نشست علمی و تخصصی بررسی حمله رژیم جنایتکار صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق برگزار شد
با توجه به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در هدف قراردادن نمایندگی دیپلماتیک کشورمان در شهر دمشق و به شهادت رساندن جمعی از مستشاران بلندپایه کشورمان که به منظور مبارزه با تروریسم در سوریه حضور داشتند، نشست علمی‌ـ تخصصی «بررسی قوانین بینالمللی در خصوص مصونیت‌های دیپلماتیک» با حضور جمعی از استادان، نخبگان و کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بین‌الملل برگزار شد.
در ابتدای این نشست «نوید کمالی» پژوهشگر و کارشناس مسائل راهبردی تأکید کرد: «از ابتدای شروع بحران و در بین تمام بازیگران منطقه‌ای (ایران، عربستان، قطر و مصر) و فرامنطقه‌ای (آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد) مؤثر در تحولات نوار غزه تنها جمهوری اسلامی ایران به شکل جدی و صریح در تمام مجامع بینالمللی مدافع حقوق ملت فلسطین و ضرورت محکوم‌سازی جنایات رژیم صهیونیستی بوده است؛ چرا که دیگر بازیگران خواسته یا ناخواسته در چارچوب سیاست‌های مدنظر کاخ سفید به منزله مهم‌ترین بازیگر فرامنطقه‌ای مؤثر در جنگ غزه رفتار کرده‌اند که نتیجه آن چیزی جز تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی نبوده است.»
این پژوهشگر حوزه مسائل راهبردی و سیاست خارجی با اشاره به افزایش فشارهای جهانی علیه رژیم صهیونیستی، افزود: «انعکاس جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و برجسته‌شدن اقدامات این رژیم در حوزه نسل‌کشی فلسطینیان موجی از انزجار جهانی علیه اقدامات رژیم صهیونیستی را ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که حتی دولت ایالات متحده آمریکا با توجه به در پیشرو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور دیگر مایل به تداوم حمایت از جنگ غزه نیست و فشارهای خود بر کابینه امنیتی رژیم به منظور توقف جنگ و شروع دوره‌ای از آتش‌بس طولانی‌مدت را افزایش داده است که نمونه اخیر آن اعلام طرح آتش‌بس جدید آمریکا از سوی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی این کشور است.»
وی در ادامه اظهار داشت: «با توجه به محقق‌نشدن اهداف رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، توقف جنگ به شکل فعلی شکستی بزرگ برای رژیم صهیونیستی و شخص بنیامین نتانیاهو به شمار می‌آید؛ ازاین‌رو تعرض به اهداف ایرانی در سوریه، به ویژه حمله به کنسولگری کشورمان در دمشق تلاش نتانیاهو برای گشودن بابی جدید در بن‌بست جنگ غزه است.»
نوید کمالی در پایان افزود: «در این وضعیت هوشمندی راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تداوم سیاست صبر استراتژیک و تحمیل ابهام راهبردی به ساختار امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی است؛ چرا که فشار این ابهام و مشخص نبودن زمان و مکان واردکردن سیلی انتقام به شکل فرسایشی، رژیم صهیونیستی را از درون با چالش‌های جدی و ویرانگری روبه‌رو می‌‌کند و همزمان مانع واردشدن کشورمان به زمین بازی ازپیش‌طراحی‌شده سرویس‌های اطلاعاتی عبری ـ غربی می‌شود که نتیجه آن تداوم نقش‌آفرینی کشورمان در تعیین تکلیف پرونده فلسطین و تأمین حقوق این ملت مظلوم خواهد بود.»
در ادامه «اشکان پیرزاده»، پژوهشگر حقوقی بینالمللی در این نشست با ارائه خود با موضوع «حقوق دیپلماتیک و کنسولی در عمل» ضمن اشاره به حجم بالای جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه در جریان جنگ شش ماه اخیر، بیان کرد: «این رژیم قائل به رعایت هیچ یک از قوانین بینالمللی در رفتار خود نبوده و حتی علیه کارمندان سازمان ملل متحد نیز دست به قتل و کشتار زده است و بسیاری از اهدافی که مورد تعرض و ویرانی قرار گرفته است، مانند بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد، کلیسا‌ها، خانه‌ها و غیره را که جملگی اهداف غیر نظامی بوده، بی شرمانه هدف قرار داده است و از همه بدتر قواعد و موازین بینالمللی در جهان بی اعتبار شده است.»
