چرخش فریبکارانه

اکنون در دولت دکتر پزشکیان، در حالی اصلاح طلبان رویه فاصله‌گذاری با دولت و سلب مسئولیت را در پیش گرفتند که قاطبه گلوگاه‌های مدیریتی و شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند.

پایگاه بصیرت / محمد حسین حمزه

مدعیان اصلاحات که در سال 92 عارف و در سال 96 جهانگیری را در عرصه انتخابات داشتند، به دلیل آگاهی از نداشتن رأی، آنها را وادار به انصراف کردند و کنار گذاشتند. آنها از روحانی حمایت و حتی در سال 96 از زبان برادر خاتمی اعلام کردند؛ «ما اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستیم». این طیف پست‌های کلیدی در دولت را در اختیار گرفت اما بعد از اینکه از امتیازات سیاسی و اقتصادی بهره‌مند شد و با بی‌کفایتی و بی‌برنامگی، دولت را ناکارآمد و کشور را درگیر سوءمدیریت و نابسامانی ساخت، با دولت فاصله‌گذاری کرد. آنها روحانی را نامزد اجاره‌ای خواندند و تلاش کردند شانه خود را از زیر بار مسئولیت دولت خالی و از کارنامه آن فرار کنند. حتی گفتند این دولت، دولت ما نبود!

مدعیان اصلاحات افزون بر این، با مسائل خیالی و بهانه‌های کمبود اختیارات و دولت پنهان که برآمده از فریبکاری، دروغ‌گویی، فرافکنی و عدم پذیرش مسئولیت بود، سعی در تحریف افکار عمومی و تطهیر خود از فجایع تحمیلی به مردم داشتند. این در شرایطی بود که آن وضعیت، دستپخت اصلاح طلبان بود و خسارت‌های گسترده با عاملیت این طیف به کشور وارد شده بود از جمله؛ تحمیل توافق هسته‌ای فاقد تضمین و فاقد ضمانت و اجرای بی قید و شرط آن، دو برابر شدن تحریم و بر باد دادن فرصت‌های گشایش اقتصادی، 8 برابر کردن نقدینگی (انفجار نقدینگی)، 14 برابر کردن بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بر جای گذاشتن تعهدات مالی 535 هزار میلیارد تومانی، تورم 60 درصد، بدهی 1500 هزار میلیاردی، کسری 480 هزار میلیاردی، شکستن رکورد تورم در تاریخ چند ده‌ساله کشور، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷، نابودی ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک، واگذاری پرفساد نیشکر هفت‌‌تپه، ماشین‌‌‌‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه، تعطیلی شمار زیادی واحدهای تولیدی، ناترازی سنگین در تامین گاز و برق و آب، منفی بودن خزانه، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه، معطل گذاشتن کشور و تعلیق توانمندی‌های ملی پای اعتماد به غرب و بهانه‌جویی‌های دشمن، شش پله پسرفت در رتبه‌بندی اقتصادی ایران در جهان، رکود تورمی بی‌سابقه، وابسته‌تر کردن اقتصاد به درآمد نفتی، حذف سهمیه‌بندی بنزین و وارد کردن خسارت 144 هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور، اصرار بر تحمیل رکود و تورم به بخش مسکن به مدت حداقل پنج سال، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم‌‌‌ساز، دپو شدن میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر، حقوق‌های نجومی، کاهش شرکای تجاری ایران، کوتاهی در حمایت از تولید و صادرات، اتخاذ سیاست‌های ضد‌شفافیت و مسبب قاچاق (حذف کارت سوخت، ایران‌کد، شبنم و...) و کوتاهی در تأمین و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و اقشار پردرآمد و پرمصرف.

رویکرد فریبکارانه مدعیان اصلاحات و رسانه‌های زنجیره ای در حالی است که شرایط کشور حاصل حضور آنها در دولت از طریق سهم‌خواهی و غنیمت‌طلبی است. عناصر زاویه‌دار با انقلاب و مشاوران نااهل مدعی اصلاحات اکنون باید پاسخگوی بی‌کفایتی خود باشند و نمی‌توانند حساب خود را از دولت جدا کنند.

رویه فاصله‌گذاری با دولت و سلب مسئولیت از خود، اکنون در دولت دکتر پزشکیان نیز از سوی اصلاح طلبان در حال تکرار است. این در حالی است که آنها قاطبه پست‌های دولتی از گلوگاه‌های مدیریتی و شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند.

روزنامه اعتماد متعلق به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اخیرا به جای مسئولیت پذیری در برابر ناکارآمدی ها، در جایگاه طلبکار نشست و نوشت: «آمار رسمی، وضعیت اقتصادی کشور را تورمی- رکودی نشان می‌دهد. برخلاف وضعیت‌های متعارف که یا رکود است یا تورم، در ایران و در شرایط کنونی با هر دو پدیده منفی مواجه شده‌ایم. رکود است، چون رشد اقتصادی نداریم. این رشد قبلاً در حدی بود که بتوان آن را مصداق رشد متعارف دانست. سال گذشته بیش از ۳درصد رشد داشتیم. هنگامی که رشد باشد، تورم قابل تحمل‌تر می‌شود. ولی اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که رشد اقتصادی در بهار سال جاری به حدود ۰٫۴- درصد رسیده است و در تابستان، منفی‌تر شده و برخی برآوردها آن را معادل ۱٫۳- درصد دانسته‌اند... مواضع اخیر مقامات کشور این پیام را مخابره می‌کند که گویی هیچ راهی برای برون‌رفت از وضع کنونی نداریم... مهم‌ترین مسئله کنونی ما نداشتن چشم‌انداز یا در وضعیت تعلیق قرار داشتن است».

رویکرد فریبکارانه مدعیان اصلاحات و رسانه‌های زنجیره ای در حالی است که شرایط کشور حاصل حضور آنها در دولت از طریق سهم‌خواهی و غنیمت‌طلبی است. عناصر زاویه‌دار با انقلاب و مشاوران نااهل مدعی اصلاحات اکنون باید پاسخگوی بی‌کفایتی خود باشند و نمی‌توانند حساب خود را از دولت جدا کنند.

عابد توانچه، عضو سابق دفتر تحکیم و انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، ۶ تیر ۱۳۹۲ پیش‌بینی کرده بود: «اصلاح‌ طلبان، نگاه ابزاری دوگانه به روحانی دارند. از یک طرف او را پس می‌‌زنند تا هزینه‌ای پرداخت نکنند. از طرف دیگر تأیید می‌کنند. آنها به روحانی مثل ساندیسی نگاه می‌‌کنند که تا زمانی که آخرین قطره ممکن در او را میک نزنند، لوله ساندیس را بیرون نخواهند کشید. وقتی مطمئن شوند دیگر نمی‌‌توانند از روحانی استفاده‌‌ای کنند، همان کاری را که با ‌هاشمی رفسنجانی کردند با او می‌کنند. اصلاح‌طلبان در وضعیت بدی گرفتار شده‌‌اند. مي‌خواهند نهايت استفاده را بکنند اما جوابگوي کارنامه او نباشند.»

ترجمان فاصله‌گذاری مدعیان اصلاحات با دولت بعد از آنکه از مناصب اجرایی بهره‌مند شدند، این است که مردم نباید به مدعیان اصلاحات اعتماد کنند تا زمینه سوءاستفاده از منابع دولت و امکانات کشور برای عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو فراهم نشود و فجایع معیشتی و اقتصادی به کشور تحمیل نگردد.

منبع: سایت بصیرت