وعده دادستان به رئیس قوه قضائیه و مردم

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور به تازگی در سخنانی که مشرق آنها را منتشر کرد با تاکید بر اینکه مسئولان کشور پیوسته به دنبال تامین نیازهای جامعه و کنترل بازار هستند، گفته است: دادستانی کل کشور از باب حقوق عامه پیگیر مسایل معیشتی مردم است و مطمئن هستیم مسئولان تدابیری اتخاذ کرده و در این جهت ایفای نقش خواهند کرد.

او می‌افزاید: ما پیگیر حق عامه مردم هستیم و مسئولان شبانه روز تلاش می‌کنند مشکلات کاهش پیدا کند و نیازمندهای اساسی مردم به موقع تامین شود و در اختیار آنها قرار گیرد.[۱]

*مردم باید بدانند که قوه قضائیه به لحاظ قانونی مدعی‌العموم است. یعنی در مواردی که اجحافی به حقوق عامه صورت پذیرد (مثل گرانی) این قوه باید به عنوان نماینده مردم وارد شده و جلوی جرم را بگیرد.

در همین راستا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه از ابتدای حضور خود بر مسند قضاوت کل؛ بارها خطاب به دادستان کل کشور و دادستان‌های استان‌ها بر نظارت آنها بر بازار و جلوگیری از گرانی تأکید کرده است.

اژه‌ای بر همین مبنا اخیراً حتی موضع محکم‌تری را نیز اتخاذ کرد و ضمن اینکه اخلالگران در بازار و اقتصاد را مصداق مفسدان فی‌الأرض نامید؛ درباره مجازات اعدام برای آنها نیز صحبت کرد.[۲]

با این همه اما گرانی‌های گسترده و نرخ‌های بیقاعده نشان می‌دهد دستورات اژه‌ای آنطور که باید و شاید اجرا نشده و انتظار این است که دادستان‌ها نتیجه اقدامات خود در عمل به دستورات قاضی‌القضات را برای رؤیت عمومی منتشر کنند.

گفتنیست، در حکمرانی اسلامی اگرچه رقابت و نظام عرضه و تقاضا در بازار به رسمیت شناخته می‌شود لکن حکمران و مشخصا رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه از نظارت بر بازار بری نیستند!

به این معنی که آنها باید پس از "کشف بازه رقابتی قیمت‌ها"؛ از این بازه حراست کنند و آن را در حصن حصین نظارت‌های قانونی و تعزیراتی خود قرار بدهند.

این منطق حکمرانی عقلایی در بازار است که حتی در کشورهای لیبرال و غربی هم به آن عمل می‌شود.