الزامات بازگشایی تلگرام

در میانه تحولات گسترده عصر دیجیتال، پلتفرم‌های پیام‌رسان از ابزارهایی برای ارتباط شخصی به عرصه‌ای برای شکل‌دهی به افکار عمومی، رقابت‌های سیاسی و حتی منازعات امنیتی تبدیل شده‌اند. در این میان، سرنوشت تلگرام در کشورمان، نمونه‌ای گویا از مواجهه حاکمیت ملی با پلتفرم‌های فراملی است. بحث بر سر بازگشایی یا تداوم فیلترینگ این پیام‌رسان، فراتر از یک تصمیم فنی، به مسئله‌ای پیچیده در حوزه امنیت ملی، نظم ارتباطی و حقوق کاربران بدل شده است.

ایران با طرح شروطی مشخص، خواهان ایجاد توازن بین آزادی ارتباطات و الزامات حاکمیتی است. این شروط که بر محوریت مدیریت محتوای تحریک‌آمیز، همکاری با نظام قضائی، مسدودسازی تهدیدات امنیت ملی و حفاظت از داده‌های کاربران ایرانی استوار شده، در واقع تلاشی است برای هم‌ترازسازی فعالیت یک پلتفرم جهانی با چارچوب‌های حکمرانی داخلی. اما پرسش کلیدی اینجاست که آیا این شروط قابل تحقق هستند و آیا تلگرام به آن‌ها پایبند خواهد ماند؟

برای یافتن پاسخی برای این پرسش، می‌توان به تجربیات بین‌المللی نظری انداخت. اتحادیه اروپا با تصویب مقررات سختگیرانه مبارزه با محتوای تروریستی، تلگرام را ملزم کرده که محتوای مشخص شده را حداکثر ظرف یک ساعت حذف کند و در صورت تخلف، با جریمه‌های سنگین مالی مواجه خواهد شد. این رویکرد مبتنی بر «الزام حقوقی و نظارت ساختاری» است. در ترکیه، اما دولت بیشتر از ابزار «فشار اجرایی و تهدید به مسدودسازی» استفاده کرده و با ارسال هزاران درخواست رسمی برای حذف محتوای مرتبط با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته، آشکارا اعلام کرده که در صورت عدم همکاری، گزینه فیلتر کردن را فعال خواهد کرد.

تجربه فرانسه از جنس دیگری است؛ جایی که مسئولیت تا سطح مدیرعامل پلتفرم نیز تعقیب شد. بازداشت پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، توسط مقامات قضائی فرانسه به اتهام همکاری ناکافی در حذف محتوای مجرمانه، پیامی واضح داشت: غفلت عمدی پلتفرم در مقابله با جرایم، می‌تواند مسئولیت کیفری برای مدیران آن به همراه داشته باشد. این اقدام، خط قرمز دولت‌ها در مواجهه با پلتفرم‌های غیرهمکار را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، کشورهایی مانند ویتنام و برزیل نیز با در پیش گرفتن رویکردهای مشابه، بر حاکمیت ملی خود بر فضای مجازی تأکید کرده‌اند. ویتنام با تمرکز بر «هویت‌سنجی کاربران و دسترسی به داده‌ها» و برزیل با «تعلیق کوتاه‌مدت و مشروط به پذیرش تعهدات» نشان دادند که ابزارهای متنوعی برای وادارسازی پلتفرم‌ها به پذیرش قوانین داخلی وجود دارد.

الگوی حاکم بر این تجربیات بین‌المللی حاکی از آن است که دولت‌ها عمدتاً از ترکیبی از سه ابزار «الزام حقوقی»، «فشار قضائی-امنیتی» و «تهدید به تعلیق» برای وادارسازی پلتفرم‌ها به تمکین از قوانین داخلی استفاده می‌کنند. محور مشترک در تمامی این تعاملات، تأکید بر شفافیت، پاسخ‌گویی و ایجاد سازوکارهای عملی برای حذف محتوای مضر و حفاظت از داده‌ها است.

در این چارچوب، شروط کشورمان برای تلگرام نه امری بی‌سابقه، بلکه همسو با رویه‌های جهانی حکمرانی بر پلتفرم‌های فراملی است. با این حال، موفقیت این مذاکرات در گروی تعریف سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی مشخص و قابل ارزیابی، ایجاد یک کانال ارتباطی پایدار و قابل اتکا بین پلتفرم و نهادهای ناظر داخلی است. بدون این مولفه‌ها، هر توافقی می‌تواند به سرنوشت تعاملات گذشته دچار شود و مسئله تلگرام همچون معمایی لاینحل در تقاطع سیاست، امنیت و فناوری باقی بماند.