استیضاح همتی درست بود؟
پایگاه بصیرت / میثم مهرپور
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بعد از 6 ماه حضور در ساختمان باب همایون خیلی زود از قطار دولت چهاردهم پیاده شد. بدون شک اتفاقات رخ داده در حوزه ارز طی 6 ماه گذشته را می‌توان مهمترین دلیل استیضاح وی دانست. افزایش نرخ ارز در این مدت آنقدر غیرمنطقی و متأثر از تصمیمات و افکار شخص آقای وزیر بود که بعد از شنیدن توضیحات وی از سوی نمایندگان مجلس، به نظر می‌رسید آنها چاره‌ای جز برکناری وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نداشتند. در این نوشته به اختصار به نقش وزیر اقتصاد در نوسانات ارزی رخ داده طی ماه‌های گذشته و مأموریت‌های وزیر بعدی اقتصاد پرداخته‌ام؛
در طول دولت سیزدهم، (قریب به سه سال) نرخ ارز رشدی بیش از 100 درصدی داشت و از رقم حدود 27 هزار تومان در پایان دولت دوازدهم، به حدود 59 هزار تومان در پایان دولت سیزدهم رسید. در دولت سیزدهم زمانی که «محمدرضا فرزین» ریاست بانک مرکزی را از «علی صالح آبادی» تحویل گرفت نرخ ارز به حدود 43 هزار تومان رسیده بود، و در ماه‌های ابتدایی حضور فرزین در اسفندماه 1401 نرخ ارز به بیش از 58 هزار تومان رسید، اما با گذشت زمان و تسلط رئیس جدید بانک مرکزی بر امور ارزی، این نرخ، مهار و مدیریت شد چنانکه در 18 ماه ریاست فرزین بر بانک مرکزی ( تا پایان دولت سیزدهم) نرخ ارز در کانال 60 هزار تومان جا خوش کرده بود و بین 57 تا 62 هزار تومان در نوسان بود، نوسانی معقول که به رغم اتفاقات سیاسی و گاهاً امنیتی در سطح کشور و منطقه از جمله طوفان الاقصی، تقابل نظامی و محدود ایران و پاکستان، حمله رژیم صهیونی به کنسولگری ایران در سوریه، شهادت تعدادی از فرماندهان سپاه، انجام عملیات وعده صادق یک و از همه مهمتر شهادت رییس جمهور و اداره کشور توسط سرپرست به مدت دوماه و..... شاهد آن بودیم،و بر این اساس می‌توان عملکرد فرزین و تیم اقتصادی دولت خدمت را عملکرد قابل قبولی دانست. عملکردی که باعث شد رئیس دولت چهاردهم نیز بعد از چینش کابینه جدید به رغم اینکه که می‌توانست بدون نیاز به رأی اعتماد مجلس، شخص مورد نظر خود را به ریاست بانک مرکزی منصوب کند، اما همچنان از رییس بانک مرکزی دولت سیزدهم استفاده کرد.
با آغاز به کار دولت چهاردهم و حضور عبدالناصر همتی در ساختمان باب همایون او سکان مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده گرفت، ماجرا تغییر کرد، او بر خلاف وزیر قبلی که به مسائل ارز ورودی نداشت، عملاً در وظایف بانک مرکزی دخالت می‌کرد، برای مثال در حالی که طبق قانون سیاست‌‌گذاری، مدیریت و نظارت بر مسائل پولی و ارزی کشور بر عهده بانک مرکزی است؛ وزیر اقتصاد عملاً مدیریت و هدایت مسائل پولی و ارزی کشور را در اختیار گرفته بود. همتی در شهریور ماه سال جاری گفته بود باید تعداد نرخ‌های ارز را کاهش دهیم. چند روز بعد صراحتا در سخنانی دیگر از نزدیک کردن نرخ ارز نیما به بازار آزاد سخن گفت. در حالی که محمدرضا فرزین در ماه های قبل از آن صراحتا اعلام کرده بود افزایش نرخ ارز نیما بیش از 47 هزار تومان تورم‌زا بوده و با آن مخالف است؛ اما وزیر اقتصاد در 21 مهرماه صراحتا اعلام کرد: «عده‌ای می‌گویند اگر نیما را بالا ببریم، تورم ایجاد می‌شود به نظر بنده اصلا اینگونه نیست.» شاید بیان این عبارات در کنار اظهارت قبلی رییس کل بانک مرکزی در مخالفت با افزایش نرخ ارز نیما به همه ثابت کرد که رئیس کل با وزیر اقتصاد حداقل در موضوع ارز هم نظر نیستند، اما آنچه طی این ماه‌ها شاهد آن بودیم، تحقق نگاه وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش نرخ ارز نیما بود موضوعی که باعث شد برای اولین بار از مردم تا نمایندگان مجلس و رسانه ها نوسان در بازار ارز را از چشم وزیر اقتصاد ببینید.
