وقوع فساد در هر سطح و هر نوعی اگر چه امکان‌پذیر است، اما در هر جامعه‌ای جُرم تلقی می‌شود. با این حال، آنچه فساد را به مسئله‌ای عادی یا کلان، مزمن و بغرنج تبدیل می‌کند، ماهیت وقوع و عاملان آن است؛ به این ترتیب که ممکن است فساد از سوی یک یا چند فرد خاص یا از سوی شبکه‌ای از افراد انجام شود یا در سطحی فراتر و پیچیده‌تر، اساس سیستم و ساختار موجود گرفتار و مشوق فساد باشد. در شق سوم که «فساد سیستمی» هم گفته می‌شود، فساد در سراسر اقتصاد و سیاست و نظام اجتماعی ساری و جاری می‌شود.
در ایران نیز به اقتضای اوضاع اقتصادی‌ـ سیاسی کشور، شاهد وقوع فسادهایی هستیم که در ماهیت‌شناسی آنها، اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد. با توجه به وقوع و علنی شدن این فسادها، برخی کشور را گرفتار فساد سیستمی می‌دانند و برخی دیگر، با ردّ این ادعا، این فسادها را نه مختص سیستم، بلکه ناشی از انگیزه‌ها و اهداف شوم برخی افراد و کارگزاران می‌دانند. علنی شدن فساد اخیر در قضیه واردات «چای دبش»، بار دیگر مجالی را فراهم کرد تا به صورت جدی‌تر به این موضوع پرداخته شود.
چیستی فساد سیستمی؟
برای فهم دقیق‌تر ماهیت فسادهای رخ داده در کشور، ابتدا باید فساد سیستمی را تعریف کرد. فساد ساختاری یا سیستمی آن نوع فسادی است که عامدانه و از روی قصد و آگاهی در درون سیستم به آن دامن زده می‌شود و اساساً در فساد سیستمی، نه تنها سیستم و ساختار موجود فسادزاست، بلکه اساساً مشوق فساد است. در کل، فساد سیستمی چند ویژگی دارد که عبارتند از:
1ـ ساختارهای موجود فسادزا و مشوق فسادند؛
2ـ همه ارکان و اجزای سیستم موجود گرفتار فسادند؛
3ـ با وجود آگاهی و علنی شدن فساد، انگیزه و توانی برای مقابله با آن وجود ندارد(اساساً در فساد سیستمی نوعی رابطه‌ی مشتری‌گونگی یا کلاینتالیسم(Clientelism) میان کارگزاران و دستگاه‌های آلوده به فساد شکل می‌گیرد و هر یک از آنها در نقش مکمل و کارچاق‌کن دیگری ظاهر می‌شوند)؛
4ـ گرفتار شدن ناظران و دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد به عارضه فساد از دیگر ویژگی‌های فساد سیستمی است.
در کنار فساد سیستمی، فساد فردی و شبکه‌ای وجود دارد که تعریف فساد فردی واضح است، اما فساد شبکه‌ای آن است که شبکه‌ای از افراد در ارتباط با هم، حالا در درون یا برون دستگاه‌های رسمی، به فساد دست بزنند. برای نمونه، همان گونه که در قضایایی مانند پرونده برادران آریا یا پرونده طبری مشاهده شد، در وقوع این فسادها، شبکه‌ای از افراد وجود دارند که با ارتکاب اعمال مجرمانه و دور زدن قانون، در ارتباط با هم مرتکب فساد شده بودند و سیستم هیچ پشتیبانی و تشویقی از آنها برای اعمال فساد انجام نداده بود.
ماهیت‌شناسی فسادهای موجود
فسادهایی که در سال‌های اخیر در کشور به وقوع پیوسته و تعداد آنها هم زیاد شده است؛ از جمله فساد رخ داده در قضیه واردات چای دبش، از نوع سیستمی نیست؛ زیرا در این فسادها، نه سیستم موجود مشوق فساد است و نه در صورت کشف فساد، ناتوان از برخورد با مفسدان است و نه اساساً همه دستگاه‌های موجود گرفتار فسادند. آنچه در این سال‌ها در کشور اتفاق افتاده، فساد شبکه‌ای است که مبتنی بر ارتباط برخی افراد با هم و وجود انگیزه‌های لازم در آنها برای وقوع فساد است و الزاماً هم این افراد در جاهای گوناگون حضور داشته و همدیگر را کشف می‌کنند. برای نمونه، ممکن است چند نفر آنها در بانک باشند، چند نفر دیگر در قوه قضائیه و سازمان ثبت باشند، چند نفر دیگر در فلان دستگاه یا وزارت‌خانه باشند که در ارتباط با هم توانسته‌اند اعمال مجرمانه را به صورت شبکه‌ای انجام دهند.
نکته مهم‌تر در این زمینه آن است که اگر فسادهای رخ داده در کشور ماهیت سیستمی داشت، دستگاه‌های نظارتی آن را علنی نمی‌کردند. همین موضوع نشان می‌دهد، فسادهای رخ داده نه تنها ماهیت سیستمی ندارد، بلکه اتفاقاً نظام در برخورد با فساد مصمم و جدی است؛ زیرا تا کنون بارها ثابت شده است که به محض مشخص شدن هر نوع فسادی، نظام نه تنها آن را لاپوشانی و کتمان نکرده، بلکه در چارچوب قانون با آن برخورد کرده است. علنی‌سازی و برخورد با فساد برخی دانه‌درشت‌ها و وابستگان به مقامات بلندپایه کشور در دوره‌های مختلف، خلع ید از افرادی است که با خصوصی‌سازی‌های فسادآلود شبکه‌ای برخی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را تصاحب کرده بودند و مواردی از این دست از ماهیت فسادستیزی نظام اسلامی حکایت دارد.
سخن پایانی
آنچه در ارتباط با قضایای مختلف ذهنیت افکار عمومی را شکل می‌دهد، محصول «استقرای ناقص» است؛ به این ترتیب که با مشخص شدن تعداد انگشت‌شماری فساد، افکار عمومی آن را به کل نظام و کارگزاران تعمیم می‌دهد. حال آنکه اولاً این فسادها با وجود قبیح بودن اندک است و ثانیاً شمار کارگزاران پاک‌دست و سالم نظام بسی فراتر از برخی مفسدان است و کارنامه نظام هم در مبارزه با فساد، کارنامه قابل دفاعی است.
با این حال، در مواجهه درست و کارآمد با این قضیه باید به دو نکته بسیار مهم توجه داشت: اول تهیه و تنظیم پیوست رسانه‌ای مناسب برای برخورد با فساد؛ به این ترتیب که با علنی کردن یک فساد، اتفاقاً کار رسانه‌ای باید به گونه‌ای انجام شود که افکار عمومی نسبت به سلامت و دقت نظام در برخورد با فساد و مفسدان اطمینان یابد. دوم، برخورد هر چه سریع‌تر با مفسدان و خودداری از هر گونه اطاله دادرسی در این زمینه و در نهایت، علنی‌سازی احکام قضایی که به منظور مجازات مفسدان اعمال خواهد شد. حتی علنی‌سازی دادگاه‌های رسیدگی به پرونده متهمان این قبیل قضایا و قرار دادن افکار عمومی در جریان و نحوه رسیدگی به جرایم آنها می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق از ابعاد موضوع، راه را بر تخمین‌های نادرست و تخریب‌های دشمنان مسدود کند.
