هیچکدام از اهداف محقق نخواهد شد

این تعرفه‌ها، نه‌تنها برای صنعت خودروسازی آمریکا، بلکه برای کل اقتصاد این کشور زیانبار خواهند بود. سیاست‌های حمایتی ترامپ میتواند به‌جای تقویت تولید داخلی، موجب کندی رشد اقتصادی و کاهش رقابت‌پذیری صنعت خودرو در سطح جهانی شود. این اقدام دولت آمریکا به‌مثابه شلیک به پای خود است؛ زیرا با افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری، هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان متضرر خواهند شد.

پایگاه بصیرت / گروه رصد

نشریه «اکونومیست» در گزارشی به بررسی تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودرو و قطعات از مکزیک و کانادا پرداخته است. نویسنده این مقاله تأکید می‌کند که این اقدام که از ۴ مارس ۲۰۲۵ اجرایی شده، نه تنها به اقتصاد کشورهای همسایه آسیب می‌زند، بلکه صنعت خودروسازی آمریکا را نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

ضربه به صنعت خودروسازی آمریکا

طبق گزارش اکونومیست، خودروسازی یکی از صنایع مهم و نمادین آمریکا محسوب می‌شود. اعمال این تعرفه‌ها موجب افزایش قیمت خودروها در بازار داخلی خواهد شد و به مصرف‌کنندگان فشار مالی بیشتری وارد می‌کند.

اکونومیست می‌نویسد که صنعت خودروسازی آمریکای شمالی بیش از یک قرن به شکل یکپارچه عمل کرده است. شرکت «فورد» اولین کارخانه خود را در کانادا ۱۲۰ سال پیش تأسیس کرد و دو دهه بعد نیز در مکزیک سرمایه‌گذاری کرد. همکاری‌های اقتصادی میان این کشورها با پیمانهای تجاری مانند «توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی» (NAFTA) در سال ۱۹۹۴ و سپس «توافق ایالات متحده-مکزیک-کانادا» (USMCA) در سال ۲۰۲۰ تقویت شد. این یکپارچگی سبب شده که قطعات خودرو در فرآیند تولید چندین بار از مرزها عبور کنند.

آمارهای نگران کننده

بر اساس داده‌های ارائه شده در این گزارش، در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۶ میلیون خودرو، معادل نیمی از کل واردات خودروی آمریکا از نظر ارزش، از مکزیک و کانادا وارد این کشور شد. از این تعداد، ۲.۵ میلیون دستگاه خودرو از مکزیک صادر شده است. همچنین، قطعات و خودروهای وارداتی ۳۱ درصد از کل صادرات مکزیک به آمریکا (به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار) و ۱۴ درصد از صادرات کانادا (به ارزش ۵۵ میلیارد دلار) را تشکیل داده‌اند.

خطر برای خودروسازان بزرگ «دیترویت»

اکونومیست می‌نویسد که هدف اعلام شده ترامپ از این تعرفه‌ها، کاهش مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر از مرزهای جنوبی، کاهش کسری تجاری و بازگرداندن تولید به خاک آمریکا است. با این حال، نویسنده مقاله تأکید دارد که این سیاست احتمالاً هیچکدام از این اهداف را محقق نخواهد کرد؛ بلکه بیشترین آسیب را به خودروسازان آمریکایی، به‌ویژه «بیگ تری» (سه خودروساز بزرگ دیترویت) وارد می‌کند.

«جیم فارلی»، مدیرعامل شرکت «فورد»، این تصمیم را «ویرانگر» توصیف کرده است. در حالی که فورد نسبت به سایر خودروسازان کمتر آسیب خواهد دید (چراکه تنها ۲۵ درصد از فروش آن متأثر از این تعرفه‌هاست)، اما شرکت‌هایی مانند «استلانتیس»(مالک برندهایی چون کرایسلر، دوج و جیپ) و «جنرال موتورز»، که حدود ۴۰ درصد از تولیدات خود را در مکزیک و کانادا مونتاژ می‌کنند، با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد.

