موتور محرک اقتصاد دریامحور ایران روشن می‌شود؟

 ایران به مدد مزیت‌های آشکار تجاری که در جغرافیای خود پنهان کرده است، می‌تواند رونق دوچندانی به فضای کسب و کار خود دهد. یکی از مسیر‌های مهم برای تحقق این هدف، اقتصاد دریامحور است. کشوری که بیش از ۵هزار و۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد نباید نسبت به آینده آن بی‌تفاوت باشد، چراکه توسعه اقتصاد دریامحور، تنها یک انتخاب برای ایران نیست. در سال‌های گذشته به صورت مستمر برنامه‌هایی برای توسعه اقتصاد دریامحور تدوین و اجرایی شده بود، اما متأسفانه سهم بسیار پایینی در GDP ایران از حوزه کسب‌وکار‌های دریایی دارد. 
ایران با وجود موقعیت ممتاز دریایی که در اختیار دارد باید با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به‌عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. به رغم وجود سابقه نزدیک به یک قرن درخصوص قوانین مرتبط با پهنه‌های آبی و دریایی به نظر می‌رسد شاهد یک ناهمگونی مدیریتی در اجرای قوانین و مقررات هستیم، بنابراین ایجاد ادبیات مشترک میان قوانین و مقررات و مفاهیم این بخش ضروری است. این موضوع در هشتمین کنفرانس اقیانوس هند - مسقط مورد تأکید سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه قرار گرفت. او با بیان اینکه دریا‌ها در طول تاریخ همواره بیش از آنکه مرز‌های جغرافیایی باشند، دروازه‌های اتصال تمدن‌ها بوده‌اند، گفت: دیگر نمی‌توانیم به مسیر‌های سنتی و الگو‌های قدیمی تجارت بسنده کنیم. ما باید آینده‌ای را طراحی کنیم که در آن اقیانوس هند نه فقط یک مسیر ترانزیتی، بلکه یک قطب همکاری‌های راهبردی و اقتصادی باشد. از این رو، دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران یک برنامه جامع و عملیاتی برای توسعه بنادر، حمل‌ونقل دریایی و ایجاد زنجیره تأمین منطقه‌ای تدوین کرده است. عراقچی با اشاره به ظرفیت مغفول واقع شده سواحل مکران در کشور گفت: «بهشت گمشده» مکران، امروز باید به قطب اقتصادی آینده ایران و منطقه بدل شود. دولت جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر این راهبرد، چهار هدف کلیدی را برای توسعه این منطقه تعیین کرده است: نخست، تقویت اقتصاد‌های بومی و محلی، ایجاد اشتغال پایدار برای جوامع ساکن در این مناطق و حمایت از صنایع کوچک و متوسط که بتوانند در زنجیره تأمین منطقه‌ای ایفای نقش کنند. دوم، توسعه زیرساخت‌های انرژی با تأکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر. ما دریافته‌ایم که اقتصاد آینده، اقتصادی وابسته به انرژی‌های پایدار و پاک است. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید انرژی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی، نه‌تنها از نظر زیست‌محیطی ضروری است، بلکه از نظر اقتصادی نیز به رقابتی‌تر شدن این منطقه کمک خواهد کرد. وی افزود: سومین هدف تکمیل راهگذر‌های بین‌المللی و تقویت مسیر‌های مواصلاتی. ایجاد شبکه‌ای از مسیر‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی که ایران را به دیگر کشور‌های منطقه و فراتر از آن متصل کند، یکی از ارکان کلیدی سیاست دریامحور ماست و چهارم، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی. هیچ اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری پایدار رشد نخواهد کرد و ما از تمامی کشور‌هایی که در توسعه این منطقه مشارکت داشته باشند. استقبال می‌کنیم. 