در طول دولت سیزدهم، (قریب به سه سال) نرخ ارز رشدی بیش از 100 درصدی داشت و از رقم حدود 27 هزار تومان در پایان دولت دوازدهم، به حدود 59 هزار تومان در پایان دولت سیزدهم رسید. در دولت سیزدهم زمانی که «محمدرضا فرزین» ریاست بانک مرکزی را از «علی صالح آبادی» تحویل گرفت نرخ ارز به حدود 43 هزار تومان رسیده بود، و در ماه‌های ابتدایی حضور فرزین در اسفندماه 1401 نرخ ارز به بیش از 58 هزار تومان رسید، اما با گذشت زمان و تسلط رئیس جدید بانک مرکزی بر امور ارزی، این نرخ، مهار و مدیریت شد چنانکه در 18 ماه ریاست فرزین بر بانک مرکزی ( تا پایان دولت سیزدهم) نرخ ارز در کانال 60 هزار تومان جا خوش کرده بود و بین 57 تا 62 هزار تومان در نوسان بود، نوسانی معقول که به رغم اتفاقات سیاسی و گاهاً امنیتی در سطح کشور و منطقه از جمله طوفان الاقصی، تقابل نظامی و محدود ایران و پاکستان، حمله رژیم صهیونی به کنسولگری ایران در سوریه، شهادت تعدادی از فرماندهان سپاه، انجام عملیات وعده صادق یک و از همه مهمتر شهادت رییس جمهور و اداره کشور توسط سرپرست به مدت دوماه و..... شاهد آن بودیم،و بر این اساس می‌توان عملکرد فرزین و تیم اقتصادی دولت خدمت را عملکرد قابل قبولی دانست. عملکردی که باعث شد رئیس دولت چهاردهم نیز بعد از چینش کابینه جدید به رغم اینکه که می‌توانست بدون نیاز به رأی اعتماد مجلس، شخص مورد نظر خود را به ریاست بانک مرکزی منصوب کند، اما همچنان از رییس بانک مرکزی دولت سیزدهم استفاده کرد.
با آغاز به کار دولت چهاردهم و حضور عبدالناصر همتی در ساختمان باب همایون او سکان مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده گرفت، ماجرا تغییر کرد، او بر خلاف وزیر قبلی که به مسائل ارز ورودی نداشت، عملاً در وظایف بانک مرکزی دخالت می‌کرد، برای مثال در حالی که طبق قانون سیاست‌‌گذاری، مدیریت و نظارت بر مسائل پولی و ارزی کشور بر عهده بانک مرکزی است؛ وزیر اقتصاد عملاً مدیریت و هدایت مسائل پولی و ارزی کشور را در اختیار گرفته بود. همتی در شهریور ماه سال جاری گفته بود باید تعداد نرخ‌های ارز را کاهش دهیم. چند روز بعد صراحتا در سخنانی دیگر از نزدیک کردن نرخ ارز نیما به بازار آزاد سخن گفت. در حالی که محمدرضا فرزین در ماه های قبل از آن صراحتا اعلام کرده بود افزایش نرخ ارز نیما بیش از 47 هزار تومان تورم‌زا بوده و با آن مخالف است؛ اما وزیر اقتصاد در 21 مهرماه صراحتا اعلام کرد: «عده‌ای می‌گویند اگر نیما را بالا ببریم، تورم ایجاد می‌شود به نظر بنده اصلا اینگونه نیست.» شاید بیان این عبارات در کنار اظهارت قبلی رییس کل بانک مرکزی در مخالفت با افزایش نرخ ارز نیما به همه ثابت کرد که رئیس کل با وزیر اقتصاد حداقل در موضوع ارز هم نظر نیستند، اما آنچه طی این ماه‌ها شاهد آن بودیم، تحقق نگاه وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش نرخ ارز نیما بود موضوعی که باعث شد برای اولین بار از مردم تا نمایندگان مجلس و رسانه ها نوسان در بازار ارز را از چشم وزیر اقتصاد ببینید.
همتی چه گفت؛ اما چه شد؟
همتی معتقد بود تفاوت قیمتی بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد محل رانت و فساد است و این دو قیمتی باید اصلاح شود نگاه او این بود که برای این کار باید نرخ ارز نیما را افزایش و نرخ ارز بازار آزاد را کاهش داد، یعنی با افزایش نرخ نیما و کاهش نرخ بازار آزاد، یکسان سازی یا همان تک نرخی شدن ارز اتفاق می‌افتد. منتقدان وزیر اقتصاد در همان ایام، عملاً تحقق این موضوع را غیرممکن دانسته و معتقد بودند با افزایش دستوری نرخ نیما صرفاً عده‌ای صادر کننده منتفع خواهند شد، اما دود آن به چشم مردم رفته و فشار تورمی آن بر معیشت و سفره‌های مردم تحمیل خواهد شد. ضمن اینکه بدون شک با افزایش ارز نیمایی (بعدها ارز توافقی) نرخ ارز در بازار آزاد نیز رشد خواهد کرد.
روزهایی که وزیر وقت اقتصاد این ایده را مطرح می‌کرد نرخ ارز نیمایی حدود 45 هزار تومان و نرخ ارز بازار آزاد حدود 60 هزار تومان بود، یعنی اختلافی حدود 15 هزار تومانی میان نرخ نیمایی و بازار آزاد وجود داشت اما خیلی زود و طی چند ماه و تشکیل بازار توافقی نرخ ارز به بیش از 67 هزار تومان رسید این در حالی بود که بر خلاف وعده وزیر اقتصاد نرخ دلار در بازار آزاد نه تنها کاهش نیافت؛ بلکه تنها در بازه زمانی 5 ماهه از 60 هزار تومان به بیش از 90 هزار تومان رسید! و با اقدامات وزیراقتصاد سقف‌های قیمتی جدیدی برای ارز دولتی و بازار آزاد ایجاد شده بود. در واقع وزیر اقتصاد بر خلاف وعده خود نه تنها رانتی را حذف نکرد، بلکه با عملکرد شش ماهه خود میزان رانت قیمتی بین این دو نرخ را افزایش داد و مشکلاتی از قبیل عدم بازگرداندن ارزهای صادراتی به دلیل اختلاف قیمتی این دو نرخ نه تنها کاهش نیافت، بلکه تشدید شد. موضوعی که در نهایت وزیر اقتصاد را خیلی زود راهی بهارستان و از آنجا با رای اکثریت نمایندگان مردم، راهی خانه کرد.
همتی معتقد بود تفاوت قیمتی بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد محل رانت و فساد است و این دو قیمتی باید اصلاح شود نگاه او این بود که برای این کار باید نرخ ارز نیما را افزایش و نرخ ارز بازار آزاد را کاهش داد، یعنی با افزایش نرخ نیما و کاهش نرخ بازار آزاد، یکسان سازی یا همان تک نرخی شدن ارز اتفاق می‌افتد. منتقدان وزیر اقتصاد در همان ایام، عملاً تحقق این موضوع را غیرممکن دانسته و معتقد بودند با افزایش دستوری نرخ نیما صرفاً عده‌ای صادر کننده منتفع خواهند شد، اما دود آن به چشم مردم رفته و فشار تورمی آن بر معیشت و سفره‌های مردم تحمیل خواهد شد. ضمن اینکه بدون شک با افزایش ارز نیمایی (بعدها ارز توافقی) نرخ ارز در بازار آزاد نیز رشد خواهد کرد.
