نظارت بر خبرگان

مجلس خبرگان رهبری را می‌توان عالی‌ترین نهاد در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی دانست. عالی‌ترین نهادها در همه کشورها برای آنکه منتها علیه استقلال خود را به نمایش بگذارند، قوانین مربوط به خود را به صورت خودمختار و مبتنی بر آیین‌نامه داخلی تنظیم می‌کنند. همین وضعیت برای مجلس خبرگان رهبری نیز لحاظ شده است. مطابق با اصل 108 قانون اساسی: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
طبق همین اصل بود که فقهای شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۵۹/۷/۱۰ اولین قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری (شامل ۲۱ ماده و ۶ تبصره) را ‌تصویب كردند و امام‌خمینی(ره) آن را تصویب نهایی فرمودند تا کار شکل‌گیری مجلس خبرگان رهبری کلید بخورد. 
با تشکیل اولین مجلس خبرگان رهبری، تنظیم آیین‌نامه مربوط به مجلس خبرگان رهبری مطابق با اصل 108 قانون اساسی آغاز شد و نمایندگان ضمن تصویب قوانین گوناگون به موضوع چگونگی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان نیز عنایت داشتند که در این میان مسئله احراز هویت نامزدها و نهادی که صلاحیت بررسی آن را داشته باشد، به مهم‌ترین مسئله بدل شد. در این بین مباحث متعددی مطرح شد، اما مبنای کار توجه به دو اصل بود.
الف‌ـ نهادی می‌تواند صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان را (که اعضای آن باید مجتهد باشند) بررسی کند که اعضای‌شان مجتهد باشند.
ب‌ـ نهادی باید متولی این امر شود که از جایگاه حقوقی برخوردار باشد و این امر نمی‌تواند به یک نهاد برون حاکمیتی که جایگاه حقوقی مشخصی ندارد، واگذار شود؛ چرا که چگونه آن مجموعه می‌تواند طرف حساب نهادهای حقوقی حاکمیتی، همچون وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و... باشد و از آنها درخواست استعلام درباره افراد کند؟
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، پنج مجموعه هستند که هم رسمی‌ـ قانونی بوده و هم مجتهد هستند که عبارتند از: 1‌ـ رهبری، 2‌ـ رئیس قوه قضائیه، 3‌‌ـ رئیس دیوان عالی کشور، 4‌ـ دادستان کل کشور، 5‌ـ شش فقیه شورای نگهبان. لذا اگر قرار باشد نظارتی بر این انتخابات مجلس خبرگان صورت بگیرد، ناگزیریم که این امر را به یکی از این پنج جایگاه حقوقی واگذار کنیم که بدون شک مناسب‌ترین آنها نهاد شورای نگهبان خواهد بود که هم طبق قانون اساسی، اساساً نهادی نظارتی است و نظارت بر اجرای دو انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده دارد و برای این کار از سازوکار و تشکیلات کارآزموده برخوردار است، همچنین بر یک فرد تکیه نداشته و شورایی عمل می‌کند
و اینگونه بود که اعضای اولین مجلس خبرگان رهبری پس از بحث و گفت‌وگو و بررسی‌های گوناگون، شورای نگهبان را به عنوان متولی این امر برگزیدند، در حالی که هیچ نهاد و جایگاه مناسبی برای سپردن این امر وجود نداشت.