تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۲  ، 
کد خبر : ۳۷۶۹۷۵
چالش‌های اصلاح نظام بانکی در گفت‌وگو با کامران ندری کارشناس اقتصادی

مدیریت عاقلانه و نظارت دقیق

ناترازی بانک‌ها یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است که نه‌تنها نظام بانکی، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در این گفت‌و‌گو، «کامران ندری» کارشناس برجسته اقتصادی، به بررسی چالش‌های اصلاح بانک‌های ناتراز، تبعات اجتماعی و اقتصادی آن و راهکار‌های ممکن برای برون‌رفت از این بحران پرداخته است. او معتقد است که فقدان استقلال بانک مرکزی، نفوذ سیاسی سهامداران، و نبود ساختار‌های حقوقی و نهادی مناسب، موانع اصلی اصلاح نظام بانکی هستند. در ادامه، مشروح این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.

چالش اول؛ نفوذ سیاسی و فقدان استقلال بانک مرکزی
اصلاح بانک‌های ناتراز چه چالش‌هایی برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به‌همراه دارد؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، فقدان استقلال بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های ناتراز است. بسیاری از این بانک‌ها یا دولتی هستند یا متعلق به نهاد‌ها و ارگان‌هایی با نفوذ سیاسی بالا. سهامداران این بانک‌ها از قدرت سیاسی برخوردارند و می‌توانند با اعمال نفوذ، مانع اقدامات بانک مرکزی شوند. بانک مرکزی به‌منزله مقام ناظر یا مسئول حل‌وفصل مشکلات بانک‌های ناسالم، اقتدار لازم را ندارد. این نبود استقلال سبب می‌شود که بانک مرکزی نتواند به‌راحتی این بانک‌ها را منحل یا اصلاح کند. در واقع، ساختار فعلی نظام بانکی به‌گونه‌ای است که نفوذ سیاسی، روند اصلاحات را بسیار دشوار کرده است.

چالش دوم؛ تبعات اجتماعی انحلال بانک‌های بزرگ
اگر بانک مرکزی بخواهد با بانک‌های ناتراز برخورد کند، چه مشکلات دیگری پیش می‌آید؟
چالش بعدی، بزرگی برخی از این بانک‌ها و تبعات اجتماعی انحلال آنهاست. بسیاری از این بانک‌ها به‌دلیل اندازه و نقش سیستمی خود، تأثیرات گسترده‌ای بر جامعه دارند. انحلال یک بانک ناسالم می‌تواند به موجی از شکایت‌های سپرده‌گذاران و سهامداران شود که دستگاه قضایی ما توانایی مدیریت آن را ندارد، منجر شود. در حال حاضر، قوه قضائیه با حجم بالای پرونده‌های موجود خود نیز به‌سختی کنار می‌آید. حالا تصور کنید میلیون‌ها شکایت جدید به‌دلیل انحلال یک بانک بزرگ به این سیستم سرازیر شود؛ عملاً رسیدگی به آنها غیرممکن خواهد بود. متأسفانه، ساختار‌های حقوقی و نهادی ما به اندازه کافی توسعه‌یافته نیستند که بتوانند تبعات اجتماعی ناشی از انحلال این بانک‌ها را مدیریت کنند. این یک چالش بسیار بزرگ است.

چالش سوم؛ فشار ناترازی‌ها بر بودجه خانوار
آیا چالش دیگری در این مسیر وجود دارد؟
بله، چالش سوم به نحوه برخورد حاکمیت با ناترازی‌ها برمی‌گردد. متأسفانه، راه‌حل‌هایی که دولت برای رفع ناترازی‌ها ارائه می‌دهد، فشار را به بودجه خانوار منتقل می‌کند. مثلاً برای رفع ناترازی در بخش انرژی یا بانک‌ها، دولت قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، اما این افزایش قیمت‌ها متناسب با تورم نیست. نتیجه این است که ناترازی‌های سیستمی با ناتراز کردن بودجه خانوار حل می‌شود. این رویکرد فشار زیادی به مردم وارد می‌کند و سطح نارضایتی عمومی را بالا می‌برد. برای نمونه، چند هفته پیش بانک مرکزی برای کاهش ناترازی بانک‌ها، میزان کارمزد تراکنش‌ها را افزایش داد. این اقدام شاید ناترازی بانکی را کمی کاهش دهد، اما بودجه خانوار را ناترازتر می‌کند. حاکمیت به این فکر نمی‌کند که این اقدامات بار مالی سنگینی به خانوار‌ها تحمیل می‌کند و این یک مشکل اساسی است.

