در ماه‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی در روزگاری که پیش‌نویسی برای قانون اساسی نوشته شده بود، اما هنوز تا قانونی شدن آن فاصله بود، دو دیدگاه در شورای انقلاب مطرح شد که هر یک طرفدارانی داشت. دیدگاه اول جمعی از اعضای شورای انقلاب بودند که اصرار داشتند پیش‌نویس مستقیماً به همه‌پرسی گذاشته شود. در مقابل جمع دیگری از اعضای شورای انقلاب با استناد به وعده‌های انقلابیون مبنی بر تشکیل مجلس مؤسسان، اصرار داشتند که تدوین قانون اساسی ابتدا در مجلسی مرکب از نمایندگان ملت بررسی شود و آنگاه برای تصویب نهایی به همه‌پرسی گذاشته شود. «مهندس سحابی» در خاطرات خود می‌گوید: «مهندس بازرگان و پدر من بهعنوان نمایندگان دولت به جلسه شورای انقلاب آمدند. بحث راجع به مجلس مؤسسان بود. حرف پدرم و بازرگان این بود که چون در ماده آخر فرمان امام به آقای بازرگان تشکیل مجلس مؤسسان آمده، این حکم وعده‌ای به مردم را دارد، لذا اگر ما بخواهیم مجلس مؤسسان را تشکیل ندهیم، خلف وعده کردهایم، این درست نیست»
در سطح جامعه و میان بخشی از بزرگان سیاسی دیدگاه سومی نیز وجود داشت که تأکید می‌کرد نیازی به تشکیل مجلس و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی وجود ندارد و قانون اساسی اگر به تأیید حضرت امام(ره) برسد، کافی است. آیت‌الله سیدعبدالحسین دستغیب از جمله این افراد بود که طی اطلاعیه‌ای به این مسئله اشاره کردند. صادق خلخالی نیز معتقد بود قانون اساسی ما قانون خداست و احتیاجی به تصویب قانون اساسی نداریم! اما آیت‌الله شریعتمداری طرفدار تشکیل مجلس مؤسسان بود و اعلام داشت: «در صورتی که نتوانیم تشکیل مجلس مؤسسان را به مسئولان امور بقبولانیم و بخواهند قانون اساسی را به رفراندوم [همه‌پرسی] بگذارند، امکان دارد در این رفراندوم شرکت نکنم. اما قصد ندارم علیه رفراندوم علناً مبارزه کنم. علت مخالفت بی‌اعتمادی به ملت ایران نیست؛ بلکه معتقدم تصویب قانون اساسی از لحاظ ویژگی‌ها و نکات فنی در صلاحیت مجلس مؤسسان است.»
سرانجام با پیشنهاد آیت‌الله طالقانی راه میانه‌ای پیدا شد که به جای مجلس مؤسسان که حدود چهارصد نماینده داشت، مجلسی از خبرگان ملت تشکیل شود و پس از بررسی نهایی پیش‌نویس قانون اساسی، آن را به همه‌پرسی بگذارند. حضرت امام(ره) نیز که خواهان نقش‌آفرینی جدی مردم در امور کشور بودند، با رأی‌گیری مستقیم به پیش‌نویس مخالفت کردند و با تشکیل مجلس از نمایندگان و خبرگان مردم موافقت کردند، منوط بر آنکه قانون اساسی پایانی نیز به رأی مردم گذاشته شود. مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در کتاب خاطرات خود ماجرا را چنین نقل می‌کند: «گروهی از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله بهشتی، من و چند نفر دیگر، معتقد بودیم که پیش‌نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت، بهتر است مستقیماً به همه‌پرسی گذاشته شود تا به این وسیله در عبور کشور از دوره انتقال و رسیدن به دوره ثبات، تسریع لازم به عمل آید؛ اما گروه دیگر که آقایان آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی و چند نفر دیگر جزء آنها بودند، این نظر را نمی‌پسندیدند و می‌گفتند که بهتر است طبق وعده داده شده به مردم، مجلسی برای تدوین نهایی قانون اساسی تشکیل شود... امام، ابتدا نظر گروه ما را به ویژه وقتی اشکالات ناشی از تعداد زیاد اعضای مجلس مؤسسان و طولانی شدن مباحث این مجلس، به خاطر تفاوت نظرات و افکار اعضای این مجلس را مطرح کردیم‌ـ بیشتر پسندیدند، اما پس از آنکه پیشنهاد آیت‌الله طالقانی برای تشکیل مجلسی محدودتر و کوچک‌تر برای بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، امام این پیشنهاد را پذیرفتند و بر برگزاری انتخابات و تشکیل چنین مجلسی که متکی به آرای عمومی باشد، تأکید کردند.»
