ایران اسلامی سال‌هاست که با رهنمودها و راهنمایی‌های سازنده رهبر معظم انقلاب در مسیر تغییر و تحول است؛ ایرانی که اگر تورمش مهار شود و تولید و اقتصادش رشد یابد، به حتم مسیری کوتاه تا توسعه و پیشرفت و پیروزی در عرصه‌های گوناگون را در پیش خواهد داشت. دنیا در حال توسعه و تغییر و تحول است و با پیشرفت و علم و دانش هر روز درهای بیشتری به روی بشر گشوده می‌شود. اقتصادی که بر پایه علم و دانش، بنیان نهاده شود، به خوبی می‌تواند با شناخت زوایای گوناگون و کم و کاستی و عیب و ایرادات مشکلات را حل کرده و تولید بر مبنای آن را به تحول و انقلابی عظیم مبدل کند. رهبر معظم انقلاب بر اساس همین جهان‌بینی، تولید دانش‌بنیان را سال گذشته نقطه عطفی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان کردند و چراغ راهنما را به سوی حل مشکلات از همان مسیر قرار دادند و سال 1402 هم مسیر مهار تورم و رشد تولید را به مثابه مسیر پیروزی و سربلندی در حل مشکلات نشان داده‌اند.
مسیر توسعه از مهار تورم و رشد تولید می‌گذرد
کارشناسان حوزه‌های گوناگون به دغدغه رهبری واقف بوده و معتقدند، کشورهای پیشرفته دنیا به خوبی دریافته‌اند که باید به سراغ اقتصاد و مهار تورم توأمان بروند و برای تحقق این مهم راه‌ها و اراده‌ها بسیار است؛ اما کارنامه یک ساله مسئولان و مجریان امر در روزهای پایانی سال و نحوه تحقق آن چگونه است؟
از شعار تا راهکار
باید تأکید داشت مهار تورم تنها یک شعار نیست؛ بلکه الزامی اساسی است که نیازمند اقدامات عملیاتی و راهبردی است. بنابراین، باید در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی تغییر و تحول جدی به وجود آورده شود؛ چراکه دانش فنی و دانش علمی تولید نیز به صورت معناداری موجب رشد تولید شده و می‌توان به اهداف کلان بعدی، یعنی اشتغال‌آفرینی دست پیدا کرد؛ امری که با تحقق درست آن شاهد جهشی بزرگ در اقتصاد خرد و کلان کشور بوده‌ایم.
از مسیر تا مهار
ابتدای سال کارشناسان بسیاری در حوزه رشد تولید و مهار تورم اظهار نظر کردند تا مسیرهای دستیابی به این موفقیت بزرگ را طراحی کنند. چنانکه برطرف‌سازی ناهمواری‌های مسیر تولید و صنعت یکی از عوامل مؤثر در این مسیر بوده است. به عبارتی، صنعت ستیزی ایجاد شده در کشور که بر پایه تلاش‌های آگاهانه و دشمنانه و دوستی‌های خاله خرسه ناآگاهان کم‌سواد بوده است، به صنعت دوستی و حمایت از صنایع به ویژه صنایع زیرساختی و بنیانی تبدیل شود؛ چرا که براساس دغدغه‌ها و منویات رهبری ما برای پیشرفت و رونق اقتصادی، باید تولید داخلی را رشد داده و تورم را مهار کنیم.
مهار تورم تحقق یافت؟
بررسی و تحلیل داده‌ها و رفتارها حاکی از تلاش در مسیر رشد تولید و مهار تورم از ابتدای سال تاکنون بوده است. هر چند بررسی اظهارات مقامات دولت قبل نشان می‌دهد، آنان تلاش می‌کنند نقش خود در تورم کنونی کشور را از خاطره‌ها ببرند، اما این موجب نخواهد شد نقش مجریان کنونی دولت را در مهار آن در کنار رشد تولید نادیده گرفت.
