در این گزارش همچنین اشاره شد که ثبت سفارش واردات چای تنها منحصر به یک شرکت شده است. حتی از قول عضو کمیسیون کشاورزی مجلس آمده است که وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی انحصار ایجاد شده در این زمینه باشد. نکته مهم در این گزارش، اشاره به این واقعیت است که
معاون اول رئیسجمهور، نامه فعالان صنعت چای را به دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داده و در ادامه، اظهارات محمدرضا یزدی، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده که تأکید کرده هم با شرکت متخلف و هم با متخلفان در دستگاههای دولتی برخورد خواهد شد. اوج ماجرا، گزارش دیگری است که 7 مهرماه امسال از صداوسیما پخش شد. این بار هم خبرنگار برای تهیه مستندات خود، هم به سراغ دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی رفته و هم بازرسی ویژه رئیسجمهور. نکته جالب اینکه محمدرضا یزدی، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دقیقاً و با ذکر نام دستگاه، سهم هر یک در وقوع این فساد را مشخص کرده و حتی رقم حدودی آن را نیز بیان میکند. وی مشخصاً با نام بردن از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی و شخص مالک شرکت، از وقوع فساد «بالای 2 میلیارد دلار» خبر میدهد. بنابراین میتوان دریافت همانطور که رئیسجمهور به آن اشاره کرده است، جزئیات پرونده فساد چای دبش، نه امروز، بلکه 9 ماه پیش، آن هم از صداوسیما و باز هم از سوی خود مسئولان دولتی، با ذکر جزئیات منتشر شده است. از این رو معلوم نیست آنچه امروز با عنوان پشت پرده این فساد مطرح میشود، دقیقاً چه هدفی را دنبال میکند؛ درحالی که خود دولت، نخستین پیشگام در برخورد با آن و معرفی آن به مردم بوده است. گزارش 7 مهرماه صداوسیما درباره این پرونده، این طور پایان مییابد: «حالا توپ در زمین قوه قضائیه است، برای یک برخورد «دبش» با کسانی که 2 میلیارد دلار ارز خارجی گرفتند و یک بسته چای خارجی تحویل ندادند.»
منبع : روزنامه ایران