محاسبات رویترز نشان داد پس از کاهش یارانه به پالایشگاههای روسیه که بازتابدهنده توانایی اقتصاد این کشور برای محدودکردن تأثیر تحریمهاست، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز روسیه طی ماه ژوئن با بیش از ۵۰درصد افزایش به ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار میرسد.
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، مهمترین منبع درآمدی برای کاخ کرملین بوده است و حدود یکسوم تا نیمی از کل اقدامهای بودجه فدرال در دهه گذشته را تشکیل میدهد.
درگیری نظامی در اوکراین غرب را بر آن داشته تا تحریمهای بیشماری را با هدف محدودکردن درآمد نفت و گاز روسیه که حدود یکسوم بودجه فدرال این کشور را تشکیل میدهد، اعمال کند.
روسیه توانست صادرات نفت خود را از اروپا بهسمت هند و چین منحرف کند و جریانهای مالی بسیار مورد نیاز را برای بودجه خود تأمین کند؛ زیرا مسکو هزینههای سنگین دفاعی و امنیتی را با کسری بودجه روبهرو میکند. محاسبات رویترز نشان میدهد که درآمد نفت و گاز روسیه در ژوئن ۸۱۴ میلیارد روبل (۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) پیشبینی شده که نسبت به ارقام ۷۹۴ میلیارد روبل در ماه مه و ۵۲۹ میلیارد روبل در ژوئن ۲۰۲۳ افزایش نشان میدهد.
پیشبینی میشود که یارانه پالایشگاهها از بودجه، از ماه مه ۶۰ میلیارد روبل کاهش یابد. این یارانهها شامل پرداختی است که بهعنوان دمپر شناخته میشود و پالایشگاهها را تشویق میکند تا محصول خود را بهجای صادرات با قیمت بالاتر، در بازار داخلی بفروشند.
وزارت دارایی اطلاعات بودجه ژوئن را در ۳ ژوئیه منتشر خواهد کرد.
بهطور کلی، برای سال ۲۰۲۴ دولت درآمد فدرال ۱۰ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد روبل از فروش نفت و گاز را در نظر گرفت که ۲۱درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ بود، زمانی که کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات گاز باعث کاهش ۲۴درصدی درآمد شد.
روسیه از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، هزینههای دفاعی و امنیتی را بهشدت افزایش داده است که به دو کسری سالانه متوالی بیش از ۳ تریلیون روبل، یعنی حدود ۲درصد از تولید ناخالص داخلی، منجر شد.
روسیه این منابع را با استقراض داخلی و با استفاده از صندوق ثروت ملی (NWF) در روزهای بارانی تأمین کرد. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، از نرخ بالای رشد اقتصادی استقبال کرد و گفت که این نرخها از اقتصادهای غربی پیشی گرفته است.
اقتصاد در سال ۲۰۲۳ پس از انقباض ۱.۲درصدی اصلاحشده در سال ۲۰۲۲، ۳.۶درصد رشد کرد. اقتصاددانان مستقر در روسیه کیفیت پایین رشد اقتصادی را برجسته کردهاند و میگویند که تولید موشک و گلوله ممکن است به تولید ناخالص داخلی بالاتر کمک کند، اما منافع محدودی برای جمعیت دارد.