اکنون زمان آن است که اصحاب سیاست و رسانه، از ادبیات تحریکآمیز و کلیگوییهای بیپایه فاصله بگیرند. اگر نقدی وجود دارد، باید مستند، مستدل و در چارچوب قانونی مطرح شود. اگر دفاعی در میان است، باید بر پایهی منطق و احترام به افکار عمومی استوار باشد.
در مصاحبهای اخیراً منتشرشده، واکنش تند غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی نسبت به سخنان جنجالی کامران غضنفری دربارهی حسن روحانی باعث شد تا بار دیگر از باب منطق و استدلال و عقلانیت، مواضع و گفتههای این دو را بررسی کنیم و مصاحبه اخیر غلامرضا جعفرزاده ایمن آبادی را در بوته نقد و بررسی قرار دهیم. در این گفتوگو، به اظهارات پیشین غضنفری اشاره شده که گفته بود اگر بنا بر رسیدگی به «خسارات ماضی» باشد، ممکن است حکم سنگینی برای رئیسجمهور پیشین صادر شود. در مقابل، جعفرزاده نیز با ادبیاتی انتقادی، ضمن رد این سخنان، جملاتی را بر زبان آورد که خود جای تأمل بیشتر دارد.
ادعاهای سنگین و بیپشتوانه و افراط گرایانه
اظهار گزارهای دربارهی «احتمال صدور حکم اعدام» برای رئیسجمهور سابق، در حالی است که هیچ نهاد رسمی و مرجع قضایی کشور چنین مسئلهای را نه تأیید کرده و نه حتی مطرح نموده است. اگرچه ممکن است از دلِ نارضایتی سیاسی برخاسته باشد، اما از نظر حقوقی فاقد وجاهت و پشتوانه مستند است و عملاً به میدان دادن به شایعات و التهابآفرینی در افکار عمومی میانجامد.
در عرصهی رسانه، خط باریکی میان «نقد» و «اتهام» وجود دارد؛ و عبور از این مرز، میتواند بیش از هر چیز، اعتبار گوینده را قربانی هیجان و رسانهگرایی کند. به راستی سوال بزرگ این است که طرح چنین بحثهایی واقعاً تا چه میزان میتواند مفید فایده باشد؟ و آیا الان باید به دنبال مقصر یابی باشیم و یا نه باید نسبت به عملکرد خودمان مسئول و پاسخ گو باشیم. طرح چنین ادعاهایی بدون شک هر چند که متهم را در معرض فشار و تخریب و تهمت قرار میدهد اما بیش از آن منجر به بی اعتمادی و ناکارآمد نشان داده شدن نهادها و سازمانهای نظارت کننده و متولی در این امور میشود. فلذا طرح چنین انتقادات بی پشتوانهای به نظر میرسد که بیشتر به ضرر کارآمدی حاکمیت است تا آن که رقابت جریانی یا نقد به اشخاص باشد.
جعفرزاده ایمنآبادی نیز در پاسخ به این طرح سوال، مغالطهای آشکار مرتکب شد. او در بخشی از سخنانش گفت که «کسی که تنها دو درصد رأی آورده، حق ندارد درباره کسی که ۵۰ درصد رأی آورده است، اظهار نظر کند.» چنین دیدگاهی، اگرچه ظاهراً در وهله اول به نظر برسد که با هدف دفاع از رأی مردم مطرح شده، اما در واقع، ماهیت دموکراسی و حق نقد آزاد را نادیده میگیرد. در نظام مردمسالار، مشروعیت اظهار نظر به میزان رأی وابسته نیست، بلکه به منطق، سند و استدلال بستگی دارد. محدود کردن حق نقد به دارندگان آراء بالا، به معنای حذف صداهای مخالف و تضعیف فرهنگ مناظره است. از سوی دیگر هر کسی میتواند در مقام ناقد ظاهر شود به شرط آن که جانب انصاف و احتیاط را رعایت نماید و آداب نقد کردن عالمانه و دلسوزانه را رعایت کند.
در ادامه جعفرزاده در بخش دیگری از سخنانش گفت: «اگر از هر نفری در خیابان دربارهی این آقای غضنفری بپرسید، با نفرت یا انزجار پاسخ میدهد.» این جمله، بهجای پاسخ به نقد، به تحریک احساسات عمومی و طرد مخالف منجر میشود. چنین ادبیاتی، بیش از آنکه در شأن گفتوگوی نخبگانی باشد، یادآور فضای التهابآفرینی و صفبندیهای احساسی و جناحی است. گفتوگوی منطقی، نه با نفرتپراکنی، بلکه با مستندات و آرامش اندیشه پیش میرود. این قبیل برچسب زنیها و اتهام کردنها حقیقتاً به معنای سقوط گفت و گو و دیالوگ سیاسی در عرصه رسانه و بخش عمومی دنیای سیاست است.
سخن پایانی
آنچه از این منازعه رسانهای برمیآید، بیش از آنکه گفتوگویی سازنده باشد، جدال کلامی دو سوی عصبانی از گذشته است. دو سویی که به جای پاسخگویی نسبت به عملکرد خود در مقام پرسشگر و مطالبه گر ظاهر شده و به دنبال مقصر یابی و متهم کردن طرف مقابل هستند. حال آن که جامعه امروز دیگر علاقهای به این دعواهای مشمئز کننده سیاسی ندارد و به دنبال چاره جویی و پاسخگویی و ارائه راه حلهای عملیاتی برای عبور از بحرانها و مشکلات مختلف است. گفتنی است جامعهی ما امروز بیش از همیشه نیازمند عقلانیت، انصاف و گفتوگوی مسئولانه است. چرا که با فقدان این ها و تبدیل کردن نقد دلسوزانه به تهمت زنی و ملتهب کردن فضا، حقیقت قربانی اصلی آن میشود. اکنون زمان آن است که اصحاب سیاست و رسانه، از ادبیات تحریکآمیز و کلیگوییهای بیپایه فاصله بگیرند. اگر نقدی وجود دارد، باید مستند، مستدل و در چارچوب قانونی مطرح شود. اگر دفاعی در میان است، باید بر پایهی منطق و احترام به افکار عمومی استوار باشد. نهادهای رسمی نیز باید برای جلوگیری از التهاب در جامعه، در صورت وجود ادعای جدی، با شفافیت اطلاعرسانی کنند تا میدان برای شایعه و تهمت خالی نماند.