سال 1358 را باید سال انتخابات دانست که از فروردین تا اسفندماه آن پنج انتخابات برگزار شد و آخرین آن انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. فضای پر جنب و جوش رقابت‌های سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری که از دی تا بهمن ادامه داشت، یک ماه پس از آن نیز تا انتخابات مجلس تداوم یافت و جریان‌های سیاسی با همه توان به میدان آمدند تا فاتح پارلمان شوند. در این انتخابات نیز حضرت امام(ره) هیچ ممنوعیتی قائل نشده و به همه فعالان سیاسی به نحوی مجوز داده بود تا در میدان رقابت وارد شوند و خود را در معرض رأی ملت قرار دهند.
انتخابات این مجلس نیز بدون حضور شورای نگهبان برگزار می‌شد و رقابت‌های انتخاباتی با حضور نامزدهای گوناگون در حال شکل‌گیری بود. تنها مرجع نظارتی انجمنی با عنوان «انجمن نظارت» بود که بیشترین حساسیتش را بر ممانعت از ورود افراد مرتبط با ساواک و سلطنت‌طلب‌ها به مجلس گذاشته بود. وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز مسئولیت رسیدگی به صلاحیت تمامی داوطلبان را داشتند و محاکم دادگستری نیز در ارتباط داوطلبان با ساواک یا برخورداری از محکومیت‌های مؤثر فعالیت می‌کردند. ضمن اینکه تمام کسانی که خود را داوطلب نمایندگی مجلس کرده بودند، باید معرفی‌نامه 20 نفر از معتمدان حوزه انتخابیه خود را ارائه می‌دادند که برخی گروه‌های سیاسی، همچون جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما) به این اقدام اعتراض کردند.
ظرفیت‌های بالای انتخابات مجلس عاملی بود برای آنکه همه احزاب و گروه‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات متمایل باشند. در حالی که سازمان مجاهدین خلق به دلیل انصراف مسعود رجوی نتوانسته بود عیار خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری بسنجد، با همه توان وارد میدان رقابت انتخابات مجلس شد. این سازمان در 13 بهمن ماه 1358 با صدور بیانیه‌ای از تشکیل شورای معرفی کاندیداهای انقلابی و ترقی‌خواه خبر داد و از گروه‌هایی، نظیر جبهه دموکراتیک ملی، چریک‌های فدایی خلق و سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر که در انتخابات ریاست‌جمهوری از نامزدی مسعود رجوی حمایت کرده بودند، خواست که به این شورا بپیوندند. سازمان چریک‌های فدائی خلق با این تحلیل که پیروی توده‌ها از نیروی مذهبی ناآگاهانه است، شرکت در انتخابات را فرصتی برای آگاهی دادن به توده‌ها دانست و همه نیروهای ترقی‌خواه و ضد امپریالیست را که گروه‌های چپ‌گرا باشند، به شرکت در انتخابات فرا خواند. سازمان پیکار بر پایه تحلیلی از این واقعیت، که توده‌های میلیونی طرفدار هیئت حاکمه و در انتخابات شرکت خواهند کرد، تحریم انتخابات را چپ‌روی کودکانه و شرکت در انتخابات را ضروری دانست.
حزب توده نیز برای ائتلاف با همه سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی وفادار به انقلاب آمادگی خودش را اعلام کرد، اما هیچ فرد یا گروهی از دعوت آن استقبال نکرد. جنبش مسلمانان مبارز با حالتی انتقادی با موضوع برخورد کرد و اعلام داشت اگرچه تشکیل مجلس بدون تحقق اولیه نظم شورایی در کشور کافی نیست، انتخابات فرصتی است برای افشاگری علیه سایر جریان‌ها.
جریان نهضت آزادی و طیفی که بعدها به نیروهای ملی‌ـ مذهبی شهرت یافتند، با نام «گروه همنام» به میدان رقابت پا گذاشتند. این گروه با محوریت آقایان مهدی بازرگان، یدالله سحابی، آیت‌الله سیدابوالفضل موسوی‌زنجانی و محمدتقی شریعتی (پدر دکتر شریعتی) تشکیل شده بود و یک ضلع از رقابت‌های انتخاباتی را تشکیل می‌داد.