روزهایی که وزیر وقت اقتصاد این ایده را مطرح می‌کرد نرخ ارز نیمایی حدود 45 هزار تومان و نرخ ارز بازار آزاد حدود 60 هزار تومان بود، یعنی اختلافی حدود 15 هزار تومانی میان نرخ نیمایی و بازار آزاد وجود داشت اما خیلی زود و طی چند ماه و تشکیل بازار توافقی نرخ ارز به بیش از 67 هزار تومان رسید این در حالی بود که بر خلاف وعده وزیر اقتصاد نرخ دلار در بازار آزاد نه تنها کاهش نیافت؛ بلکه تنها در بازه زمانی 5 ماهه از 60 هزار تومان به بیش از 90 هزار تومان رسید! و با اقدامات وزیراقتصاد سقف‌های قیمتی جدیدی برای ارز دولتی و بازار آزاد ایجاد شده بود. در واقع وزیر اقتصاد بر خلاف وعده خود نه تنها رانتی را حذف نکرد، بلکه با عملکرد شش ماهه خود میزان رانت قیمتی بین این دو نرخ را افزایش داد و مشکلاتی از قبیل عدم بازگرداندن ارزهای صادراتی به دلیل اختلاف قیمتی این دو نرخ نه تنها کاهش نیافت، بلکه تشدید شد. موضوعی که در نهایت وزیر اقتصاد را خیلی زود راهی بهارستان و از آنجا با رای اکثریت نمایندگان مردم، راهی خانه کرد.
مأموریت‌های وزیر اقتصاد جدید
اگر چه استیضاح را می‌توان امکانی قانونی و در اختیار مجلس دانست، اما بدون شک باید پذیرفت که از این امکان تنها باید در شرایط اجبار و اضطرار استفاده کرد، چرا که بدون شک استیضاح هر وزیر، وزارتخانه مذکور را به مدت چند ماه با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد؛ اما استمرار بخشد، این فاصله چند ماهه و چالش‌های ایجاد شده در نهایت به نفع کشور خواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد مهمترین مأموریت وزیر آینده اقتصاد با توجه به شرایط کشور و همینطور شرایط بین المللی، توجه و تأکید بر موضوع تولید و اتخاذ سیاست‌های مالی و تأثیر بر سیاست‌های پولی کشور در راستای حمایت از تولید و هدایت منابع به سمت تولید باشد.
جایگاه وزیر اقتصاد از آن جهت حایز اهمیت است که علاوه بر تعیین سیاست‌های مالی کشور، سیاست‌گذار و راهبر اصلی اقتصاد کشور به شمار رفته و تمام سیاست‌های اقتصادی از بحث خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها، نظام مالیاتی و یارانه‌ای، گمرک و... در این وزارتخانه تبیین و تدوین می‌شود. لذا طبیعتاً انتخاب وزیری کار آمد با اولویت قراردادن تولید و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشور در راستای جهش تولید، می‌تواند تحول قابل توجهی را در شرایط کلی اقتصاد ایران ایجاد کند.
اگر چه استیضاح را می‌توان امکانی قانونی و در اختیار مجلس دانست، اما بدون شک باید پذیرفت که از این امکان تنها باید در شرایط اجبار و اضطرار استفاده کرد، چرا که بدون شک استیضاح هر وزیر، وزارتخانه مذکور را به مدت چند ماه با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد؛ اما استمرار بخشد، این فاصله چند ماهه و چالش‌های ایجاد شده در نهایت به نفع کشور خواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد مهمترین مأموریت وزیر آینده اقتصاد با توجه به شرایط کشور و همینطور شرایط بین المللی، توجه و تأکید بر موضوع تولید و اتخاذ سیاست‌های مالی و تأثیر بر سیاست‌های پولی کشور در راستای حمایت از تولید و هدایت منابع به سمت تولید باشد.
جایگاه وزیر اقتصاد از آن جهت حایز اهمیت است که علاوه بر تعیین سیاست‌های مالی کشور، سیاست‌گذار و راهبر اصلی اقتصاد کشور به شمار رفته و تمام سیاست‌های اقتصادی از بحث خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها، نظام مالیاتی و یارانه‌ای، گمرک و... در این وزارتخانه تبیین و تدوین می‌شود. لذا طبیعتاً انتخاب وزیری کار آمد با اولویت قراردادن تولید و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشور در راستای جهش تولید، می‌تواند تحول قابل توجهی را در شرایط کلی اقتصاد ایران ایجاد کند.
منبع: سایت بصیرت
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
