امید در بودجه 1403

شاید بتوان بودجه‌های سالانه را اجرایی‌ترین قوانین برنامه‌ای در اقتصاد ایران دانست. بر اساس تجربه تاریخی در میان برنامه‌های بلندمدت (چشم‌اندازها)، میان‌مدت (برنامه‌های توسعه) و کوتاه‌مدت (بودجه‌های سالیانه) به مثابه سه مدل از برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی، این بودجه‌های سالانه یا به عبارتی برنامه‌های کوتاه‌مدت هستند که تا حد زیادی قابلیت اجرا داشته و برنامه‌های تعیین شده از روی کاغذ راهی عرصه واقعیت می‌شوند! موضوع بررسی لایحه بودجه سال 1403 طی روزهای اخیر یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران بوده است؛ بودجه‌ای که به نظر می‌رسد منطبق با شرایط اقتصادی ایران و البته شجاعانه و با امید به آینده تهیه و تدوین شده است؛ به گونه‌ای که کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز، تداوم رشد اقتصادی، افزایش قابل توجه درآمدهای پایدار، واقع‌بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های گوناگون اقتصاد ملی، به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات و... را می‌توان از نکات مهم بودجه سال 1403 دانست. در ادامه برخی از ویژگی‌های این لایحه آمده است: 

خداحافظی تدریجی با نفت 
میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده‌ نفتی و گاز در لایجه بودجه 1403 با 8/1 درصد کاهش از 603 هزار میلیارد تومان به 554 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بر این اساس سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده‌ نفتی و گاز از کل بودجه سال آینده از 29 درصد در بودجه سال جاری به ۸/۲۲ درصد در بودجه سال 1403 کاهش می‌یابد که اتفاق مثبت و مهمی خواهد بود. بنابراین، دیگر نمی‌توان گفت بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای صادرات و نفت و گاز دارد؛ چرا که سهم درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی) بیش از دو برابر درآمدهای نفت و گاز است.

افزایش جایگاه درآمدهای مالیاتی
در لایحه بودجه 1403 و در بخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش یافته است؛ به گونه‌ای که 1495 هزار میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تأمین خواهد شد. به عبارتی، سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی از ۶/۵۰ درصد در بودجه 1402 به ۵/۶۱ درصد در لایحه بودجه 1403 افزایش یافته است. در حوزه مالیات‌ها به منزله مهم‌ترین درآمد پایدار دولت، میزان درآمدهای مالیاتی با ۸/۴۹ درصد افزایش یافته است. عددی که در صورت تحقق آن، برای اولین بار ۱/۴۶ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تأمین می‌شود. در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود 52 درصد خواهد رسید که عدد قابل ملاحظه‌ای است. 

کاهش ناترازی‌‌ها
اگر در بیان ساده بودجه را به دو بخش منابع و مصارف تبدیل کنیم، به هر میزانی که مصارف ما از منابع‌مان بیشتر شود، بودجه‌ای ناترازتر خواهیم داشت؛ موضوعی که اقتصاد ایران و البته بسیاری از اقتصادها با آن مواجه هستند. در لایحه بودجه 1403، در مجموع تراز عملیاتی بودجه از منفی 454 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1402 به منفی 307 هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی کاهش یافته است که به معنای بهبود وضعیت و کاهش ناترازی بودجه است. طی روزهای گذشته، «احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها بیان کرد و افزود: «ناترازی در بودجه، انرژی، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی بارها از سوی رئیس‌جمهور به عنوان یکی از مسائل کلیدی مطرح شده و تلاش ما این است که در بودجه سال آتی ناترازی کاهش و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی وپرهیز ازدرآمدهای غیرواقعی درج شود.»
او اظهار کرد: «در راستای انضباط‌بخشی به بودجه سال آتی مجموعاً با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است، لایحه تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال 1403 نسبت به سال جاری 18 درصد افزایش دارد و دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال 1403 متوقف شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط بخشی و با هدف کمک به توازن‌ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارائه دهد.»

کاهش واگذاری دارایی‌ها
یکی از نکاتی که در بودجه سال‌های گذشته وجود داشت، اداره کشور از طریق فروش اموال و دارایی‌های سرمایه‌ای بود، به گونه‌ای که به نظر می‌رسید دولت دوازدهم به ویژه در دو سال پایانی حضور خود در حال نوعی آینده‌فروشی است، حالا و در لایحه بودجه 1403 واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول (مانند درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت) با 44/6 درصد کاهش از 108 هزار و 439 میلیارد تومان در بودجه سال جاری به 60 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کاهش داشته و در مجموع در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 16 درصد کاهش داشته است.