌داری بانک‌ها درج شده بود، بار دیگر توجه صاحب‌نظران اقتصادی، بانکی و همچنین رسانه‌ها را به جایگاه بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و نقش آن در توسعه اقتصادی ایران جلب کرد.
شهریور سال 1397، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در دیدار با اعضای هیئت دولت دوازدهم به بنگاه‌داری بانک‌ها انتقادات شدیدی داشتند و به تیم اقتصادی دولت وقت توصیه کردند که مانع از ادامه این روند بانک‌ها شوند.
اکنون پنج سال از آن جلسه می‌گذرد؛ اما نه تنها تغییری در رویه بنگاه‌داری بانک‌ها صورت نگرفته، بلکه اموال مازادی که قرار بود واگذار شود هم در اختیار این بخش قرار دارد.
با آغاز طرح مولدسازی دولت سیزدهم، زوایای تازه و همچنین آمار‌های تکان‌دهنده جدیدی از بنگاه‌داری و تصاحب املاک از سوی بانک‌های دولتی مشخص شد. در ابتدای بهمن سال گذشته، «حسین‌قربان‌زاده» رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی کشور از تحت تملک بودن 20 هزار هکتار زمین برای باشگاه تفریحی بانک‌های ملی، مسکن، کشاورزی، صادرات و سپه در محله‌های 1 تا 4 تهران خبر داد.
به گفته این مقام سابق، این آمار فقط برای شهر تهران است و اطلاعات موجود از املاک بانک‌ها برای تأسیس شعبه یا املاک وثیقه شده برای تسهیلات بانکی شامل اعداد بسیار بالا و نجومی می‌شود.
علاقه شدید بانک‌ها به ملک و مسکن
«کامران ندری» اقتصاددان درباره علت تمایل بانک‌ها به بنگاه‌داری گفت: «در حال حاضر ابعاد این مسئله چندان شفاف نبوده و آمار دقیقی هم از میزان ابتلای شبکه بانکی به معضل بنگاه‌داری وجود ندارد. بانک‌ها بیشتر به سرمایهگذاری در بخش‌های غیر مولدی، مثل بازار مسکن و ملک تمایل دارند تا بتوانند در کوتاه‌مدت سود قابل توجهی را به دست بیاورند. هدایت منابع بانکی به این بخش نه تنها آثار مثبتی بر روی اقتصاد نخواهد گذاشت؛ بلکه نتایج مخربی را هم بر پیکره اقتصاد ایران وارد می‌کند.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «برخلاف این رویکرد، در صورت هدایت منابع بانکی کشور به سمت واحد‌های تولیدی، آن زمان می‌توان گفت بنگاه‌داری بانک‌ها در چنین حوزه‌ای نه تنها مخرب نبوده؛ بلکه می‌تواند در وضعیت فعلی اقتصاد کشور هم مؤثر واقع شود، اما از آنجایی که سرمایهگذاری و کسب سود از فعالیت‌های مولد امری بلندمدت است، بانک‌ها ترجیح می‌دهند به چنین حوزه‌هایی ورود پیدا نکنند و به سمت فعالیت‌های غیر مولد زودبازده، مانند خرید و فروش ملک حرکت کنند.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «تعهدات بانک‌ها به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خود به صورت نقدی و کوتاه بوده و همین مسئله سبب می‌شود آنها از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت امتناع کنند و به تحت تملک قراردادن در بنگاه‌های اقتصادی غیر مولد یا املاک متمایل شوند.»
کامران ندری با اشاره به رویکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و همچنین خرید مسکن، گفت: «تفاوت در نوع برخورد بانک‌ها با این دو بخش خود گواهی عینی از رویکرد بانک‌ها در مقابل فعالیت‌های مولد و غیر مولد است. در اقتصاد همه کشور‌های جهان، پرداخت وام برای خرید مسکن یک امر غیر مولد به شمار می‌آید؛ اما در ایران بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در این حوزه تمایل بسیار زیادی دارند.»
