اروپای بی‌نقاب

در نوامبر ۲۰۲۴، تماشاگران صهیونی یک بازی فوتبال در خیابان‌های هلند به پرچم فلسطین اهانت کرده و شعار‌هایی علیه کودکان فلسطین و غزه سر داده و تلاش کردند این پرچم را از فراز یک ساختمان پایین بکشند. این اقدام اگرچه خشم مردم را برانگیخت؛ اما نخبگان سیاسی هلند به جای مردم خودشان از هواداران صهیونی حمایت کردند و در همین راستا، سیاست‌هایی در پیش گرفتند که مدت‌ها بود به دنبال بهانه‌ای برای اجرای آن بودند؛ از جمله سلب گذرنامه و اجازه اقامت موقت مهاجران در صورتی که اقدامات‎شان «یهودستیزانه» تلقی شوند که به طور ویژه جوامع مسلمان را هدف می‌گرفت. تقریباً همگان می‌دانند که کوچک‌ترین اقدامی در انتقاد از رژیم صهیونی در کشور‌های اروپایی می‌تواند انگ یهودستیزی بخورد.

اقدامات دیگر شامل ممانعت از کمک مالی به سازمان‌های به اصطلاح یهودی‌ستیز، برچسب زدن به آنها به عنوان نهاد‌های تروریستی و تحریم آنها، ممنوعیت شبکه حمایت از اسرای فلسطینی موسوم به صامدون، و جرم‌انگاری به اصطلاح «تجلیل از تروریسم» است. دولت هلند اولین گام را اجرا کرد و «گروه ویژه مبارزه با یهودستیزی» را بی‌درنگ به راه انداخت. 

کارشناسان حوزه اروپا این اقدامات را متناظر با سیاست‌های آلمان طی ۱۵ ماه گذشته می‌دانند. بیش از یک سال است که قلب اقتصادی قاره سبز، افزون بر حمایت صریح از رژیم صهیونی و تسلیح آن، مشغول جرم‌انگاری و قربانی کردن جوامع مسلمان، پناهندگان و مهاجران است. در ژوئن ۲۰۲۴، پارلمان آلمان قانون جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن، متقاضیان شهروندی در این کشور باید از لحاظ ارتکاب «یهودستیزی» بررسی شوند و اعطای شهروندی به هر کسی که «یهودستیز» تلقی شود یا از حمایت بی‌قید و شرط آلمان از رژیم صهیونی حمایت نکند، ممنوع است. مبرهن است که برای کشور‌های اروپایی فرقی میان یهودستیزی و صهیونیسم‌ستیزی نیست. 

لایک کردن یک پست در شبکه‌های اجتماعی اگر حاوی شعارهایی، مانند «از بحر تا نهر» باشد، یا رژیم صهیونی را به قتل کودکان متهم کند، می‌تواند برای رد درخواست شهروندی متقاضیان کافی باشد. شهروندان دو تابعیتی نیز از این قانون مستثنی نیستند؛ چرا که قانون آلمان به مقامات اجازه می‌دهد تا حداکثر ۱۰ سال پس از اعطای تابعیت، در صورت اثبات یهودستیزی، تابعیت فرد را لغو کنند. 

همچنین برلین در نوامبر ۲۰۲۴، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که افراد و گروه‌های منتقد رژیم صهیونی را هدف قرار می‌داد. کسانی که طبق تعریف، «یهودستیز» تلقی می‌شوند یا از جنبش بایکوت و تحریم اسرائیل (BDS) حمایت می‌کنند، از دریافت هرگونه برنامه حمایت مالی دولتی محروم می‌شوند. این قطعنامه همچنین خواستار «استفاده از سرکوب» و استفاده از «قانون جنایی، اقامت، پناهندگی و تابعیت» علیه افرادی است که «یهودستیز» هستند. تهدید آلمان به اعمال «اقدامات سرکوبگرانه» علیه گروه‌ها و سازمان‌هایی که از فلسطین حمایت می‌کنند، موضوع جدیدی نیست. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، چنین گروه‌هایی با سرکوب گسترده، خشونت پلیس و شنود روبه‌رو شده‌اند، حساب‌های بانکی آنها مسدود شده و تظاهرات و برنامه‌های‎شان لغو یا مانند صامدون کاملاً منحل می‌شوند.

گروه‌های حقوق بشری درباره مسیر اقتدارگرایانه آلمان هشدار داده‌اند که آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی هنر و آزادی‌های آکادمیک با اجرایی شدن چنین قوانینی نقض شده است. سازمان‌های سرشناس حقوق بشری غربی این قطعنامه را «نقض جدی حقوق اساسی و بشری» خواندند؛ اما چنین هشدار‌هایی نتوانسته در سیاست‌های کشور‌های اروپایی تغییری ایجاد کند.

کشور‌های اروپایی پیشتر و در سیاست برخورد با پناهجویان، نشان داده‌اند که در اتخاذ سیاست‌های سرکوب‎گرایانه از یکدیگر پیشی می‌گیرند و با هم رقابت می‌کنند. در دسامبر ۲۰۲۴، فرانسه لایحه‌ای را تصویب کرد که تابعیت یا اقامت را برای خارجی‌هایی که به دلیل اعمال تبعیض‌آمیز بر اساس نژاد، مذهب یا منشأ ملی محکوم می‌شوند، رد می‌کند؛ انکار حق وجود رژیم صهیونی و اشاره به جنایات این رژیم از مصادیق این موضوع قلمداد شده است. بریتانیا در اقدامی مشابه برای سرکوب صدای منتقدان رژیم صهیونی، در مارس ۲۰۲۴ تعریف جدیدی از افراط‌گرایی ارائه کرد که به موجب آن، گروه‌های به اصطلاح «افراطی» از دریافت بودجه دولتی و ملاقات با مقامات منع می‌شوند.

به نظر می‌رسد، الگوی جدیدی از سرکوب علیه منتقدان رژیم صهیونیستی در قاره سبز در حال شکل‌گیری و عادی‌سازی است. جنگی که امروز در باریکه غزه جریان دارد، محک بزرگ آزادی بیان دولت‌های غربی شده است. این جنگ فرصتی بود تا غرب نشان دهد چقدر به شعار آزادی بیان و دفاع از حقوق بشر پایبند است، آنچه در سال میلادی ۲۰۲۴ گذشت، بار دیگر نشان داد که نتایج این آزمون، جز مردودی نیست.