به گزارش بصیرت، طی روزهای گذشته اخبار برداشت از صندوق توسعه ملی در راستای رد دیون گندمکاران، معلمان بازنشستگان و کامیونداران در پی درخواست رئیسجمهور از مقام معظم رهبری توانست آرامشی در جامعه بخصوص در افرادی که بابت ارائه خدمات خود طلب داشتند ایجاد کنند. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و تجاری در گفت و گوی پیش رو اهمیت برداشت از صندوق توسعه ملی را توضیح داده است.
سید حمید حسینی کارشناس انرژی و رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با بصیرت در خصوص برداشت دولت از صندوق توسعه ملی با توافق رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تاکید کرد که دولت چارهای جز این کار نداشت، گفت: با اینکه یکی از هدفهای مهم تشکیل صندوق توسعه ملی پسانداز برای تامین نیازهای آیندگان با توجه به اینکه منابع نفت و گاز متعلق به همه نسلهاست، نه نسل امروز، اما در شرایط کنونی برداشت از صندوق توسعه ملی تنها راهکار دولت در آغازین روزهای روی کار آمدن بود.
وی در اینباره افزود: متاسفانه منابع مالی کشور کفاف رفع دیون بسیاری از آحاد جامعه مثل کشاورزان، گندمکاران، کامیونداران، معلمان و بازنشستگان را نمیدهد بنابراین دولت چارهای غیر از دریافت وجهی از صندوق توسعه ملی برای رد دیون نداشت که خوشبختانه مقام معظم رهبری نیز پاسخ به موقعی به درخواست رئیسجمهور دادند.
وی در اینباره افزود: برای اینکه دولت در آغاز کار خود دچار چالش جدی نشود و مسائل مرتبط مدیریت کشور با آرامش بررسی و راهکارهای حل آن اتخاذ شود چارهای جز برداشت از صندوق توسعه ملی نبود.
وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما بخشی از این پول سهم توسعه عمرانی کشور میشود، گفت: بعید به نظر میرسد چرا که دیون بسیاری برعهده دولت است که باید رفع شود، ضمن اینکه سرمایههای صندوق توسعه ملی متعلق به ملت است و باید صرف توسعه کشور شود.
وی در اینباره گفت: در صورتی برداشت از صندوق توسعه ملی صرف توسعه کشور میشود که دولت درگیر دست وپنجه نرم کردن با چالشهای بسیاری که امروز شاهد آن هستیم نباشد.
سید حمید حسینی گفت: وقتی دولت بدهکار مردم است و این موضوع زمینهساز نارضایتی و اعتمادزدایی از جامعه میشود تخصیص منابع مالی برای توسعه به دلیل حل مشکلات جاری کشور به تعویق میافتد.
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: قطعا تقویت صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخشهای مولد و کمک به آیندگان موضوع بسیار ضروری است، اما در شرایط تحریمی که با چالشهای بسیاری دست و پنجه نرم میکنیم باید به سمت استفاده درست از منابع برای بهرهبرداریهای مفیدتر برویم.
وی در اینباره توضیح بیشتری داد و گفت: به عنوان مثال به جای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای حل مسائل جاری کشور میتوانیم از این منابع برای تضمین سرمایهگذاری در اقتصاد کشور استفاده کنیم.
وی در اینباره افزود: به نظر میرسد تضمین سرمایهگذاری با منابع مالی صندوق توسعه ملی کارکرد بهتری نسبت به تضمین سازمان سرمایهگذاری خارجی داشته باشد آن هم در شرایطی که دست دولت در تضمین سرمایهگذاری خارجی بسته است.
سید حمید حسینی تصریح نمود: تضمین صندوق ملی با تضمین شرکت نفت راهکار ورود سرمایهگذاری خارجی و فاینانس برای توسعه زیرساختها و حمایت از بخشهای مولد است. بنده بر این باورم باید کارکرد صندوق توسعه ملی را از نو تعریف کنیم تا در شرایط تحریمی و محدودیتهای مالی کشور با سهولت بیشتر زمینههای توسعه زیرساختها را فراهم کنیم.
وی معتقد است: اتخاذ راهکارهایی در شرایط تحریمی که تضمینکننده ورود سرمایه خارجی و فاینانس به کشور باشد موضوع مهمی است که شرکت نفت و کل دولت نباید از آن غفلت کند، وقتی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی پای کار بیایند و ریسک سرمایهگذاری در ایران را بپذیرند قطعا ورود فاینانس و سرمایه خارجی به کشور تضمین شده و راه برای توسعه از این محل و با این شیوه باز میشود.