مهم‌ترین وظیفه
ندری همچنین درباره نقش بانک‌ها در توسعه اقتصاد کشور و سهم آنها در رونق تولید اظهار کرد: «یک بنگاه اقتصادی بیش از هر چیزی به تسهیلات برای توسعه و تأمین سرمایه در گردش خود نیاز دارد؛ لذا تأمین مالی این بخش مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه بانک‌ها به شمار می‌آید که به واسطه آن می‌توانند به رشد اقتصاد کشور و همچنین بهبود شاخص‌های تولید کمک کنند.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «متأسفانه، نظام اقتصاد کلان کشور در طول چند دهه گذشته در وضعیت خوبی قرار نداشته است، به همین دلیل بانک‌ها به جای تأمین مالی تولیدکنندگان، تمایل به این داشتند که سرمایه خود را که عمدتاً ناشی از سپرده‌های بانکی است، به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق دهند.»
وی تصریح کرد: «تأمین مالی تولید در اقتصاد ایران بانک‌محور است، زیرا تولیدکنندگان نمی‌توانند منابع مالی مورد نیاز برای توسعه فعالیت یا تأمین سرمایه در گردش خود را از طریق بازار تأمین کنند، به همین دلیل برای تحقق این امر دست به دامان بانک‌ها می‌شوند.»
ندری خاطرنشان کرد: «در صورت فراهم شدن بستری مناسب و به دور از انتظارات تورمی برای بانک‌ها، آنها می‌توانند عملکرد قابل قبولی را در محیط اقتصادی کشور در زمینه‌های در پرداخت تسهیلات به بخش تولید کشور داشته باشند. در حال حاضر، به دلیل وضعیت تورمی کشور، بیشتر مشتریان بانکی به دنبال دریافت تسهیلات برای تهیه اموال منقول یا سرمایهگذاری در بازارهای مالی هستند.»
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «در چنین وضعیتی بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای تزریق سپرده‌های بانکی به فعالیت‌های مولد، آنها را به سوی فعالیت‌های غیرمولدی هدایت کنند که از ویژگی سود بالا و بازگشت سریع آن میزان نقدینگی به چرخه نظام بانکی برخوردار هستند.»
با توجه به نکات مطرح شده درباره املاک بانک‌ها و همچنین نوع رفتار آنها در فضای اقتصادی ایران، اینگونه می‌توان برداشت کرد که هدف اصلی آنها از بنگاه‌داری، کسب سود زودبازده است؛ هدفی که برای اقتصاد ایران یک سم مهلک به شمار می‌آید.
در سال‌های آغازین دهه هشتاد، نظام اقتصادی ایران شاهد تولد بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی متعددی در شبکه بانکی کشور بود. این بانک‌ها در آن سال برای جذب نقدینگی آحاد مردم وعده اعطای سودهای فراوانی را به سپرده‌گذاران خود می‌دادند. در میان این وعده‌ها، برخی از بانک‌ها در دوره‌ای سودهای سالیانه را به ۲۷ درصد هم رساندند.
به واسطه این ادعا، بانک‌ها سعی کردند به سمت فعالیت‌هایی بروند که بتوانند با سرمایهگذاری در آن سود اعلام شده به سپرده‌گذاران خود را تأمین کنند. سرمایهگذاری در بازارهایی مانند خودرو، سکه و به ویژه ملک و مسکن از جمله اقداماتی بود که بانک‌ها برای تحقق این امر انجام دادند.
امروزه، بانک‌ها به یکی از قدرتمندترین بازارسازان املاک کشور تبدیل شده‌اند؛ در حال حاضر اعداد و ارقامی که برای قیمت ملک و مسکن در تهران به ویژه املاکی که در مناطق شمالی مشخص می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار مسکن کشور دارد. در حال حاضر، بانک‌های کشور در بهترین نقاط شمالی تهران زمین‌های بزرگ را خریده و انبار کرده‌اند و عملاً بازار تهران با کاهش عرضه و افزایش تقاضا مواجه شده است.. صحبت‌های «قربان‌زاده» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی خود گواهی بر این ادعاست.
برای اینکه متوجه حضور بانک‌ها در املاک کشور شوید، تنها کافی است املاک بانک‌ها در سامانه کدال را تماشا کرده و شاهد عمق سرمایهگذاری بانک‌ها فقط در بخش مسکن شوید. افزون بر این، بانک‌ها در دیگر بخش‌ها نیز فعالیت‌های سوداگرانه دارند.
بنگاه‌داری بانک‌ها و دخالت مستقیم آنها در بازار مسکن موجب شده است آنها عملاً وظایف ذاتی خود را فراموش کرده و بیشتر به اقداماتی تمایل پیدا کنند که به نوعی سودآوری داشته باشد و عملاً به مسئولیت‌‌های پولی و مالی که بر دوش آنهاست، توجه نداشته باشند.
آنطور که «شاهین مستوفی» مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی به تازگی اعلام کرده، بانک مسکن با 8000 خانه خالی، بانک سپه با 2600 خانه خالی، بانک ملت با 583 خانه خالی، بانک صادرات با 278 خانه خالی و بانک پاسارگاد با 181 خانه خالی بیشترین خانه‌های خالی را دارند. بیمه ایران هم یکی از نهادهای حقوقی است که 178خانه خالی دارد!
سهامداری بنگاه‌های اقتصادی
بنگاه‌داری بانک‌ها تنها به حضور پررنگ آنها در بازار مسکن و ملک خلاصه نشده و دخالت آنها برای خرید سهام شرکت‌های بزرگ اقتصادی، از دیگر نمونه‌های بنگاه‌داری بانک‌هاست.
امروزه، فعالیت بانک‌ها و چالش‌های ناشی از عملکرد آنها در نظام اقتصادی کشور به‌قدری حاد شده که به یکی از مشکلات جدی کشور بدل شده است؛ آن طور که در قوانین بانک مرکزی آمده است، حد بنگاه‌داری و سقف سرمایهگذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها، اعم از موجود و جدید، حداکثر 40 درصد سرمایه پایه هر بانک تعیین شده است، اما با این حال آنها چنین سقف قانونی را رعایت نمی‌کنند.
بانک‌ها در نبود نهادهای نظارتی، از نهادهای مالی به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند که این عملکردشان در تضاد با قانون اساسی است. مهم‌ترین زیان این اقدام، رقابت ناعادلانه بخش خصوصی با بنگاه‌هایی است که متعلق به شبکه بانکی بوده و از دریای بیکران نقدینگی و سرمایه‌های سپرده‌گذاران تغذیه می‌شوند..
از این‌رو، بانک‌ها با سرمایه انبوهی که در اختیار دارند، می‌توانند نظم رقابت‌پذیری هر بازاری را به هم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازه فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. به مرور زمان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان که توان رقابت با اینگونه مؤسسه‌های مالی دولتی و شبه‌دولتی را در خود نمی‌بینند، به تدریج از بازار حذف می‌شوند و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته‌بازانه سوق می‌دهند. این حرکت یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی توأم با افزایش شکاف طبقاتی و گسترده شدن دایره فقر است.
وضعیت رکود اقتصادی، نااطمینانی از تحولات اقتصادی در ایران و جهان، جذاب نبودن نرخ سود بانکی و ضعف نظام بانکی در جذب سپرده‌های کلان، سود کلان بنگاه‌داری و سفته‌بازی در شرایط امروزی اقتصاد ایران، روزافزونی معوقات و مطالبات بانکی و کاهش حجم اعتبارات شبکه بانکی، نبود چشم‌انداز روشن درباره اتمام تحریم‌های بانکی و برقراری ثبات بازار پول و ارز، نبود ابزارهای بازدارنده قدرتمند نزد بانک مرکزی، بزرگ‌نمایی اثرات عمومی خدشه‌دار شدن اعتبار شبکه بانکی در جامعه در صورت برخورد شدید بانک مرکزی با شبکه بانکی و... همه‌وهمه حاکی از آن است که بانک مرکزی و نظام اقتصادی کشور کار ساده‌ای برای شکستن مقاومت بانک‌ها در حیطه بنگاه‌داری پیش رو ندارند.