راهکار‌های پیشنهادی؛ نقش درآمد‌های نفتی
با توجه به این چالش‌ها، چه راهکار‌هایی برای اصلاح ناترازی‌های بانکی پیشنهاد می‌کنید؟
مسائل ناترازی‌های بانکی بسیار پیچیده‌اند و نمی‌توان در چند دقیقه راه‌حل جامعی ارائه داد. اما یک نکته کلیدی این است که دولت باید این مشکلات را با منابع خودش حل کند. یکی از منابع اصلی، درآمد‌های نفتی است. در حال حاضر، به‌دلیل تحریم‌ها، دسترسی به این درآمد‌ها محدود شده است. بنابراین، اولین و مهم‌ترین اقدام، حل مسئله تحریم‌ها از طریق مذاکره است تا درآمد‌های نفتی افزایش یابد. این درآمد‌ها باید به‌صورت هدفمند برای رفع ناترازی‌ها استفاده شوند.
البته باید تأکید کنم که افزایش درآمد‌های نفتی به‌تنهایی کافی نیست. باید نظارت دقیقی وجود داشته باشد تا این درآمد‌ها به‌درستی صرف رفع ناترازی‌ها شوند. در غیر این صورت، حتی با رفع تحریم‌ها، ممکن است این منابع هدر بروند و مشکلات حل نشوند. این راهکار در مقایسه با سایر گزینه‌ها کم‌هزینه‌تر است و نارضایتی اجتماعی کمتری ایجاد می‌کند.

نظارت بانکی؛ پیشگیری یا درمان؟
نقش نظارت‌های دولتی و سیاست‌های پولی در اصلاح بانک‌های ناتراز چیست؟ آیا این سیاست‌ها می‌توانند جنبه پیشگیرانه داشته باشند؟
نظارت بانکی عمدتاً نقش پیشگیرانه دارد. اگر اصول نظارتی به‌درستی رعایت شوند، می‌توان از بروز ناترازی در بانک‌ها جلوگیری کرد. اما در شرایط فعلی، ما از مرحله پیشگیری عبور کرده‌ایم. بیشتر بانک‌های ما دچار ناترازی‌های عمیق هستند. در این مرحله، اقدامات پیشگیرانه دیگر چندان کارساز نیست، مانند این است که بخواهید با رعایت اصول بهداشتی، جلوی پیشرفت سرطان را بگیرید، در حالی که بیماری به مراحل پیشرفته رسیده است. با این حال، برای بانک‌هایی که هنوز ناترازی‌هایشان خیلی شدید نشده، نظارت دقیق می‌تواند از وخامت اوضاع جلوگیری کند. اما برای بانک‌های ناتراز کنونی، نیاز به اقدامات درمانی عمیق‌تری داریم، مانند تزریق منابع مالی یا اصلاح ساختار‌های مدیریتی و مالکیتی.

شرایط خاص ایران و امکانات منحصر‌به‌فرد
آیا تجربه کشوری وجود دارد که بتوان از آن برای حل این مشکلات الگوبرداری کرد؟
شرایط ایران از نظر ناترازی‌های بانکی، انرژی، و بودجه دولت، بسیار خاص است و مشابه آن را در کشور‌های دیگر به‌سختی می‌توان یافت. هر کشوری مشکلات و امکانات خاص خود را دارد. ما خوشبختانه منابع نفتی داریم که می‌توانند به‌عنوان یک مزیت برای حل این مشکلات استفاده شوند، اما کشور‌هایی مانندافغانستان یا آرژانتین چنین منابعی ندارند. بنابراین، راه‌حل‌های ما باید متناسب با شرایط و امکانات خودمان طراحی شوند. نکته مهم این است که ما باید از درآمد‌های نفتی به‌صورت عاقلانه و با برنامه‌ریزی دقیق استفاده کنیم. اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شوند، می‌توانیم با افزایش درآمد‌های نفتی، بدون فشار به بودجه خانوار، ناترازی‌ها را کاهش دهیم. اما اگر این درآمد‌ها به‌درستی مدیریت نشوند، حتی رفع تحریم‌ها هم مشکلات را حل نخواهد کرد.

نتیجه‌گیری؛ ضرورت مدیریت عاقلانه منابع
در پایان این گفت‌و‌گو تأکید کرد که ناترازی‌های بانکی و اقتصادی ایران نیازمند راه‌حل‌های ساختاری و بلندمدت هستند. او معتقد است که بدون حل مسئله تحریم‌ها و افزایش درآمد‌های نفتی، هرگونه تلاش برای اصلاح ناترازی‌ها به فشار بیشتر بر بودجه خانوار منجر خواهد شد که نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی اجتماعی ندارد. وی افزود: «دولت باید با دقت و برنامه‌ریزی، منابع مالی خود را به‌سمت رفع ناترازی‌ها هدایت کند. این مسیر، اگرچه پیچیده است، اما با مدیریت عاقلانه و نظارت دقیق، می‌تواند به کاهش مشکلات اقتصادی و افزایش رضایت عمومی منجر شود.»

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات