قائم پناه دست از تحمیل برمی‌دارد؟

مدیریت کشور با اتکا به روابط فردی و حلقه‌های پشت‌پرده نه‌تنها کارآمدی را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و فرسایش سیاسی می‌شود.

پایگاه بصیرت / احمد رجایی

در روزهایی که دولت چهاردهم بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، انسجام و تمرکز بر حل مسائل کشور است، حاشیه‌ها و کشمکش‌های درونی دوباره به صدر اخبار سیاسی راه یافته‌اند. ماجرای استعفای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، که ابتدا تکذیب شد و سپس بار دیگر توسط رسانه‌های نزدیک به دولت احیا شد، اکنون به نقطه‌ای رسیده که نمی‌توان آن را صرفاً یک شایعه یا اختلاف معمول اداری دانست. مسأله، فراتر از استعفا یا تکذیب آن است؛ این ماجرا پرده‌ای از ناهماهنگی‌های عمیق‌تر در بدنه عالی دولت را کنار زده است.

در این میان، نقش محمدجعفر قائم‌پناه، فردی که نزدیک‌ترین چهره به مسعود پزشکیان شناخته می‌شود، بیش از دیگران مورد توجه قرار گرفته است. رسانه‌های اصلاح‌طلب و حتی سایت‌های حامی دولت، او را «پشت‌پرده چیدمان دولت» و «مرد انتصاب‌ها» می‌خوانند؛ فردی که نه‌تنها در روند انتخاب وزرا و مدیران نقش مؤثر داشته، بلکه اکنون متهم است که با محدود کردن اختیارات معاون اول، به نقطه اصلی اختلافات درونی دولت تبدیل شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که نارضایتی از عملکرد عارف صرفاً از ناحیه افکار عمومی یا جریان‌های بیرون از دولت نیست، بلکه اکنون اختلافات به درون نزدیک‌ترین حلقه اطراف رئیس‌جمهور رسیده است؛ جایی که قائم‌پناه در مقام معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، عملاً وزن بیشتری یافته و همین مسئله موجب تشدید اختلافات شده است. آن‌گونه که برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند، محدود شدن اختیارات معاون اول، بی‌اعتمادی متقابل و درگیری بر سر حوزه نفوذ اجرایی، زمینه‌ساز استعفای عارف بوده است؛ استعفایی که هنوز پذیرفته نشده، اما همچنان به‌عنوان علامتی جدی از بروز شکاف در بالاترین سطح دولت باقی مانده است.

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت چهاردهم از همان ابتدا با ترکیبی ناهمگون از چهره‌ها شکل گرفت؛ ترکیبی که بیش از آنکه حاصل هماهنگی فکری و رویکردی باشد، محصول ملاحظات سیاسی، فشار جریان‌های مختلف و ضرورت‌های انتخاباتی بود. همین ناهمگونی امروز در سطوح عالی مشهود شده و اختلافاتی را رقم می‌زند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً یک مسئله فردی یا حاشیه‌ای دانست. وقتی یک معاون اجرایی تا حدی قدرت می‌گیرد که رسانه‌های هم‌سو او را بازیگر اصلی حذف و نصب مدیران معرفی می‌کنند، طبیعی است که تعادل در ساختار تصمیم‌گیری دولت به‌هم بخورد.

برای دولتی که با شعار «عقلانیت، انسجام و کارآمدی» بر سر کار آمده، تداوم این وضعیت می‌تواند آسیب‌زا باشد. شایعات مربوط به استعفای معاون اول، چه پذیرفته شود و چه نه، نشانه‌ای از ضرورت بازتعریف ساختار تصمیم‌سازی در دولت است.

در کنار این موضوع، سابقه اظهارات و رفتارهای قائم‌پناه نشان می‌دهد که او تمایل دارد نقش محوری‌تری در مدیریت دولت داشته باشد؛ از ماجرای کلیپ مشهور «جعفر ول کن» که پزشکیان در راستای رد و ممانعت از پاچه خواری قائم پناه گفت تا روایت‌ها درباره دخالت او در چینش مدیران و حتی تصمیم‌گیری درباره سرنوشت چهره‌های کلیدی دولت. این مسائل، حتی اگر بخشی از آن بزرگ‌نمایی رسانه‌ای باشد، بازهم نشان‌دهنده وجود دغدغه‌ای واقعی درباره سازوکار قدرت در دولت است.

اکنون مهم‌ترین پرسش این است که این اختلافات چه پیام سیاسی دارد و دولت چگونه باید با آن مواجه شود؟ بی‌تردید اختلاف‌نظر در هر دولت طبیعی است، اما زمانی نگران‌کننده می‌شود که جای گفت‌وگو را شایعه، و جای هماهنگی را رقابت پنهان بگیرد. در چنین وضعیتی، افکار عمومی درک می‌کند که مشکل، فردی نیست بلکه ساختاری است؛ یعنی نبود سازوکار روشن برای مدیریت اختلافات، مشخص نبودن حدود اختیارات مقامات عالی و تداخل نقش‌ها.

برای دولتی که با شعار «عقلانیت، انسجام و کارآمدی» بر سر کار آمده، تداوم این وضعیت می‌تواند آسیب‌زا باشد. شایعات مربوط به استعفای معاون اول، چه پذیرفته شود و چه نه، نشانه‌ای از ضرورت بازتعریف ساختار تصمیم‌سازی در دولت است. رئیس‌جمهور باید به‌روشنی تعیین کند که چه کسی چه اختیاری دارد، چه کسی محور هماهنگی است و حدود مسئولیت‌ها کجاست. مدیریت کشور با اتکا به روابط فردی و حلقه‌های پشت‌پرده نه‌تنها کارآمدی را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و فرسایش سیاسی می‌شود.

در نهایت، استعفای عارف واقعی یا نه، یک پیام مهم برای دولت دارد: قبل از هرچیز باید انسجام داخلی خود را ترمیم کند. اداره کشور در شرایط حساس کنونی، نیازمند هماهنگی و تعریف دقیق نقش‌هاست؛ و اگر این مسئله حل نشود، اختلافات از سطح شایعه فراتر رفته و به مانعی جدی در مسیر تصمیمات کلان دولت تبدیل خواهد شد.

منبع: سایت بصیرت