پالرمو؛ در مسیر تعامل یا در دام تعهد؟

نظام جمهوری اسلامی، با پذیرش مشروط پالرمو، به شکلی هوشمندانه نشان داد که نه در دام تعهدات تحمیلی می‌افتد و نه بهانه به دست دشمن می‌دهد. این تصمیم، نه نشانه‌ی عقب‌نشینی، بلکه نشانه‌ی پیشروی در میدان تعامل با حفظ اصول است. مهم‌ترین پیام این اقدام آن است که ایران در بازی بین‌المللی، قواعد خودش را دارد و می‌تواند در میدان دیپلماسی، فعال و کنشگر باشد؛ نه صرفاً منفعل یا منزوی.

پایگاه بصیرت / سعید سپاهی

تصویب مشروط الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، بار دیگر دوگانه‌ی «مقاومت یا تعامل» را در فضای رسانه‌ای کشور زنده کرد. تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شرایطی اتخاذ شد که سال‌هاست پرونده‌ی لوایح چهارگانه FATF، به‌ویژه پالرمو و CFT، محل منازعه‌ میان دیدگاه‌های متفاوت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است.

پالرمو، کنوانسیونی متعلق به سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی از جمله قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و پولشویی است. این کنوانسیون در سال ۲۰۰۰ تصویب شد و تاکنون بیش از ۱۸۰ کشور عضو آن شده‌اند. ایران نیز از سال ۱۳۸۲ عضو ناظر این کنوانسیون بود، اما عضویت رسمی آن تا امروز به تعویق افتاده بود.

ریشه اختلافات کجاست؟

لایحه الحاق ایران به پالرمو در سال ۱۳۹۵ از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شد، در راستای اجرای برنامه اقدام (Action Plan) مورد مطالبه FATF. پس از رفت‌و‌برگشت‌های متعدد بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً اختلاف بر سر مغایرت این لایحه با سیاست‌های کلی نظام، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و تا سال‌ها بدون تصمیم نهایی باقی ماند.

مخالفان این الحاق، سه نگرانی کلیدی داشتند:

1. لو رفتن اطلاعات مالی کشور و فراهم شدن دسترسی دشمنان به مسیرهای دور زدن تحریم.

2. محدود شدن حمایت از محور مقاومت و گروه‌های آزادی‌بخش.

3. ایجاد تعهداتی فراتر از ظرفیت و اراده‌ی قانونی کشور که عملاً ابزار فشار حقوقی و سیاسی علیه ایران در آینده فراهم می‌کند.

از دید این گروه، پذیرش کنوانسیون‌هایی نظیر پالرمو، با وجود ظاهر حقوقی و فنی، عملاً به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت اقتصادی و امنیتی کشور در قالب نرم است؛ به‌ویژه در شرایط تحریمی که حربه‌ی حقوقی یکی از ابزارهای اصلی جنگ ترکیبی علیه ایران شده است.

موافقان چه می‌گویند؟

دولت، طیف‌های حامی تعامل، و برخی کارشناسان اقتصادی، این تصمیم را گامی رو به جلو می‌دانند. استدلال آنها بر این مبناست که:

بدون خروج از لیست سیاه FATF، امکان اتصال به نظام مالی جهانی و جذب سرمایه وجود ندارد.

با شفاف‌سازی بیشتر، فساد اقتصادی کاهش می‌یابد و اعتماد شرکای اقتصادی منطقه‌ای افزایش پیدا می‌کند.

شرط‌گذاری‌های هوشمندانه در الحاق، مانع از تحمیل تعهدات یک‌جانبه خواهد شد.

تصویب با حق‌شرط؛ ابزار یا توهم؟

نکته کلیدی در تصمیم اخیر مجمع، تأکید بر مشروط بودن عضویت ایران است. بندهای ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ این کنوانسیون در تفسیر مجلس به‌صراحت با قید رعایت قوانین داخلی ایران پذیرفته شده‌اند. یعنی عضویت، نافی استقلال تصمیم‌گیری نیست. بیش از ۵۰ کشور عضو نیز هنگام پیوستن، حق‌شرط‌هایی متناسب با منافع ملی خود اعلام کرده‌اند.

از همین منظر، منتقدانی که این تصمیم را تسلیم غرب یا دور زدن مجلس فعلی خوانده‌اند، یا از سازوکار حقوقی بی‌اطلاع‌اند یا آن را بهانه‌ای برای تقابل سیاسی قرار داده‌اند. مجمع تشخیص، در تحلیل نهایی، مصالح کلان نظام را مبنای تصمیم‌گیری قرار داده و نه الزام سازمان FATF را.

فراتر از شعار؛ کدام راه عقلانی‌تر است؟

در فضای رسانه‌ای، برخی تصویب پالرمو را فتح‌الفتوح اقتصادی و برخی دیگر آن را زنجیر استعماری معرفی می‌کنند. اما واقعیت پیچیده‌تر از این دوگانه‌سازی‌هاست. پالرمو نه عصای موسی است و نه زنجیر اسارت. کارکرد این تصمیم، نه در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت و در ترکیب با سایر ابزارهای هوشمندانه حقوقی و سیاسی بروز خواهد یافت.

تا وقتی تحریم‌ها پابرجاست و سایر لوایح مانند CFT تعیین تکلیف نشده‌اند، اثر پالرمو محدود خواهد بود. اما نمی‌توان انکار کرد که عدم تصویب آن، فرصت تعامل با همسایگان منطقه‌ای و تقویت جایگاه حقوقی ایران در مجامع بین‌المللی را تضعیف می‌کرد.

جمع‌بندی: بازی با قواعد خودمان

آینده نشان خواهد داد که این انتخاب، اگر با دقت و صیانت از خطوط قرمز ملی پیگیری شود، می‌تواند به فرصتی راهبردی در مسیر حفظ منافع و امنیت ملی تبدیل شود.

منبع: سایت بصیرت