عبور از دلار؛ ضرورتی برای تجارت خارجی

گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد تجارت خارجی ایران قابلیت انجام به‌صورت پایاپای یا با ارزهای ملی را دارد. این یعنی ظرفیت بالقوه‌ای حدود ۷۱ میلیارد دلار در سال که بدون نیاز به ارز واسط قابل تسویه است. با این حال، نبود چارچوب حقوقی شفاف برای رفع تعهد ارزی، عدم اطمینان تجار نسبت به مقررات، و وابستگی ساختاری به دلار، موجب شده این ظرفیت هنوز به شکل مطلوب فعال نشود.

پایگاه بصیرت / علی محمدی

همه داده ها و اطلاعات فعلی نشان می دهد که نظام مالی جهان در حال تجربه تحولی بنیادین است. تحولی که در آن سلطه دیرینه دلار به‌تدریج تضعیف می‌شود و سازوکارهای پرداخت مبتنی بر ارزهای ملی جایگزین آن می‌گردند. مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۶ درصد رسیده که کمترین سطح طی سه دهه گذشته است. این روند همراه با افزایش تقاضای جهانی برای طلا و حرکت کشورهای بزرگ به سمت متنوع‌سازی ذخایر ارزی، نشانه روشنی از عبور تدریجی جهان از نظم پولی تک‌قطبی است.

در این چارچوب، بسیاری کشورها و سازمان های بین المللی همچون بریکس به سمت ایحاد شبکه تسویه مالی داخلی در حال حرکت هستند. یا کشوری مثل چین با ایجاد سامانه پرداخت فرامرزی یوآن (CIPS) نقش مهمی در شکل‌دهی به شبکه مالی مستقل از سوئیفت ایفا کرده است. این سامانه اکنون بیش از ۱۷۰۰ بانک را در بر می‌گیرد و حجم تراکنش‌های سالانه آن به حدود ۲۴ تریلیون دلار رسیده است. بانک‌های تسویه‌گر آن در ۳۳ کشور فعال‌اند و برخی کشورهای منطقه نیز به این شبکه پیوسته‌اند. با این حال، حضور ایران در این سامانه کمرنگ است. در حالی که عضویت فعال در چنین ساختاری می‌تواند هزینه‌های مبادلات خارجی را کاهش دهد و اثر تحریم‌های دلاری را به‌طور محسوسی خنثی کند. هرچند ایران سازوکار خاص خود را برای دور زدن تحریم ها در دستور کار دارد.

با وجود این ضعف، تجربه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد تجارت بدون ارز واسط در عمل قابل تحقق است. لوژنکو، رئیس شورای تجاری ایران و روسیه اعلام کرده است که ۸۰ درصد تجارت میان دو کشور با روبل و ریال انجام می‌شود و بخش عمده این مبادلات مربوط به محصولات کشاورزی است. این نمونه نشان می‌دهد که اگر اراده و سازوکار بانکی فراهم شود، می‌توان از دلار و یورو عبور کرد و هزینه‌های تبادلات را کاهش داد.

در سطح گسترده‌تر، گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد تجارت خارجی ایران قابلیت انجام به‌صورت پایاپای یا با ارزهای ملی را دارد. این یعنی ظرفیت بالقوه‌ای حدود ۷۱ میلیارد دلار در سال که بدون نیاز به ارز واسط قابل تسویه است. با این حال، نبود چارچوب حقوقی شفاف برای رفع تعهد ارزی، عدم اطمینان تجار نسبت به مقررات، و وابستگی ساختاری به دلار، موجب شده این ظرفیت هنوز به شکل مطلوب فعال نشود.

طی سال‌های اخیر اقداماتی در زمینه تجارت غیردلاری انجام شده است، اما فاصله تا وضعیت پایدار و فراگیر همچنان قابل توجه است. اکنون زمان آن رسیده که دولت با تسریع در ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه، اصلاح مقررات ارزی و پیوستن فعال به سامانه‌های پرداخت غیردلاری، جایگاه ایران را در نظم مالی جدید تثبیت کند. آینده اقتصاد جهانی در حال شکل‌گیری است و ایران باید تصمیم بگیرد که در این آینده تماشاگر است یا یک بازیگر هوشمند و صاحب نقش.