یکی از موضوعاتی که بار دیگر با شروع جنگ در ایران بحث آن بالا گرفت موضوع حسابهای اجارهای بود که پیش از این و در سالهای گذشته نیز مطرح بود و نسبت به آن هشدارهایی داده شده بود. سال ۹۸ وزیر وقت اقتصاد فرهاد دژپسند گفت که در حال شناسایی و مقابله با حسابهای بانکی اجارهای هستیم اما اعلام کرد که آماری از این حسابهای اجارهای نداریم. پس از آن نیز دستگاههای مرتبط و درگیر با این موضوع هر از چند گاهی به مردم نسبت به اجاره دادن کارتهای بانکی خود هشدارهایی دادند؛ همچون پلیس فتا که در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد در صورتی که شخص عمداً حساب خود را در اختیار دیگران قرار دهد تمام حسابهای شخص مسدود میشود. حالا در بحبوحه جنگ بار دیگر وزیر اقتصاد سید علی مدنی زاده دستور شناسایی و مسدودسازی حسابهای اجارهای را داد.حساب اجارهای به حسابهایی گفته میشود که مالک قانونی حساب آن را در ازای دریافت پول به اشخاص یا شرکتهای دیگر بدهد تا آنها تمامی تراکنشهای خود با آن حساب انجام دهند. مجرمان برای عدم شناسایی و دور زدن قانون از حساب دیگران برای عملیات مالی خود استفاده میکنند. پولهایی که وارد این حسابها میشود نیز معمولاً در ازای کار غیرقانونی دریافت شدهاند که اصطلاحاً به آن پول کثیف گفته میشود و مجرمان با وارد کردن آن به سیستم بانکی و نقل و انتقال چند باره آن رد خود را پاک و اصطلاحا پول را تمیز میکنند.
حسابهای اجارهای در خدمت تروریستها
حسابهای اجارهای علاوه بر پولشویی برای اهداف متعدد دیگری استفاده میشوند از جمله فرار مالیاتی که از این طریق درآمدهای فرد از دید سازمان مالیاتی پنهان میماند. همچنین تامین مالی اقدامات تروریستی از دیگر کارکردهای حسابهای اجارهای است. در جنگ اخیر ایران و رژیم صهیونیستی مشخص شد که تروریستها از این حسابها برای انجام امور مالی خود استفاده کردهاند و از تیرس نظارت نظام بانکی و اطلاعاتی خارج شدهاند. با وجود خطراتی که حسابهای اجارهای دارند و تاکید چند بارهای که دستگاههای مسئول برای برخورد با این پدیده از سالیان پیش داشتهاند، این موضوع همچنان یک ضعف جدی در نظام بانکی و مالی کشور است. به گفته اقتصاددان شهاب صانعی همواره یکی از آسیبپذیرترین نقاط نظام بانکی کشور، وجود حسابهای اجارهای بوده است که نهتنها مسیر خلاف و سوءاستفاده را باز میگذارد، بلکه اثرات مخرب آن در مقاطع بحرانی مانند جنگ یا تحریم چند برابر میشود. با جنگ اخیر ایران و اسرائیل، نگرانیها بیش از همیشه تشدید شد.
لزوم اجرای سیستم متمرکز بانکی و رصد لحظهای تراکنشها
حمید تهران فرد معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی میگوید که بانکها موارد مشکوک را به موقع به مرکز مبارزه با پولشویی اطلاع نمیدهند. او معتقد است بانکها باید سیستمهای هوشمند خود را به گونهای طراحی کنند که در صورت مشاهده موارد مشکوک سریع آن را اطلاع دهند. اما در نبود سیستم بانکی متمرکز و عدم دسترسی بانک مرکزی به صورت لحظهای و آنی به تراکنشها همچنان تروریستها و مجرمان از حسابهای اجارهای برای پیشبرد کارهای مجرمانه استفاده خواهند کرد.بنابراین اجرای کامل نظام Core Banking برای تقویت نظارت بانک مرکزی بر گردش جریان نقدینگی و جلوگیری از سو استفاده از سیستم بانکی کشور ضروری است.