محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی امروز سهشنبه در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ۳.۲ درصد بوده گفت: برآورد ما این بود که با اتخاذ سیاستهای جدید نرخ رشد کاهش پیدا نکند هر چند پیش بینی این بود که قیمت نفت کاهش پیدا میکند که روی نرخ رشد ما تاثیر گذار است.
وی افزود: از سال ۹۹ تا ماه های اخیر نرخ رشد خوبی داشتیم. و بعضی سالها نرخ رشد بالای ۵ درصد داشتیم که باعث شد در منطقه هم جایگاه خوبی داشته باشیم. در فروردین نرخ رشد ۲.۶ و در اردیبهشت ۲.۷ شد. در خدمات وضعیت بهتری داشتیم.
فرزین با اشاره به اینکه در خرداد وقتی جنگ اتفاق افتاد نرخ رشد کاهش پیدا کرد، گفت: در تیرماه کاهش نرخ رشد ادامه پیدا کرد. ما یک رکودی هم داشتیم که روی رشد تاثیر گذار بود.
وی با بیان اینکه در آمد دولت کاهش پیدا کرد و کسری بودجه ایجاد شد بیان کرد: بستههایی برای صنایع هم تدوین شد و کسری دولت افزایش پیدا کرد. شرایط سخت بود الحمدلله با تصمیمات خوبی که گرفتیم توانستیم شرایط را مدیریت کنیم. تقاضا هم در این زمان برای پول افزایش پیدا کرد که باعث شد از اهداف رشد نقدینگی دور شویم.
فرزین توضیح داد: وضعیت برق هم باعث شد برخی مشکلات ایجاد شود. اما در مرداد ماه رشدهایی در صنایع داشتیم که به نظر میرسد شرایط نرخ رشد در حال بهبود است. موجودی انبار ۴.۹ افزایش پیدا کرد. که نشان میدهد بنگاه ها توانستند تولید کنند البته این میتواند ناشی از کاهش تقاضا هم باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاستهای پولی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ توانستیم نرخ رشد نقدینگی را که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود به نرم ۵۰ سال اخیر یعنی ۲۵ درصد برسانیم. متأسفانه در سال ۱۴۰۴ تقاضای پول افزایش پیدا کرد به ویژه بعد از جنگ که کسری بودجه افزایش پیدا کرد. ما در بانک مرکزی باید به این تقاضا پاسخ میدادیم.
وی ادامه داد: ما در زمان جنگ با تامین مالی مواجه هستیم چون از منابع خارجی هم داشتیم نمیدانستیم استفاده کنیم. شبکه بانکی در این شرایط برای تامین مالی تنها شد به همین دلیل رشد نقدینگی به کانال ۳۰ درصد وارد شد.
فرزین با بیان اینکه برخی سیاست بانک مرکزی را انقباضی میدانند گفت: اصلا اینگونه نیست. ما از روشهای مختلف برای افزایش نقدینگی استفاده کردیم اوراق گام را داشتیم که سهم آن امسال در حال افزایش است. اوراق متصل به اوراق گام را داشتیم تا تامین مالی خانوارها انجام شود.
وی افزود: شرکتهای بزرگ که تامین مالی چند همتی نیاز دارند در شبکه بانکی نمیتواند انجام شود. نظام بانکی بیشتر سرمایه در گردش و تسهیلات خرد مانند تسهیلات ازدواج را تامین مالی میکنند.
فرزین بیان کرد: موضوع تامین مالی از موضوعاتی است که هر روزه در بانک مرکزی مطرح میشود.
وی در خصوص گردش پول گفت: آخرین آمار ما نشان میدهد که ۶۰ درصد تسهیلات در تهران پرداخت میشود ۵۸ درصد سپرده ها هم در تهران است. دومین استان کشور که استان اصفهان ۳.۶ درصد است. که نشان دهنده یک اختلاف شدید است. البته بخش زیادی از دفتر شرکتها در تهران است اثر آن را هم خارج کردم که سهم آن ۱۰درصد است برخی از پروژه های ملی هم در تهران تامین مالی میشود با وجود خارج کردن اینها سهم تهران بالاست.
وی افزود: باید تصمیماتی برای این شرایط بگیریم که البته این موضوع فقط مربوط به شبکه بانکی نیست. یکی از تصمیمات ما افزایش اختیارات شعب استانها است. یکی از اقداماتی که مطرح شده و بانک ملی شروع کرده ۳ تا ۷ درصد اختیارات شعب استانها افزایش پیدا کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: استانها هم باید با تجهیزی که میشوند شهرستان ها را تقویت کنند و اختیاراتشان توسط استانها افزایش پیدا کند.
فرزین در مورد مسائل بانکها گفت: از ۳ سال گذشته ۲ سیاست را دنبال کردیم. بانکها باید به سطحی از پایداری برسند که در برابر تکانه ها مقاومت کنند در دنیا از طریق کفایت سرمایه و ذخایر این اتفاق میافتد. متأسفانه کفایت سرمایه شبکه بانکی ما منفی شده بود. وقتی کفایت سرمایه کاهش پیدا میکند توان تامین مالی کاهش پیدا میکند ما بانکها را موظف کردیم که باید برای افزایش سرمایه وارد شوند و برای شرایط خاص باید ذخیره بگیرند.
مجموع سرمایه بانکهای ما الان به ۹۰۰ همت رسیده و تا آخر سال ۱۰۵۰ همت می رسد.
وی ادامه داد: ۱۴ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی دارند. که برنامه خاص برای آنها داریم و حتما آن را اجرا میکنیم. الان برخی از بانکهای ما اگر شرایط بینالمللی فراهم شود میتوانند با سایر بانکها رقابت کنند نباید همه بانکها را به یک چوب برانیم و تصویر منفی از نظام بانکی ارائه کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما با تخصصی کردن بانکها مسیر اصلاح را ادامه میدهیم. بحثی که در قانون آمده این است که ۳۳ درصد از سهام را میتوانیم به یک ذینفع واحد بدهیم متاسفانه الان مشخص نیست مالک بانکهای ما چه کسی است. نمیدانیم برای جلسه چه کسی را دعوت کنیم.
وی ادامه داد: مالکها باید پاسخ مالکیت خود را بدهند و مدیران بانکها نیز پاسخ مدیریتی خود را بدهند.