90 درصد اشتغال جهان متعلق به بخش خصوصی است

امروزه کشورهای پیشرفته کشورهایی هستند که در آن بخش خصوصی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است‌. در این کشورها بیشتر بنگاه‌های خرد و کوچک متعلق به بخش خصوصی است، زیرا این بخش به واسطه انعطاف پذیری بالا می‌تواند خدمات با کیفیت و خوبی در حوزه فناوری، آموزش، اشتغال و نوآوری داشته باشد.
 
در بیشتر کشورهای جهان کاهش تصدی گری دولت نظیر ورود به معاملات مالی، تجاری و صنعتی همواره مورد توجه بوده و سعی شده است فضای رقابتی در حوزه کسب و کار به وجود آید تا بخش خصوصی پویاتر شود. در کشورمان با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر این موضوع تأکید شده است.
 
متأسفانه سیاست های کلی اصل 44 به درستی مدنظر قرار نگرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی چندین بار در دولت های مختلف این موضوع را تذکر داده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد، بیش از 70 درصد اقتصاد داخلی در دست بخش دولتی و خصولتی قرار دارد و نزدیک به 30 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است. این موضوع سبب شد سال گذشته سهم بخش خصوصی از صادرات غیر نفتی فقط 10 تا 12 میلیارد دلار باشد.
 
در دوره تحریم ها مشاهده شد، زمانی که در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه بودیم، بخش خصوصی از تکانه‌های شدید ارزی جلوگیری کرد. علاوه بر این، بیشتر شرکت های بزرگ جهان متعلق به بخش خصوصی هستند و فقط حاضرند با بخش خصوصی کشورمان همکاری کنند. متأسفانه مشاهده می شود موانعی در کسب و کار نظیر مقررات دست و پا گیر وجود دارد و طبعاً بخش خصوصی چندان نمی تواند چابک و پویا عمل کند.
 
طبق گزارش بانک جهانی، بیش از 90 درصد اشتغال جهان متعلق به بخش خصوصی است، بنابراین ثروت این بخش نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد. فعال شدن بخش خصوصی ارزش افزوده ای ایجاد می کند که توأم با آن فرصت شکل گیری نیروی انسانی، کارآفرینی، انتقال فناوری و زیرساختارهای فیزیکی فراهم می‌شود.

در چنین شرایطی با اتکا به بخش خصوصی درآمدها افزایش می یابد و مجموعه ای از خدمات متنوع به مردم ارائه می‌شود که هرکدام به صورت ضریب فزاینده اثر خود را در رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد.
 
با وجود نقش مهمی که بخش خصوصی دارد، به تنهایی نمی‌تواند کار کند و نیازمند همکاری دولت است. طبق قوانین محول شده، فراهم کردن زیرساخت‌های عمومی از وظایف دولت است و به دلیل اینکه خدمات عمومی نظیر حمل و نقل، بهداشت و آموزش متکی به دولت است، شرایط اقتضا می‌کند با همکاری بخش خصوصی اقداماتی انجام شود تا رشد اقتصادی یک سال اخیر  بهبود یابد و مستمر ادامه داشته باشد.

مهمترین وظایف دولت در تعامل با بخش خصوصی عبارت است از؛
 
ایجاد بازار باز رقابتی
 کشورهایی که هر ساله رشد مستمر تجربه می کنند، معمولاً از همکاری با اقتصادهای جهانی برای بازاریابی محصولات خود بهره‌مند می شوند. همچنین انتقال فناوری سبب افزایش بهره وری و پویایی اقتصاد می‌شود.
 
ثبات در اقتصاد کلان
ثبات در بازار ارز، تورم، قیمت گذاری و ارزهای مشوق سرمایه گذاری برای بخش خصوصی از عواملی است که سبب می‌شود بخش خصوصی با آرامش خاطر پا در عرصه تولید کشور بگذارد.
 
سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها
مقدمه حضور بخش خصوصی در اقتصاد جذب سرمایه‌های جدید است و این سرمایه‌ها جذب نمی‌شود مگر در بهبود زیرساخت ها و ارائه افق جدید به بخش خصوصی.

هم اکنون در کشورمان سهم اشتغال متعلق به بنگاه های خرد و کوچک است که میانگین 80 درصد اشغال کشور را به خود اختصاص داده اند، اما سهم آنها از تسهیلات بانکی به زیر 10 درصد می رسد که عمده تسهیلاتی هم که داده می شود، متعلق به بنگاه های دولتی است. چیزی در حدود 40 درصد ظرفیت بنگاه های تولیدی خالی است که اگر دولت مواد اولیه و تسهیلات مالی فراهم کند، بخش خصوصی سرمایه گذاری خواهد کرد و نزدیک به 2 میلیون اشتغال در کشور ایجاد خواهد شد.
 
بیشتر قوانین موجود در حوزه تولید، تجارت، صنعت، پولی و مالی متعلق به چند دهه قبل و نیازمند اصلاح و همسان سازی با اقتصاد جهانی است. این موضوع علاوه بر زمین گیر کردن فعالیت بخش خصوصی و اقتصاد کشور موجب بروز موانعی بزرگ در روابط خارجی و سبب می شود سایر کشورها حاضر به همکاری با ایران نشوند.
 
یکی از روش های ابرقدرت ها برای حذف رقیبان جنگ اقتصادی است و تجربه ثابت کرده است دشمن در این جنگ نسبت به جنگ نظامی زودتر به نتیجه می‌رسد. بعد از جنگ تحمیلی دشمن جنگ اقتصادی را برای زمین گیر کردن ایران انتخاب کرد که مسئولان باید آن را جدی بگیرند، زیرا اقتصاد و معیشت مردم را هدف گرفته است. در چنین شرایطی دولت باید مدیریت توسعه‌ای هوشمندانه با مشارکت بخش خصوصی برای خنثی کردن تحریم‌ها داشته باشد.