در این حوادث آنچه حائز اهمیت است، تأکید امام(ره) بر نقش‌آفرینی مردم در تدوین قانون اساسی کشور و تعهد حضرت امام(ره) به تحقق وعده‌ای مبنی بر تشکیل مجلسی برای تصویب قانون اساسی با حضور نمایندگان مردم است. جالب آنکه همین رویکرد مردم‌سالارانه که در برابر نخبه‌سالاری مقاومت می‌کند، بعدها بهانه حمله به ایشان قرار می‌گیرد، به این اتهام که طرح پیش‌نویس از آنچه در نهایت از خروجی مجلس خبرگان منتخب مردم بیرون آمد، کارشناسی‌تر بود! این در حالی است که واقعاً پیش‌نویسی که تنها چند کارشناس در زمانی محدود با گرته‌برداری از قانون اساسی بیگانگان نوشته بودند، ارزش بیشتری دارد یا آنچه محصول بیش از سه ماه کار کارشناسی 75 نفر از نخبگان منتخب مردم از سراسر کشور بوده است؟!
جالب آنکه خود نویسندگان پیش‌نویس اعتراف دارند اختلاف نظرات جدی با هم داشته‌اند و از باب اضطرار نسبت به متن نهایی اجماع حاصل شده است. «عبدالکریم لاهیجی» در مصاحبه‌ای می‌گوید: «توجه داشته باشید که این طرح یک طرح ایده‌آل نبود، یک طرح تفاهمی بود. یعنی بین خود ما چهار نفر هم که این طرح را تنظیم می‌کردیم، نسبت به خیلی از مسائل اتفاق نظر وجود نداشت و ما هم به این موضوع وقوف کامل داشتیم که داریم برای جمهوری اسلامی قانون اساسی می‌نویسیم که رهبرش هم یک مرجع تقلید است، یعنی آقای خمینی. در آن موقعیت زمانی و در آن شرایط ما سعی کردیم یک قانون اساسی تنظیم کنیم که به هرحال با اصول جمهوریت و دموکراسی موافقت داشته باشد.»
نکته جالب توجه آنکه تنظیم‌کنندگان چهارنفره پیش‌نویس را حضرت امام(ره) معرفی کرده و به آنها مأموریت و اعتبار داده است. حال اگر همان پیش‌نویس به همه‌پرسی گذاشته می‌شد، همواره این اتهام باقی بود که امام(ره) با خودکامگی تیم منتخب خود را به نوشتن پیش‌نویس مأمور کرد و اجازه نداد مردم و وکلای ایشان تدوین‌کنندگان قانون اساسی کشور باشند! از سوی دیگر، امروز برخی از همان چهار نفر که حکم مأموریت تدوین پیش‌نویس را از امام گرفته و بدون آن اعتباری نداشتند، جزء مدعیان شده و خود را صاحب حق می‌دانند و این سؤال را در افکار عمومی مطرح می‌کنند که چرا پیش‌نویس آنان به قانون اساسی نهایی تبدیل نشده و چرا بخشی از قانون اساسی را مجلس خبرگان منتخب مردم دستکاری و دگرگون کرده‌اند! در حالی که پاسخ آن است که شما این حق را از کجا آورده بودید که برای یک ملت قانون اساسی بنویسید، که حال مدعی شده‌اید؟!
در پس این ماجرا بود که چهاردهم تیرماه، شورای انقلاب قانون انتخابات مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی را تصویب کرد و قرار شد مجلسی با رأی مستقیم مردم با حضور 73 نفر (هر پانصد هزار نفر یک نماینده) شکل بگیرد. در نهایت مصوبه دولت موقت از سوی وزیر کشور «مهندس هاشم صباغیان» اینگونه به همه استانداریها و فرمانداریها ابلاغ شد: «براساس فرمان امام رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی و دستور شماره ۱٣۹ م مورخ ۱۳۵۸/۴/۱۳ جناب آقای مهندس بازرگان، نخستوزیر دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در خصوص انجام انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در تاریخ ۱۲ مرداد ۱٣۵٨ خواهشمند است براساس قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نسبت به انجام برنامه مطابق آیین‌نامه انتخابات اقدام و در جهت حسن اجرای برنامه مربوطه نهایت سعی و کوشش را بهعمل آورید تا همکاری و مشارکت همه اقشار جامعه فراهم گردد.»
