پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری همهپرسی جمهوری اسلامی، مهمترین مسئله و اولویت کشور از نگاه حضرت امام(ره)، تدوین قانون اساسی بود. در این بین، چگونگی تحقق این امر به محل مناقشه تبدیل شد. حضرت امام(ره) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، وعده تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی را داده بودند. ایشان در نشست خبری با حضور خبرنگاران آسوشیتدپرس، فیگارو، «میامی هرالد» و روزنامه یونانی «ای.تی.ا»، اعلام کرده بودند: «انتخابات بایستی بعد از اینکه تکلیف حکومت معلوم شد، برگزار شود؛ ولی انتخابات برای مجلس مؤسسان بدون مهلت انجام خواهد گرفت.» از جمله وظایفی که حضرت امام(ره) برای دولت موقت نیز تعریف کرده بودند، «تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی» بود. در حکم نخستوزیری بازرگان نیز تعبیر «تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید» آمده بود.
طبیعی بود که پس از آغاز به کار دولت موقت و برگزاری همهپرسی قانون اساسی، توجهات به تشکیل مجلس مؤسسان جلب شود. حضرت امام(ره) نیز پس از برگزاری همهپرسی جمهوری اسلامی خطاب به ملت اعلام میدارند: «شما جوانها و شما مرد و زن انشاءالله در انتخاباتی که در پیش داریم برای مجلس مؤسسان، که قانون اساسی جمهوری اسلامی را آنها باید تصویب کنند همینطور که روآوردید با عشق و علاقه به جمهوری اسلامی و رأی دادید در آنجا هم باید با عشق و علاقه، در هر شهری، در هر استانی با عشق و علاقه تعیین کنید اشخاص فاضل، اشخاص امین را، اشخاص متدین امین فاضل را، برای اینکه بروند در مجلس مؤسسان و قانون اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کنند.»
چند روز پس از پایان کار همهپرسی «احمد صدر حاجسیدجوادی» وزیر کشور دولت موقت نیز اعلام داشت: «حداکثر تا حدود یک ماهونیم دیگر انتخابات مجلس مؤسسان انجام میشود و همه احزاب، گروهها و مردم میتوانند افراد مورد اعتماد خود را نامزد نمایندگی در مجلس مؤسسان کنند و هر شخصی میتواند خود را برای این مسئولیت نامزد کند» «آقای احمد مدرسی» مشاور ایشان درباره تعداد نمایندگان مجلس مؤسسان هم گفت: «طبق قانون اساسی قدیم این عده به تعداد مجموع نمایندگان مجلس سنا و شورا باید باشند؛ ولی ما مجلس سنا را به رسمیت نمیشناسیم. امکان دارد از هر صد هزار نفر یک نفر برای عضویت در مجلس مؤسسان انتخاب شود.»
در آغاز خردادماه حضرت امام(ره) طی حکمی از مهندس بازرگان خواستند تا برای تدوین و تصویب قانون اساسی اقدامات لازم را انجام دهد. در این حکم آمده بود: «طرح قانون اساسی را ـ که شورای طرحهای انقلاب، مشغول تدوین و تکمیل آن هستندـ با سرعت تکمیل، و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحبنظران و تمامی اقشار ملت ـ در مدت محدودی که تعیین مینماییدـ پیشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمایند؛ و بنابر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یک از اقلیتهای مذهبی نمایندگان صاحبنظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین میکنند، انتخاب کنند و مجلس متشکل از نمایندگان مردم با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده است، مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند و سعی شود که در آن کلیه حقوق و آزادیها و فرصتهای رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی ـ که ضامن حقوق حقه همه افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده است ـ پیشبینی گردد. پس از آنکه این قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحبنظر مردم مورد بررسی نهایی قرار گرفت، به رأی گذارده شود و طی یک همهپرسی نهایی، همه آحاد ملت قبول یا رد خود را مستقیم درباره آن ابراز نمایند و سعی شود که تمام این مراحل در اسرع وقت انجام گیرد تا با انتخاب رئیسجمهوری و نمایندگان مجلس، ارکان حکومت جمهوری اسلامی استقرار یابد.»
در این میان، با توجه به شرایط دشوار پیش آمده پیش روی انقلاب و دشمنانی که برای سرنگونی آن سربیرون آورده بودند و هر روز بلوایی جدید علم میکردند، نزد بزرگان و دغدغهمندان نهضت به تدریج سؤالاتی درباره چگونگی تأسیس مجلس مؤسسان و تصویب قانون اساسی شکل گرفت. مشکل بر سر زمانبر بودن تصویب قانون اساسی در مجلس مؤسسان بود که با توجه به تعداد زیاد اعضای آن ممکن بود بیش از یک سال نیز به طول بینجامد. این در حالی بود که شرایط حساس و دشوار انقلاب تاب صبر و تحمل طولانی را نداشت و نظام جمهوری اسلامی خیلی زودتر از این زمان باید به ثبات و آرامش و امنیت و قانون میرسید!
به گفته «هاشمیرفسنجانی»: «مجلس مؤسسان، باید به تعداد اعضای دو «مجلس شورای ملی» و «سنا» در رژیم سابق عضو داشته باشد. مجموع نمایندگان مجلس شورا و سنا، در حدود چهار صد نفر بودند و آنچه فکر میشد، این بود که در حدود چهار صد نفر مردم انتخاب شوند و در یک مجلس بیایند و قانون اساسی بنویسند. امام فکر کردند که اگر مجلس بخواهد اینطور شود، ممکن است دو، سه سال طول بکشد. از دید امام چهار صد نفر، آن زمان خودش مشکل بود و بعد قانون اساسی در اختیار این چهار صد نفر گذاشته شود، اجرای آن خیلی طول میکشد و انقلاب باید زودتر به دست مردم برسد.»