الف) سطح حقوقی: چالش جهانی و فرصتهای حقوقی
۱- وضعیت حقوقی تحریم ها:تحریمهای فعلی عمدتاً یکجانبهاند (آمریکا و اروپا) و الزام حقوقی برای همه کشورها ندارند. به همین دلیل، شرکایی مانند چین، روسیه یا ترکیه میتوانند با استناد به غیرقانونی بودن این تحریمها بخشی از همکاری خود را ادامه دهند. اما بازگشت تحریمهای شورای امنیت، ماهیت این تحریم ها تغییر می یابد؛ زیرا این تحریمها الزامآور جهانی می شوند. در چنین شرایطی، برخی کشورها که تجارت کمتری با ایران دارند، برای پرهیز از هزینههای حقوقی و مالی، همکاریهای آشکار خود را کاهش خواهند داد.
۲- گستردگی تحریمها و مسیرهای خلاقانه همکاری: بازگشت تحریمهای شورای امنیت دامنه فشار را گسترش میدهد، اما کشورهایی با روابط اقتصادی گستردهتر با ایران همچنان انگیزه خواهند داشت که همکاریها را از طریق روشهای نوآورانه و قانونی ( تهاتر، ناوگان در سایه، رمزارزها، پیمانهای پولی دوجانبه) ادامه دهند؛ بنابراین، مسیرهای همکاری مسدود نخواهد شد. ضمن اینکه چین به دلیل اختلافات ژئوپلوتیک با امریکا و جنگ اقتصادی و ملاحظات تامین انرژی، ارتباط خود را با ایران منقطع نمی نماید.
۳- وزن اصلی تحریمها و تجربه ایران در عبور از آن: تحریم های اصلی همچنان از سوی آمریکا می باشدو نه تحریم های سازمان ملل. ما اکنون نیز در تحریم های امریکا به سر می بریم تجربه تاریخی نشان داده است که ایران توانسته است با بهرهگیری از سازوکارهای متنوع، بخش عمده این فشارها را مدیریت کند و آماده مواجهه با شرایط جدید باشد.ضمن اینکه گذر زمان باعث تلطیف فظای تحریم ها می باشد.مثل دوره تحریم 1397، که از ابتدای سال1400 به بعد اقتصاد ایران خود را در شرایط رونق ورشد دید.
ب) سطح اقتصادی: مسیرهای جایگزین و تابآوری تجاری
۱- محدودیت رسمی، نه توقف فعالیتها: بازگشت تحریمها همکاریهای رسمی در حوزه انرژی، تجارت و سرمایهگذاری را محدود میکند، اما فعالیتها بهطور کامل متوقف نمیشوند و امکان ادامه تجارت با استفاده از روشهای جایگزین وجود دارد.
۲- راههای غیررسمی و ظرفیت بازارهای آسیایی: چین و برخی شرکای اصلی ایران ممکن است سطح رسمی همکاری را کاهش دهند، اما مسیرهای غیررسمی همچنان فعال خواهند بود و ظرفیت بازارهای آسیایی برای ایران باز است؛ این بدان معناست که ایران میتواند با استفاده از روشهای خلاقانه، نیازهای تجاری خود را تأمین کند.
۳- شکافهای راهبردی، فرصت دیپلماسی ایران: اختلاف میان آمریکا و قدرتهای شرقی یک فرصت استراتژیک برای ایران فراهم میکند؛ با دیپلماسی فعال، این ظرفیت بالقوه میتواند بالفعل شده و همکاریها گسترش یابد.
۴- تهدیدهای دریایی و توان بازدارندگی ایران: بازگشت قطعنامه ۱۹۲۹ میتواند تهدیداتی برای تجارت دریایی و هوایی ایجاد کند، اما تجربه سالهای اخیر، بخصوص حدفاصل سالهای ۱۳۹۷تا۱۳۹۹، نشان داده است که ایران با استفاده از توان بازدارندگی، امنیت مسیرهای اصلی تجارت خود را حفظ میکند.
۵- افزایش هزینهها و انگیزه برای خودکفایی: افزایش هزینههای مبادلات خارجی قابل پیشبینی است، اما این شرایط زمینهای برای تمرکز بیشتر بر توسعه ظرفیتهای داخلی و تقویت تولید بومی فراهم میکند و اقتصاد ایران را مقاومتر میسازد.
ج) سطح روانی و سیاسی: تجربه تاریخی و امید به آینده
۱- اثر روانی اولیه و بازگشت به تعادل: مهمترین پیامد مکانیسم ماشه در کوتاهمدت روانی است؛ افزایش نااطمینانی و انتظارات تورمی میتواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد، اما تجربه نشان داده است که پس از عبور از شوک اولیه، اقتصاد مسیر تعادل نسبی را بازمییابد و شرایط تثبیت میشود.
۲- فشار دیپلماتیک و گسترش روابط نوین: غرب ممکن است فشار دیپلماتیک را افزایش دهد، اما این شرایط میتواند فرصت مناسبی برای تقویت روابط ایران با شرکای آسیایی و کشورهای نوظهور ایجاد کند و مسیرهای جدید همکاری را باز نماید.
۳- درسهای گذشته و فرصتهای امروز: تجربه زیست ذیل شش قطعنامه شورای امنیت نشان داده است که ایران میتواند حتی در شرایط تحریم به درآمدهای بالا دست یابد؛ امروز نیز با تحولات ژئوپلیتیک و افزایش تقاضای انرژی در آسیا، فرصتهای تازهای برای تجارت و سرمایهگذاری وجود دارد. در سال ۲۰۱۱، ایران با وجود فعالبودن هر ۶ قطعنامهٔ تحریمی، به درآمد نفتی ۸۰.۳ میلیارد دلاری دست یافت. این رقم دومین درآمد نفتی بالا در تاریخ ایران پس از انقلاب بود.همچنین ۳ سال اول دولت روحانی (۲۰۱۳-۲۰۱۵)، درآمد کل نفتی ایران به ۱۸۲.۸ میلیارد دلار رسید که ۱۲ درصد بیشتر از سالهای اخیر است.
۴- تابآوری مشروط به سیاستگذاری هوشمندانه: شواهد تاریخی نشان میدهد که اقتصاد ایران ظرفیت جذب شوکها را دارد؛ بهشرط آنکه سیاستهای اقتصادی و مالی با ثبات و دیپلماسی چندجانبه هماهنگ باشند، اقتصاد میتواند نهتنها تابآور بماند، بلکه از شرایط جدید برای تقویت توان داخلی بهره گیرد.
د) بازارهای مالی: کنترل انتظارات و فرصتهای سرمایهای
۱- جهش اولیه ناشی از هیجان روانی: فعال شدن مکانیسم ماشه میتواند در کوتاهمدت موجب جهش نرخ ارز شود، اما این افزایش بیشتر ناشی از نگرانیهای روانی و هیجانات بازار است تا تغییرات واقعی در عرضه و تقاضا.
۲- تعدیل انتظارات و اصلاح بازار: با گذشت زمان، انتظارات بازار تعدیل میشود و نرخ ارز وارد فاز اصلاح قیمتی میگردد؛ این تجربه بارها در سالهای گذشته تکرار شده است و نشان میدهد بازار توانایی بازگشت به تعادل را دارد.
۳- نقش عوامل بنیادی در میانمدت: در افق میانمدت، تراز پرداختها، فروش نفت و سیاستهای بانک مرکزی نقش تعیینکننده خواهند داشت؛ با مدیریت صحیح این متغیرها، میتوان ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کرد.
منبع: پرسمان سیاسی هفته شماره 21