اگرچه بررسی تکمرحلهای به انسجام لایحه کمک بیشتری میکند، اما تغییرات پیدرپی و فقدان نگاه بلندمدت و راهبردی به سند بودجه که به معنای واقعی کلمه سند مالی دخل و خرج یک سال کشور است، نباید دستخوش تغییرات زودهنگام قرار گیرد. مجلس با بازوی کارشناسی قوی که مرکز پژوهشها است، باید یک کار علمی دقیق انجام دهد و به روشی جامع برسد تا دوباره زودهنگام دنبال تغییر آن نرود.
در سال ۱۴۰۱، در مجلس یازدهم، با تصویب نمایندگان مقرر شد که بودجه بهصورت دو مرحلهای به مجلس ارسال و بررسی شود. در توجیه این طرح گفته میشد که با بررسی دو مرحلهای بودجه، جداول و ارقام بودجه در مجلس مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت و نمایندگان با شفافیت و اتقان بیشتر به تصویب جداول بودجه میپردازند. طبق این طرح، بررسی بودجه از جدول و عدد شروع میشد نه از احکام.
بعد از گذشت دو سال از اجرای این طرح، قرار است مجدداً لایحه بودجه با طرح تعدادی از نمایندگان در فرآیند جدیدی در مجلس بررسی شود و زمانبندی ارسال بودجه هم تغییر یابد. بررسی بودجههای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی اجرا شد؛ یعنی دولت در مرحله اول بودجه که شامل جداول بودجه است، اول آبان ماه و بخش دوم که شامل احکام است، حداکثر ۱۰ روز پس از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، به مجلس ارسال میکرد.
طراحان تغییر و بازگشت به شیوه قبل معتقدند بررسی دو مرحلهای لایحه بودجه سالانه زمان مجلس و دولت را بیشتر میگیرد و علاوه بر پراکندگی، فرایند تصویب طولانیتر میشود. اما بررسی بودجه بهصورت یک مرحلهای هم لایحه را جمع و جورتر میکند و هم جلوی پراکندگی را میگیرد. همچنین، در صورت تصویب این طرح، زمان ارائه لایحه بودجه از اول آبان به اول دیماه تغییر مییابد.
استدلال این طیف این است که تا آبان گزارش دستگاهها آماده نیست و فاصله زیادی تا پایان سال وجود دارد و عملاً امکان ارائه تصویری واقعی از سال آینده وجود ندارد.ش
در پاسخ به این استدلال باید گفت روند چندین ساله گذشته نشان میدهد که با اینکه بودجه نهایتاً تا ۱۵ آبان ارسال میشد و مجلس با زمانبندی که داشت همیشه دچار کمبود زمان بود، حال اگر در طرح جدید با ۴۵ روز، لایحه به مجلس ارسال شود، حتماً این زمان محدودتر خواهد شد.
در این صورت یا باید بودجه سرسری به تصویب برسد یا کار به چند دوازدهم کشیده شود که این امر نه بهصلاح است و نه مطلوب نظام بودجهریزی خواهد بود.
اگرچه بررسی تکمرحلهای به انسجام لایحه کمک بیشتری میکند، اما تغییرات پیدرپی و فقدان نگاه بلندمدت و راهبردی به سند بودجه که به معنای واقعی کلمه سند مالی دخل و خرج یک سال کشور است، نباید دستخوش تغییرات زودهنگام قرار گیرد. مجلس با بازوی کارشناسی قوی که مرکز پژوهشها است، باید یک کار علمی دقیق انجام دهد و به روشی جامع برسد تا دوباره زودهنگام دنبال تغییر آن نرود.