از طرفی «دفتر همکاری‌های مردم با رئیس‌جمهور» که ابوالحسن بنی‌صدر با هدف تسخیر کرسی‌های مجلس و حمایت نمایندگان تأسیس کرده بود، با پشتوانه موفقیت خود در انتخابات گذشته وارد میدان شد و گزینه‌های نزدیک به تفکر خود را معرفی کرد. هر چند در میان فهرست این گروه مشترکاتی نیز با دیگر گروه‌ها یافت می‌شد.
بدون شک، ضلع دیگر رقابت‌های انتخاباتی به جریان خط امام(ره) متعلق بود که نقش کلیدی تعیین‌کننده‌ای در این عرصه داشت. این جریان در این انتخابات توانست به طور مشترک در انتخابات شرکت کند. تجربه شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره اول که عمدتاً ناشی از چنددستگی موجود در میان نیروهای مذهبی بود، سبب شد این نیروها برای شرکت در انتخابات مجلس به دنبال نوعی ائتلاف باشند. روز ۲۲ اسفند ۱۳۵۸، تیتر اول روزنامه جمهوری اسلامی از تشکیل «ائتلاف بزرگ» خبر می‌داد.
حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، مجاهدین انقلاب، انجمن اسلامی معلمان ایران، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسلام، اتحادیه انجمن‌های اسلامی و بنیاد الهادی به صورت ائتلافی در انتخابات شرکت کردند. در این ائتلاف که نامه آن در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 22 اسفند 1358 منتشر شد، برگه ائتلاف را آیت‌الله خامنه‌ای از سوی حزب جمهوری اسلامی و حجت‌الاسلام مهدی شاه‌آبادی از سوی جامعه روحانیت مبارز امضا کرده بودند. البته اعلام داشتند ائتلاف فقط در سطح تهران وجود دارد و در شهرستان‌ها نماینده‌ای ندارد.
این رقابت‌ها موجب پراکندگی و شکل‌گیری گروه‌های جدید و کوچک شده بود. بنابراین، احتمال آنکه گروه و حزب خاصی اکثریت مجلس را به دست آورد، کم بود. به همین دلیل در آستانه انتخابات، گروه‌ها و احزاب سیاسی از وحدت و ائتلاف صحبت می‌کردند تا از این طریق به جایگاه مستحکمی در مجلس دست یابند، اما در عمل به دلیل موضع‌گیری‌های سیاسی در مسائل گوناگون، بسیاری از گروه‌ها نتوانستند به چنین ائتلافی دست یابند.
بنا بر اعلام وزارت کشور، از مجموع ۱۹۰۰ نفر ثبت‌نام‌کنندگان کل کشور، ۵۴۰ نفر از تهران نامزد انتخابات شدند که فرماندار تهران پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۱۱ اسفند، نام ۴۶۰ نماینده را اعلام کرد. در این میان، یکی از نکات قابل مناقشه، مسئله دومرحله‌ای بودن انتخابات بود. مطابق با قانون موجود، کسی که در مرحله اول نتواند اکثریت مطلق آرا را به‌دست آورد، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. این موضوع با مخالفت شدید سازمان مجاهدین خلق و مؤتلفان سیاسی آن روبه‌رو شد و این سازمان در یک موضع‌گیری شدید اعلام کرد، اگر مخالفان سازمان بخواهند در راه مشارکت نیروهای انقلابی بیش از این اشکال‌تراشی و مانع ایجاد کنند، نه تنها مشروعیت خود، بلکه صبر و بردباری توده‌های محروم نیز به سر خواهد آمد. متعاقب این تهدید، مجاهدین خلق و گروه‌های همسو در روز سوم اسفندماه در بسیاری از شهرها به راهپیمایی و اعتراض دست زدند که نتیجه آن درگیری با نیروهای حزب‌اللهی و افزایش خشونت سیاسی بود. این خشونت‌ها در آستانه انتخابات تعدادی کشته و مجروح نیز برجای گذاشت. به تبع آن دیگر گروه‌های چپ، مانند پیکار و راه کارگر نیز دو مرحله‌ای شدن انتخابات را محکوم کردند. این قبیل موضع‌گیری‌ها نشان می‌داد، مجاهدین خلق و همراهانش با وجود تبلیغات گسترده درباره پایگاه مردمی‌شان، به شدت نگران عدم اقبال رأی‌دهندگان در انتخابات مجلس هستند، چرا که اگر پایگاه مردمی آنان گسترده بود، به راحتی می‌توانستند در همان مرحله اول آرای لازم برای ورود به مجلس را بیاورند.