 توسعه اقتصاد دریامحور گامی در راستای تحقق رشد ۸ درصدی
رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص با اشاره به ضرورت توسعه و ایجاد زمینه‌های اقتصاد دریامحور به «جوان» گفت: یکی از مواردی که بر هزینه تمام شده کالا تأثیر زیادی دارد، حمل و نقل است. در حال حاضر عمده حمل و نقل کشور در حوزه جاده است که هزینه‌ها را دوچندان می‌کند، اما اگر بخشی از حمل و نقل به شکل ریلی و حمل و نقل بین‌المللی کالا‌ها به شکل دریایی صورت گیرد به مراتب هزینه‌های تمام شده را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش رقابت پذیری می‌شود. او با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی به آب‌های آزاد افزود: استفاده از ظرفیت حمل و نقل دریایی می‌تواند نقش کلیدی در اقتصاد کشور داشته باشد، بنابراین باید از ظرفیت شهر‌های ساحلی برای توسعه اقتصاد دریامحور و رونق تولید و افزایش اشتغالزایی منطقه استفاده کرد. سبحانی فر حرکت به سمت اقتصاد دریامحور را گامی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد دانست و گفت: زمانی که از ظرفیت‌های اقتصادی از جمله مزیت اقتصاد دریامحور کشور به نحو احسن در کاهش هزینه‌های تولید، افزایش رقابت پذیری، اشتغالزایی و کاهش بیکاری استفاده شود به طور حتم این مسئله در افزایش سطح رفاه عموم مردم ملموس می‌شود. 

 ضرورت اتخاذ تصمیمات همگون در حوزه اقتصاد دریامحور
حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور گفت: اگر می‌خواهیم شاهد رشد در اقتصاد دریامحور باشیم، باید برنامه ویژه‌ای داشته باشیم. با اقداماتی در حوزه‌هایی نظیر صنعت شیلات و حمل و نقل و همچنین انتقال صنایعی که متناسب با اقلیم ایران و پتانسیل موجود در کشور فعالیت می‌کنند به کنار دریا می‌توان مقدمات لازم جهت توسعه سواحل و بهره‌مندی از اقتصاد دریامحور را فراهم کرد. یزدیان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور ساختاری است، ادامه داد: مسائلی نظیر توسعه اقتصاد دریامحور از موضوعات بین بخشی است که باید با همکاری و همراهی وزارتخانه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد. به نظرم می‌آید باید یکی از کار ویژه‌های معاون اول رئیس‌جمهوری، بحث اقتصاد دریامحور و برنامه داشتن برای موضوع باشد. وی تأکید کرد: اگر ما به اقتصاد دریامحور بپردازیم، می‌توانیم حتی به بیش از رشد ۸ سالانه پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه دست پیدا کنیم. پتانسیل‌های بسیار خوبی در حوزه دریا در کشور وجود دارد و ما می‌توانیم همان‌طور که کشور‌های حاشیه خلیج فارس با برخورداری از حجم ساحل بسیار کمتر نسبت به ایران در حوزه‌های مختلف نظیر گردشگری، صنایع و همچنین کشاورزی به دستاورد‌های خوبی رسیده‌اند، اهداف تعیین شده خود را پیگیری کنیم و به آنها دست یابیم. اگر از این ظرفیت استفاده شود، مطمئن هستم میزان قابل‌توجهی از رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده برای اقتصاد در برنامه‌های پیشرفت را می‌توان از طریق اقتصاد دریامحور محقق کرد. 

 تحریم بخش خصوصی در اقتصاد دریامحور
رمضانعلی سنگدوینی، نایب رئیس کمیسیون انرژی هم با بیان این‌که در حال حاضر در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور عقب هستیم، گفت: کشور‌های حوزه خلیج فارس در بحث اقتصاد گردشگری و اقتصاد دریامحور بسیار فعال هستند که کشور ما در مقایسه با آنها بسیار عقب است. باید توجه ویژه‌ای به اقتصاد دریامحور چه در جنوب و چه در شمال، یعنی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان داشت و از ظرفیت سواحل استفاده کرد. این نماینده مجلس با تأکید بر این‌که اقتصاد دریامحور تاثیر بسزایی در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی دارد، گفت: لازم است دولت و همه مجموعه نظام توجه ویژه‌ای به ظرفیت استان‌های حاشیه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان داشته باشند. در این راستا پشتیبانی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی بسیار مهم است. 

 برنامه توسعه دریامحور نیازمند اصلاحات
موضوع اقتصاد دریامحور از مطالبات رهبری است که در برنامه هفتم نیز آمده است. با توجه به اینکه در مقایسه با کشور‌های منطقه، بیشترین ساحل به ویژه در جنوب کشور متعلق به ایران است، این موضوع می‌تواند منبع اقتصادی مهمی برای کشور باشد. بر همین اساس جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های سواحل باید با برنامه‌ریزی درازمدت و کوتاه‌مدت اقدام کرد و به طور حتم تحقق این مهم، نیازمند تصمیماتی یکپارچه در اجرای قوانین این بخش است.

منبع: روزنامه جوان/سعیده زمانی