یک بررسی تاریخی نشان می‌دهد، رشد نقدینگی ۲۵ درصدی، انتظارات تورمی کنترل شده، بازار ارز باثبات و نرخ ارز در حال کاهش، از مهم‌ترین امتیازاتی بود که دولت قبل، یعنی دولت دوازدهم آن را از دولت قبل از خود گرفت. در مقابل، نرخ رشد نقدینگی ۴۲/۸ درصدی، انتظارات تورمی بی‌سابقه، بازار ملتهب ارز و روند افزایشی نرخ ارز و همچنین ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، میراثی بود که این دولت برای دولت سیزدهم به جا گذاشت.
مقامات دولت قبل، بدون هیچ اشاره‌ای به وضعیت فاجعه‌بار عوامل تورمی در سال ۱۴۰۰، تلاش می‌کنند دولت سیزدهم را در کنترل تورم ناموفق جلوه دهند. با این حال، مروری بر مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تورم، عیار واقعی ادعای رئیس دولت دوازدهم را درباره مهار تورم در دوره یاد شده و تلاش دولت کنونی را در مهار تورم به خوبی آشکار می‌کند.
تورم از دولت قبل تا دولت امروز
به گواه کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین عامل اثرگذاری بر تورم در میان‌مدت و بلندمدت رشد نقدینگی است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۳۹۲ که دولت دوازدهم کار خود را آغاز کرد، معادل ۲۴/۴ درصد بود. با گذشت دو سال پس از شروع به کار دولت، نرخ رشد نقدینگی هیچ تغییری نکرد؛ به طوری که در مهر ماه سال ۱۳۹۴ معادل ۲۳/۸ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد، دولت دوازدهم در دو سال نخست خود، هیچ اقدامی برای کنترل رشد نقدینگی به منزله عامل بنیادین تورم نکرد.
اما دولت سیزدهم در شاخص رشد نقدینگی، وضعیتی کاملا متفاوت در مقایسه با دولت قبل داشته است. دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه ۱۴۰۰ به ۴۲/۸ درصد رسیده بود. با گذشت کمتر از دو سال، این شاخص در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۷/۵ درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد شاخص رشد نقدینگی که مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تورم است، در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم در بدترین وضعیت خود در سال‌های اخیر بوده، اما دولت سیزدهم توانسته این شاخص را طی کمتر از دو سال بیش از ۱۵ واحد درصد کاهش دهد و این به معنای تحقق درصد بالایی از شعاری است که بیش از شعار دغدغه و سیاستی راهبردی است.
ارز و تورم و سیاست‌های اجرایی
کمتر کسی است که از تأثیر مستقیم و البته فوری نرخ ارز بر تورم خبر نداشته باشد. در شرایطی که رشد نقدینگی در میان‌مدت و بلندمدت بر نرخ تورم اثرگذار است، نرخ ارز به گواه بسیاری از کارشناسان در کوتاه‌مدت بیشترین اثر را بر تورم دارد. بررسی روند تاریخی نرخ ارز در کشور نشان می‌دهد این شاخص مؤثر بر تورم، در زمان شروع به کار دولت دوازدهم و سیزدهم وضعیتی متفاوت داشته است. بررسی روند تاریخی نرخ ارز آزاد نشان می‌دهد، دولت یازدهم در شروع به کار خود، بازار ارز را در وضعیتی با ثبات تحویل گرفته است؛ به گونه‌ای که نرخ ارز در سه ماه منتهی به تشکیل کابینه دولت یازدهم نزولی بوده است.
همانطور که آمار‌ها نشان می‌دهد، طی سه ماه پیش از تشکیل کابینه دولت یازدهم، نرخ ارز در بازار آزاد از حدود ۳۶۰۰ تومان به ۳۱۲۰ تومان رسید که نشان می‌دهد نرخ ارز در این فاصله حدود ۱۳ درصد کاهش یافت. این در حالی است که طی سه ماه پیش از تشکیل کابینه دولت سیزدهم، نرخ ارز از ۲۳ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان رسید که نشان می‌دهد قیمت ارز در این بازه بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.
این ارقام به وضوح آرامش بازار ارز در شروع به کار دولت یازدهم و در مقابل، التهاب بازار ارز در ابتدای کار دولت سیزدهم و ابتدای سال 1402 و آغاز اجرایی شدن شعار مهار تورم و رشد تولید را نشان می‌دهد.
