یکی از پرسشهای مطرح درباره عملکرد مجلس خبرگان رهبری حدود و ثغور نظارت این نهاد قانونی است و طرح این سؤال که آیا نظارت بر رهبری شامل نظارت بر مجموعههای تحت فرمان رهبری نیز میشود یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت، در قانون اساسی بحث نظارت بر زیرمجموعههای رهبری نیامده است؛ اما از اصول مطروحه این وظیفه قابل احصاست. هر امر قانونی نباید فقط در قانون اساسی باشد، بلکه مصوبات مجلس خبرگان نیز قانونی است.
در زمینه نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مجلس مصوبهای دارد و حتی بالاتر از آن قانون مصوب خبرگان است که بر اساس آن مجلس خبرگان حق دارد بر نهادهای زیر مجموعه رهبری نظارت کند.
دستگاههای مختلف نظارتی، صلاحیت نظارت کافی و وافی را بر نهادهای زیر نظر رهبری دارند و این موضوع تداخلی با اختیارات رهبری نخواهد داشت. ضمن اینکه هیچ نهادی به صورت کلی از نظارت استثنا نشده، اما در برخی مصادیق، اذن رهبری لازم شمرده شده است.
آیتالله اراکی، از اعضای کمیسیون تحقیق در مواجهه با این سؤال که «اگر در ارتباط با زیرمجموعههای رهبری، مشکلی وجود داشته باشد که اعضای خبرگان، نسبت به توضیحات ارائه داده شده، قانع نشوند، تکلیف چیست؟ کلاً آیا موردی بوده که اعضا قانع نشوند؟»
میگوید: «اگر قانع نشوند، از خود مقام معظم رهبری جویا خواهند شد. اگر توضیحات آن نهاد کفایت نکند، گزارش به خود مقام معظم رهبری میدهند و اگر ایشان توضیحی داشتند فبها، و الا خب از مقام معظم رهبری درخواست میکنند که اقدام لازم را انجام دهند. این روشِ کاری است که به طور منظم انجام میشود.»
وی در پاسخ به این پرسش که نحوه مواجهه حضرت آقا با این کمیسیون چگونه است؟ کیفیت پاسخگویی ایشان، و نحوه استدلالهایی که برای اعضای خبرگان مطرح میفرمایند و... میگوید: «بسیار مثبت است.
یعنی حتی یک وقت ایشان خودشان تأکید کردند که شما از هر بخش از بخشهای دفتر یا نهادهای زیر نظر رهبری بروید جویا شوید و از داخل اطلاع پیدا کنید، راه باز است و زمینه فراهم است و هر معلوماتی که نیاز داشته باشید و هر تحقیقی بخواهید انجام دهید. کاملاً همکاری انجام میگیرد و تا کنون هم گزارشی که به مجلس خبرگان داده شده، این است که این همکاری، کامل بوده است.»