«کامران ندری» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با «صبح صادق» درباره شیوهها و ابزارهای حمایت و تأمین مالی تولید و آنچه بانک مرکزی بهمنزله یک راه میانبر برای تأمین مالی بنگاههای تولیدی از آن یاد میکند به چند نکته پیرامون این موضوع اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی اعلام کرده برای ساماندهی بانکهای ناتراز در سال جاری برنامه اصلاحی مورد نظر خود را به بانکها اعلام کرده است و شرکت مدیریت دارایی را با هدف کنترل اضافه برداشت بانکها راهاندازی میکند. با اینکه بانکها نیز بر اساس مقررات بانک مرکزی باید مازاد دارایی خود را بفروشند این اقدامات در کنار سیاست کنترل مقداری ترازنامه که از دو سال پیش شروع شده از نظر بانک مرکزی به کاهش خلق پول بانکی و کاهش تورم میانجامد. ضمن اینکه بانکها میتوانند از تولید حمایت کنند درحالیکه واقعیت چیز دیگری است.»
وی در این باره توضیح داد: «با اینکه بانک مرکزی هدف خود را از ایجاد شرکت مدیریت دارایی اعلام کرده است. اما مشخص نیست سازکارهای این شرکت برای جلوگیری از خلق پول و کنترل اضافه برداشت بانکها چیست! با توجه به اینکه شرکت مدیریت دارایی، شرکتی است که داراییهای ضعیف بانکها را که بیشتر هم نقد نیست از بانکها خریداری میکند. ضمن اینکه مشخص نیست مالکیت این شرکت برعهده بخش خصوصی است یا دولتی است؟ هر چند به نظر نمیرسد در حال حاضر بخش خصوصی از توانایی لازم برای اداره داراییهای ضعیف و پرریسک بانکها برخوردار باشد و قاعدتا باید این شرکت دولتی باشد. اما آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه به نظر نمیرسد راهاندازی شرکت مدیریت دارایی بتواند اهداف مورد نظر بانک مرکزی را تأمین کند.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه موضوع تأمین مالی تولید بسیار حائز اهمیت است، شاید نگاهها به سوی حمایت دولت معطوف شود. این پرسش مطرح میشود که دولت چگونه میتواند بخشی از تأمین مالی و نقدینگی مورد نیاز تولید را برعهده بگیرد درحالیکه از پس تأمین هزینههای جاری و تعهداتی که برای خود در قبال سازمانها و نهادهای ریز و درشت ایجاد کرده، برنمیآید و در کار خود مانده است.»
این استاد دانشگاه افزود: «دولت کسری بودجه قابل توجهی دارد؛ بنابراین منبعی برای خرید داراییهای ضعیف بانکها ندارد. اینکه گمان شود برای رفع ناترازی نظام بانکی شرکت مدیریت دارایی راهاندازی شود خیال درستی نیست. زیرا با این روشها موضوع ناترازی نظام بانکی کشور حل نمیشود. مسئله حائز اهمیت در این موضوع آن است که آیا منابع کافی برای تأسیس شرکت مدیریت دارایی وجود دارد؟ همچنین آیا نیروی متخصصی که بتواند شرکت مدیریت دارایی را اداره کند و بتواند با کمترین منابع ممکن وظیفه اصلی خود که خارج کردن داراییهای فنی از ترازنامه بانکهاست را دارد؟ مشخص نیست در حال حاضر نیروی متخصص و امکانات لازم برای این موضوع مهم در کنار تجربه کافی برای طی کردن این پروسه وجود دارد یا خیر؟»
وی خاطرنشان کرد: «متأسفانه باید گفت در طول سالهای گذشته مشابه چنین برنامههایی بارها ارائه شده که هیچکدام به نتیجه روشنی نرسیده است. به بیان بهتر آیا بالاتر از سند ۲۰ ساله برای توسعه کشور داریم که متأسّفانه به جایی نرسید؟ ازاینرو بعید به نظر میرسد با چنین طرحهایی مشکلی از ناترازی نظام بانکی کشور در موقعیت کنونی حل شود.»