باید عنوان کرد کاهش بسیار کند تورم با وجود افت شدید نرخ رشد نقدینگی از ۸/۴۲ درصد به ۵/۲۷ درصد، نقش پررنگ انتظارات تورمی در ممانعت از کاهش تورم را به وضوح نشان می‌دهد. به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، پس از موفقیت بانک مرکزی در کاهش چشمگیر رشد نقدینگی، اکنون انتظارات تورمی، تنها عامل مهم باقی مانده در مسیر کاهش تورم است. انتظاراتی که با عملکرد فاجعه‌بار دولت دوازدهم در بدترین وضعیت خود به دولت سیزدهم رسید، حالا به سختی به خبر‌های مثبت اقتصادی اعم از آزاد شدن منابع مسدود شده ارزی، کاهش رشد نقدینگی و... واکنش نشان می‌دهد و همین مسئله به مانعی در کاهش سریع تورم تبدیل شده است.
راه‌های جبران!
از طرفی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۴۰۱ باعث تحمیل حدود ۱۰ واحد درصد تورم بیشتر به کشور شد. البته دولت سیزدهم تلاش کرد قدرت خرید مردم را با تخصیص یارانه مستقیم جبران کند. با این حال، این طرح در نهایت باعث شد ۱۰ واحد درصد بر شاخص تورم به عنوان میراثی از دولت قبل و سیاست‌های غلط مسئولانش بر نرخ تورم افزوده شود.
کارنامه مسئولان و قوه مجریه حاکی از آن است که دولت سیزدهم نه تنها از ابتدای سال 1402 و در راستای تحقق شعار مهار تورم، بلکه طی دو سال گذشته موفق شده مهم‌ترین عوامل تورم از جمله رشد نقدینگی را مهار کرده و از همین رو کاهش تورم در ماه‌های آتی را کاملا در دسترس قرار دهد و این موفقیت در حالی رخ داده است که دولت سیزدهم در شاخص رشد نقدینگی وضعیت کاملاً متفاوتی در مقایسه با دولت قبل داشته است. چنانکه دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه ۱۴۰۰ به ۸/۴۲ درصد رسیده بود و با گذشت کمتر از دو سال، این شاخص در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به ۵/۲۷ درصد کاهش یافت. این ارقام نشان می‌دهد، شاخص رشد نقدینگی که مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تورم است، از بدترین وضعیت خود در سال‌های اخیر بوده، اما تلاش‌ها طی دو سال اخیر، به ویژه پس از فرمان رهبری مبنی بر مهار تورم حاکی از آن است که تورم بیش از ۱۵ واحد درصد کاهش یافت.
انتظارات تورمی و تورمی که مهار شد
میزان رشد نقدینگی در میان‌مدت و بلندمدت بر میزان تورم اثرگذار است. نرخ ارز به گواه بسیاری از کارشناسان در کوتاه‌مدت بیشترین اثر را بر تورم دارد. به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، پس از موفقیت بانک مرکزی در کاهش چشمگیر رشد نقدینگی، اکنون انتظارات تورمی، تنها عامل مهم باقی مانده در مسیر کاهش تورم است.
کاهش تورم سالانه از ابتدای سال
براساس آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، در حالی که نرخ تورم سالانه کشور در نخستین ماه سال ۴۷/۶ درصد بود و این نرخ در دومین ماه سال به ۴۹/۱ درصد رسیده بود، شاهد کاهش نزدیک به یک درصدی این شاخص در مرداد نسبت به فروردین ماه بودیم. این در شرایطی است که نرخ تورم سالانه مرداد ماه در مقایسه با اردیبهشت با ۴۹/۱ درصد، افت بیشتری را نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که این افت ۲/۴ درصد است. با این حال، در خرداد ماه تورم سالانه با افت قابل توجهی به ۴۸/۵ درصد رسید و در تیر ماه با یک درصد افت بیشتر به محدوده ۴۷/۵ درصد رسید. اکنون تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از کاهش ۸ دهم درصدی این شاخص خبر داده است.
در کنار کاهش ۸ دهم درصدی تورم سالانه کل در مرداد ماه، این شاخص برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به منزله مهم‌ترین گروه اثرگذار در رفاه و معیشت مردم با افت بیشتری همراه شده است.
در مرداد ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۶/۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰/۸ واحد درصد کاهش یافته است.
