انقلاب اسلامی دگرگونی بنیادینی بود که فرسنگ‌ها با رژیم پهلوی فاصله داشت. در این میان، یکی از تجلیات این دگرگونی در تغییر قانون اساسی مشاهده شد. قانون اساسی مشروطه برآمده از قانون اساسی کشورهای اروپایی بود؛ اما در تنظیم آن علمای مجاهد تلاش کردند تا آنجا که ممکن بود اصول و موازین شرع را نیز دخیل کنند. قانون اساسی مشروطه در دوران پهلوی چهار بار با تغییرات اساسی همراه شد که موجب دگرگونی در قانون مشروطه شد. همه این تصمیمات در راستای بسط قدرت خاندان پهلوی و کاسته شدن از اختیارات و حقوق مردم بود. حضرت امام(ره) در گفت‌وگو با خبرنگاران آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و اسپانیایی نظرشان را درباره قانون اساسی کشور اینگونه اعلام می‌دارند: «قانون اساسی دو مرحله داشته است:
1ـ مرحله پیش از كودتای رضاخان؛ در آن وقت طوری بوده است كه ایرانیها و مسلمین نمیتوانستهاند طرح حكومت اسلامی را بدهند. از این جهت برای تقلیل ظلم و استبدادهای قاجار و پیش از قاجار، بر این شدند كه قوانین وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه درآید. در عین حال، در قوانین پیش‌بینی این مسائل شده است. تمام مسائلی را كه الآن ما مطرح میكنیم، میتوانیم به متمم قانون اساسی استناد كنیم. این یك مرحله است از قانون اساسی.
2ـ مرحله‌ای بود كه پس از كودتای رضاشاه انجام گرفت و به قانون اساسی اضافه شد. در آن وقت رضاشاه كودتا كرد و به دنبال او قضایایی واقع شد و بالاخره به این منتهی گردید كه رضاشاه با قدرت سرنیزه و قلدری، قانون اساسی را تغییر دهد و یك مجلس مؤسسان با زور و قلدری تأسیس كرد و ملت به هیچ وجه با او موافق نبود. در مجلسی كه ملت هیچ گونه دخالتی در آن نداشت، موادی از قانون اساسی را تغییر داد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوی را تصویب نمود. بنابراین، قانون اساسی در مرحله اول با حفظ متمم آن، برای همین مسائلی كه ما طرح كرده‌ایم میتواند مستند ما باشد. در مرحله دوم، مسئله سلطنت رضاشاه و سلسله پهلوی اصلًا قانونیت نداشته و این سلسله برخلاف قانون اساسی بر این مملكت تحمیل شده است. رضاشاه را انگلیسیها بر ما تحمیل كردند و بعد هم كه متفقین به ایران آمدند محمد رضاشاه را تحمیل نمودند.»
با اوج‌گیری نهضت ملت ایران و تقویت احتمال سقوط رژیم پهلوی، حضرت امام(ره) دستور دادند تا جمعی از صاحب‌نظران در مقام تنظیم پیش‌نویسی برای قانون اساسی برآیند و حقوق ملت را در آن احیا کنند. اینگونه نقل شده است، زمانی كه حضرت امام(ره) در پاریس بودند، دستور نگارش پیش‌نویس قانون اساسی را به آقای دكتر حسن حبیبی دادند. ایشان نیز به همراه جمعی از استادان و تحصیل‌كردگان متن مزبور را تهیه و تقدیم امام(ره) کرد.
«صادق طباطبایی» که در ماجرای تدوین پیش‌نویس نقش داشت، در خاطرات خود نقل می‌کند: «روزی با آقای دکتر حبیبی در یکی از قهوه‌خانه‌های پاریس نشسته بودیم. من به او گفتم «شیخنا» مثل اینکه رفته رفته قضیه دارد جدی می‌شود، بوی الرّحمن شاه بلند است و به زودی باید حلوایش را بپزیم! خب برای اداره کشور باید یک بحث جدی بشود و تدارکاتی فراهم کنیم یک مرتبه غافلگیر نشویم. آقای حبیبی گفت به نظر من مهم‌ترین چیزی که الآن امام باید در فکرش باشد قانون اساسی حکومت آینده است. اگر همین روند پیش برود و شاه از ایران خارج شود و امام به ایران برگردد، باید قانون اساسی‌اش زیر بغلش باشد. قرار شد این موضوع را بدون اینکه جار و جنجالی رویش انجام بدهیم، با امام در میان بگذاریم. همان شب، کلی بعد از پایان جلسه‌ای که معمولاً بعد از نماز مغرب و عشا با امام برگزار می‌شد، دو نفری رفتیم نزد امام... من به امام گفتم که ما با آقای دکتر حبیبی در مورد چند مطلب بحث می‌کردیم. به این نتایج رسیدیم که با شما در میان بگذاریم، از جمله نیاز به طرحی برای تدوین قانون اساسی جدید است. ایشان به آقای حبیبی گفتند که شما یک فکری بکنید با استفاده از دانش و اطلاعات حقوقی و نیز آگاهی که از قوانین کشورهای آزاد دارید.»
گفته می‌شود، دکتر حبیبی دوم بهمن ماه 1357 متن پیش‌نویس را به امام تقدیم می‌کند و امام(ره) که قرار بوده در ششم بهمن به ایران برگردند و هیئتی متشکل از یاران امام با پیش‌نویس زودتر (ظاهراً سوم بهمن) به ایران بازگشته و متن پیش‌نویس را با آقایان فقها بررسی کنند، با بسته شدن فرودگاه‌ها این امر منتفی می‌شود و متن پیش‌نویس به خود دکتر حبیبی باز می‌گردد. حبیبی در بازگشت به تهران متوجه می‌شود که گروه‌های دیگری نیز متن پیش‌نویس را تهیه کرده‌اند؛ لذا قرار شد جلسه مشترکی داشته باشند و با همکاری آنها پیش‌نویس بررسی شود. حاصل آن خدمت امام(ره) رسید و ایشان ضمن تأیید کلی، اعلام نظر علما را نیز خواستار می‌شود و پس از آن متن مورد نظر به دولت موقت داده می‌شود تا آماده بررسی در مجلس مؤسسان شود.