وی تأکید کرد: «بر اساس ماده 6 و 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در خصوص جنایات نسل‌کشی و جنایت ضد بشریت است، دیپلماسی حقوقی کشور و کشورهای همسو باید فعال شده و نسبت به طرح دعوی در دیوان کیفری بینالمللی و محکومیت رژیم صهیونیستی و اعتبارزدایی بینالمللی از این رژیم اقدام شود.»
این پژوهشگر امور حقوقی بینالمللی افزود: «رژیم کودک‌کش صهیونیستی در حمله جنایتکارانه خود به اماکن دیپلماتیک و کنسولی ایران در دمشق ناقض کنوانسیون‌های روابط سیاسی و کنسولی وین معروف به کنوانسیون‌های 1961 و 1963 (مصونیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی، مصونیت شخصی دیپلماتها) شده است.»
این مدرس دانشگاه با اشاره به تقسیم‌بندی کارمندان دیپلماتیک عنوان داشت: «اعضای مأموریت دیپلماتیک شامل وابستگان دیپلماتیک غیر سیاسی نیز هست؛ یعنی به غیر از وابسته سیاسی که از پرسنل وزارت امور خارجه هستند، به نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها که در نمایندگی دیپلماتیک مشغول فعالیت و انجام مأموریت هستند نیز عنوان«وابسته» میدهند که تعداد این وابسته‌ها بر میزان سطح تعامل و همکاری بین کشور فرستنده و پذیرنده متغیر است. از جمله این وابستگان میتوان به وابستگان نظامی، دریایی، هوایی، دفاعی، علمی و دانشجویی، فرهنگی، تجاری و مطبوعاتی اشاره داشت که بر پایه کنوانسیون 1961 وین، دولت فرستنده در انتخاب کارمندان نمایندگی در کشور پذیرنده آزاد است، به استثنای چند مورد که به رضایت دولت پذیرنده نیاز دارد.» پیرزاده عنوان داشت: «مستند به موارد فوق، مستشاران نظامی ایران حاضر در کنسولگری دمشق وفق قوانین بینالمللی، دیپلمات بوده و رژیم جنایتکار صهیونیستی با تهاجم نظامی به دمشق به قتل عمدی دیپلمات‌های ایران دست زده است و برای کشورهای غربی چون آمریکا، انگلیس و فرانسه که عضو دائم شورای امنیت نیز هستند، جای تأسف دارد که نسبت به نقض فاحش کنوانسیون 1961 وین از سوی رژیم صهیونیستی سکوت مرگباری را پیشه کرده و حتی این جنایت را محکوم نکردند. این به معنای آن است که این کشورها پذیرفته‌اند قوانین بینالمللی دیپلماتیک که خود از بانیان تصویب در مجامع بینالمللی بودند، اکنون الزام و ضمانت لازم برای اجرا ندارند و از این پس در صورتی که علیه اماکن دیپلماتیک آنها نیز اقدام مشابهی صورت گرفت، نباید به اعتراض دست بزنند. از این رو هدف قرار دادن مستشاران نظامی ایران در سوریه، نیت پلید رژیم صهیونیستی در حمایت از تروریستها را بیش از پیش برای دنیا، آشکار کرده است.»
این مدرس دانشگاه و پژوهشگر امور حقوقی بینالمللی در پایان این نشست تخصصی افزود: «اکنون جامعه جهانی در معرض یک تهدید جدی قرار دارد و این اتفاق در صورتی که از سوی شورای امنیت و سایر کشورها مورد نکوهش و محکومیت جدی قرار نگیرد و عاملان و آمران این جنایت به کیفر کرده خود نرسند، تضمینی برای محترم شمردن این قوانین از سوی دیگران نیز وجود نخواهد داشت.»