بر اساس برآورد بانک «بارکلیز»، اگر این شرکت‌ها قیمت‌ها را افزایش ندهند یا تولید را تغییر ندهند، تعرفه‌های ۲۵ درصدی کل سود آنها را از بین خواهد برد. مشکلات برای خودروسازان خارجی تأثیر این تعرفه‌ها تنها محدود به خودروسازان آمریکایی نخواهد بود. بسیاری از خودروسازان بزرگ اروپایی و آسیایی نیز از مکزیک به عنوان پایگاه صادراتی خود استفاده می‌کنند.

طبق داده‌های S&P Global Mobility، ۴۳ درصد از خودروهای «فولکس‌واگن» و ۲۷ درصد از خودروهای «نیسان» که در بازار آمریکا به فروش می‌رسند، در مکزیک تولید شده‌اند. شرکت‌هایی مانند «بیامو»، «مرسدس بنز»، «تویوتا»، «هوندا» و «هیوندای» نیز بخشی از تولیدات خود را از مکزیک به آمریکا صادر می‌کنند. نویسنده اکونومیست می‌گوید، ترامپ ممکن است به اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی از اروپا و آسیا نیز اقدام کند. در حال حاضر، آمریکا تعرفه ۲.۵ درصدی بر خودروهای وارداتی از اروپا دارد، در حالی که اتحادیه اروپا تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات خودروهای آمریکایی اعمال می‌کند. خودروهای وارداتی از ژاپن و کره جنوبی نیز تاکنون مشمول تعرفه نبوده‌اند، اما ممکن است در آینده هدف سیاست‌های حمایتی ترامپ قرار گیرند.

افزایش قیمت خودرو برای مصرف کنندگان

اکونومیست تخمین می‌زند که این تعرفه‌ها روزانه ۱۱۰ میلیون دلار هزینه اضافی بر صنعت خودروسازی تحمیل خواهند کرد. در صورتی که این هزینه‌ها به مشتریان منتقل شوند، قیمت هر خودروی تولیدشده در مکزیک به‌طور متوسط ۸۰۰۰ دلار و قیمت هر خودروی تولیدشده در آمریکا ۱۲۰۰ دلار افزایش خواهد یافت. در مجموع، این سیاست به افزایش میانگین ۲۷۰۰ دلاری قیمت هر خودرو در بازار آمریکا منجر خواهد شد.

تأثیرات بلندمدت بر صنعت خودرو

با وجود این چالش‌ها، خودروسازان هنوز تغییرات عمدهای در سرمایه‌گذاری‌های خود ایجاد نکرده‌اند و به دنبال راه‌هایی برای کاهش تأثیر این تعرفه‌ها هستند. برخی از اقدامات انجام‌ شده عبارتند از: «افزایش ذخیره‌سازی قطعات و خودروهای وارداتی قبل از اجرایی شدن تعرفه‌ها تلاش برای جایگزینی قطعات وارداتی با قطعات ساخت آمریکا استفاده از ظرفیتهای بیکار برای تغییر خطوط تولید.»

با این حال، اگر این تعرفه‌ها برای مدت طولانی‌تری ادامه یابند، ممکن است خودروسازان ناچار به بازنگری در استراتژی‌های تولید و سرمایه‌گذاریهای خود شوند. برآوردهای بانک TD کانادا نشان می‌دهد که اگر آمریکا تصمیم بگیرد کل ۷ تا ۸ میلیون خودروی وارداتی خود را در داخل کشور تولید کند، هزینه آن حدود ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود.

نتیجه‌گیری

اکونومیست در پایان گزارش خود نتیجه می‌گیرد که این تعرفه‌ها، نه‌تنها برای صنعت خودروسازی آمریکا، بلکه برای کل اقتصاد این کشور زیانبار خواهند بود. در شرایطی که صنعت خودرو با چالش‌هایی مانند گذار به خودروهای برقی و رقابت فزاینده با خودروسازان چینی روبه‌رو است، سیاست‌های حمایتی ترامپ میتواند به‌جای تقویت تولید داخلی، موجب کندی رشد اقتصادی و کاهش رقابت‌پذیری صنعت خودرو در سطح جهانی شود. اکونومیست در پایان این گزارش می‌نویسد که این اقدام دولت آمریکا به‌مثابه شلیک به پای خود است؛ زیرا با افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری، هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان متضرر خواهند شد.

منبع: سایت بصیرت