ندری تأکید کرد: «متأسفانه موضوع رفع ناترازی بانکها بیشتر در حد حرف و سخن و لقلقه دهان مدیران باقی مانده است. آنچه عیان است چه حاجت به بیان است! بانک مرکزی در سالهای اخیر یکی از سیاستهای خود را مانور دادن روی سیاست کنترل ترازنامه بانکی قرار داده است. بهنحوی که هر بار که از مسئولان بانک مرکزی پرسیده میشود که برنامه اصلی و کلیدی شما برای مهار تورم چیست؛ از سیاست کنترل ترازنامه بانکها پرده برداری میکنند یعنی مدام بر این موضوع تأکید دارند که با سیاست کنترل ترازنامه مترصد آن هستند، مانع انبساط ترازنامه بانکها شوند.»
وی در این باره گفت: «برای نمونه بانک مرکزی بتواند مانع انبساط ترازنامه نظام بانکی کشور شود آن چیزی که عیان است اینکه بانک مرکزی نتوانسته مانع افزایش میزان تورم شود یعنی باوجود تمامی ادعاهای بانک مرکزی، میزان تورم تاکنون کنترل نشده و تورم مهار نشده تا به ارقام زیر ۳۰ درصد و زیر ۲۰ درصد برسد، باوجود اینکه در ارقام زیر چهل درصدی نیز همچنان دو رقمی است.»
این استاد اقتصاد تصریح کرد: «ممکن است بانک مرکزی اعلام کند اگر من این چند سیاست را در سال گذشته اعمال نمیکردم مثلا اگر در سال ۱۴۰۳ سیاست کنترل ترازنامه را اجرا نمیکردیم اینک بهجای ۴۰ درصد تورم ۶۰ درصد تورم داشتیم! اما کلا این مدل سخنان چه از طرف مدیران بانک مرکزی چه دیگر نهادهای اقتصادی بیشتر به ادعا نزدیک است تا واقعیت.»
ندری خاطرنشان کرد: «به نظر میرسد مدیران بیش از اینکه سیاستهای راهبردی کلیدی کاهش میزان تورم را با توجه به دیگر مؤلفههای اثرگذار در افزایش میزان تورم و بالا ماندن تورم را برای رفع این موضوع مد نظر قرار دهند، بیشتر سعی میکنند ادعاهایی کنند که نمیتوان آن را تکذیب یا تأیید کرد.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: «اگر مسئولی عنوان کند که اگر این سیاست را اعمال نمیکردم میزان تورم فعلی بزرگتر بود، قطعا ادعا کرده که مدیریت خوبی داشته است، زیرا تورم همچنان بالاست در عین حال حقوق و دستمزد حقوق بگیران بسیار کمتر از میزان تورم است و روز به روز سفرههای مردم نسبت به قبل کوچکتر میشود.»
عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «متأسفانه باوجود اینکه بانک مرکزی تلاش میکند عنوان کند فعالیت مثبتی داشته، اما شواهد امر حاکی از آن است که بانک مرکزی در کاهش میزان تورم با سیاستهای اعمالی و اعلامی توفیقی کسب نکرده است.»
وی در این باره بیان داشت: «البته نباید همه چالشهای اقتصادی از جمله تورم را به بانک مرکزی و مدیریت غلط بانک مرکزی نسبت داد، زیرا عوامل سیاسی و مدیریتی و اقتصادی در این حوزهها بسیار اثر گذارند، اما بانک مرکزی باوجود ادعاهایی که درباره ثبات اقتصادی و ارزی و کاهش میزان تورم دارد، موفق نبوده و نتیجهای کسب نکرده است یعنی حتی نتوانسته میزان تورم را کاهش دهد و از ۴۰ درصد کنونی روی ۳۰ درصد بیاورد.»
کامران ندری بیان داشت: «متأسفانه به نظر میرسد دل ما را به حرفهایی خوش کردهاند که عملیاتی نمیشود مانند اینکه ما را سرگرم کردهاند که اگر بانک مرکزی نبود و این سیاستها را اعمال نمیکرد قطعا اینک تورم از آنچه تجربه میکنیم بیشتر و بزرگتر بود، موضوعی که نه میتوان آن را رد یا تأیید کرد.»