تمرکز وزارت علوم بر ایجاد پارک‌های فناوری تخصصی؛ از هوش مصنوعی تا فین‌تک

محمدنبی شهیکی تاش روز پنجشنبه به مسیر تحولی پارک‌های فناوری کشور اشاره کرد و اظهار داشت: نهادسازی ما از نظر کمی به نقطه مطلوبی رسیده است، اما از نظر کیفیت واحدهای استارتاپی و میزان اثرگذاری آنها در اقتصاد دانش‌بنیان هنوز با نقطه ایده‌آل فاصله داریم.

وی افزود: در حال حاضر ۵۸ پارک فناوری، ۲۳ پردیس فناوری و ۲۹۵ مرکز رشد در کشور فعال هستند. این حجم از زیرساخت فناورانه، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری فراهم کرده است. با این حال، هدف ما در مرحله جدید، تمرکز بر افزایش کیفیت و اثربخشی این نهادهاست؛ به‌گونه‌ای که بتوانند نقش پررنگ‌تری در بازار فناوری و زنجیره ارزش کشور ایفا کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تأکید کرد: اگر قرار است پارک جدیدی شکل بگیرد، باید تخصصی و مبتنی بر نیاز واقعی کشور باشد. در این راستا، برنامه‌ریزی برای ایجاد پارک هوش مصنوعی، پارک فناوری‌های پلیمر، پارک زیست‌فناوری، پارک صنعت مالی (در حوزه فین‌تک و بلاک‌چین) و همچنین پارک فناوری‌های معدنی در دستور کار قرار دارد.

شهیکی تاش افزود: این پارک‌های تخصصی با هدف هدایت زنجیره توسعه فناوری به سمت حوزه‌های راهبردی کشور طراحی می‌شوند و می‌توانند با ساختاری حرفه‌ای، پیوند مؤثری میان دانشگاه، صنعت و بازار ایجاد کنند.

وی در ادامه درباره طرح آمایش پارک‌های فناوری کشور توضیح داد: در این طرح، پارک‌ها و مراکز رشد به چند سطح تقسیم شدند تا مأموریت هر یک متناسب با ظرفیت واقعی‌شان تعریف شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: پارک‌های سطح یک، مأموریت بین‌المللی و جهت‌دهی در زنجیره ارزش فناوری دارند؛ پارک‌های سطح دو بر توسعه کسب‌وکارهای نوین تمرکز دارند و پارک‌های سطح سه بیشتر به شکل‌گیری هسته‌های فناور نوپا در زنجیره ارزش منطقه‌ای می‌پردازند.

به گفته وی این تفکیک سطحی باعث می‌شود پارک‌ها با مدل رشد متناسب خود حرکت کنند؛ به‌طوری که پارک‌های سطح یک بتوانند در بازارهای فراملی حضور یابند و پارک‌های سطوح پایین‌تر مسیر رشد تدریجی و هدفمند را طی کنند.

شهیکی در بخش دیگری از گفت‌وگو به نقش خیرین و واقفان در توسعه پارک‌های فناوری اشاره کرد و گفت: در برخی دانشگاه‌ها و پارک‌ها، شبکه بنیاد حامیان فناوری شکل گرفته اما هنوز این تجربه محدود است. لازم است فرهنگ‌سازی شود تا حوزه فناوری نیز در سبد حمایت خیرین و واقفان قرار گیرد، چرا که فناوری یکی از پیشران‌های توسعه کشور است.

وی ادامه داد: یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی ما در سال نخست، فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله مواد ۱۱ و ۱۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. این دو ماده زمینه استفاده از اعتبار مالیاتی در توسعه شرکت‌های استارتاپی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) را فراهم می‌کند.

به گفته معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، هدف اصلی این سیاست آن است که صنعت، دانشگاه و پارک‌های فناوری در یک زنجیره واحد همکاری قرار گیرند.

شهیکی تاش افزود: پارک‌ها پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت هستند و می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی، منابع پایداری برای توسعه اکوسیستم نوآوری ایجاد کنند.

وی تأکید کرد: در کنار این سازوکارهای مالی، باید بستر مناسبی برای ورود خیرین و واقفان به عرصه فناوری ایجاد شود تا مشارکت مردمی نیز به عنوان یک منبع پایدار در توسعه پارک‌ها نقش‌آفرینی کند.