جایگاه منطقه‌ای ایران

با مقایسه متوسط تولید ناخالص داخلی کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان، عربستان و امارات متحده عربی به عنوان کشورهای منتخب منطقه طی سال‌های 2005 ـ 2002، ملاحظه می‌شود که ترکیه با متوسط 476 میلیارد دلار، بیشترین مقدار تولید ناخالص داخلی را داشته و پس از آن به ترتیب کشورهای ایران، پاکستان، عربستان، قزاقستان، امارات متحده عربی و دست آخر تاجیکستان در مرتبه‌های بعدی واقع شده‌اند.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، امارات، ترکیه، پاکستان، عربستان و ایران به ترتیب دارای بیشترین متوسط نرخ رشد طی سال‌های 2002 تا 2005 بوده‌اند.

نکته قابل ملاحظه در این قسمت بیشتر بودن نرخ رشد متوسط در تاجیکستان نسبت به سایر کشورهاست. به عبارت دیگر روند تولید اقتصادی در این کشور سیر فزاینده‌ای در قیاس با سایر کشورهای مورد بررسی دارد که این می‌تواند حاکی از برنامه‌ریزی دقیق برنامه‌ریزان اقتصادی در این کشور باشد. همچنین هر چه کشور از ظرفیت‌های خالی بیشتر و درجه توسعه‌یافتگی کمتری برخوردار باشد، امکان دستیابی به رشدهای بالای تولید ناخالص داخلی میسرتر است. البته در مقایسه 2 کشور با شرایط نسبتاً مشابه، نظیر ایران و ترکیه، مقایسه نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی کاملاً مناسب است.

درجه باز بودن اقتصاد

این شاخص بیانگر میزان ارتباط و مبادلات اقتصادی یک کشور با سایر کشورهاست و کشورهایی که این نسبت در آنها بزرگتر است بیشترین روابط تجاری و اقتصادی را با سایرین دارند. با مقایسه متوسط این شاخص در بین کشورهای مورد بررسی، ملاحظه می‌شود که بیشترین مقدار این نسبت متعلق به امارات (43/1 درصد) و کمترین آن متعلق به پاکستان (32/0 درصد) است. متوسط نسبت مزبور در ایران برابر با 52/0 است، که تنها بالاتر از پاکستان قرار می‌گیرد.

نرخ تورم

کشورهای عربستان و ترکیه با دارا بودن نرخ تورم متوسط 38/0 درصد و 64/21 درصد به ترتیب کمترین و بیشترین نرخ تورم متوسط را طی سال‌های مورد بررسی داشته‌اند. در این بین، ایران نیز با متوسط 42/14 درصد، پس از ترکیه بیشترین نرخ متوسط تورم را طی این سال‌ها داشته است.

البته گفتنی است که ترکیه تنها تا سال 2003 تورم شدید و 2 رقمی را تجربه کرده و از آن پس تورم در این کشور با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی به طور چشمگیری کاهش یافته، تا حدی که در سال 2005 تورم در این کشور به 7/7 درصد رسیده است. با کاهش نرخ تورم در کشور ترکیه و دسترسی این کشور به نرخ تورم تک‌رقمی 6/8 و 7/7 درصدی به ترتیب در سال‌های 2004 و 2005، این کشور از لحاظ پایین بودن نرخ تورم در میان 160 کشور جهان هم‌اکنون در ردیف 60 قرار دارد. این در حالی است که ایران از نظر بالا بودن نرخ تورم در میان 160 کشور جهان در ردیف 8 قرار دارد. به عبارت دیگر ایران هم‌اکنون در بین 7 کشور مورد بررسی، تنها کشور دارای تورم 2 رقمی است.

قابل توجه این که از جمله راهکارهای اصلی دولت ترکیه برای مهار و کاهش تورم، حذف کسری بودجه دولت از طریق مهار مخارج بخش عمومی، سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی، کنترل رشد دستمزدها، همراه ساختن افکار عمومی با طرح صادقانه مسائل، استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول برای مهار بحران بدهی‌ها، سالم‌سازی روابط مالی دولت و مبارزه جدی و مؤثر با مفاسد اقتصادی بوده و به این ترتیب این کشور با تکیه بر سیاست‌های مذکور توانسته است نرخ تورم را از 9/40 درصد در سپتامبر 2001 به زیر 10 درصد در 2005 کاهش دهد که در تاریخ 35 ساله اخیر این کشور، اقدامی بی‌سابقه بوده است.

رشد نقدینگی

یکی دیگر از شاخص‌های مورد استفاده در این مطالعه جهت مقایسه کشورهای مختلف رشد نقدینگی است. با مقایسه متوسط این شاخص طی سال‌های 2002 تا 2005 ملاحظه می‌شود که متوسط رشد در عربستان کمترین (13 درصد) و در قزاقستان بیشترین مقدار (42 درصد) بوده است. متوسط نرخ رشد در ایران نیز طی این دوره برابر با 26 درصد بوده است. ایران در سال 2005 از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و پیش‌بینی‌هایی که برای سال 2006 در مورد رشد نقدینگی وجود دارد، نمایانگر وضعیت بدتری در این سال است که این موضوع می‌تواند با تأخیر، تبعات تورمی نامطلوبی را در پی داشته باشد.

نرخ بیکاری

با مقایسه متوسط نرخ بیکاری ملاحظه می‌شود که ایران با 55/11 درصد و عربستان با 5/2 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین متوسط نرخ بیکاری را طی سال‌های 2005 ـ 2002 داشته‌اند.

شاخص میزان دسترسی به اینترنت

به منظور بررسی میزان ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای مختلف شاخص‌های متعددی به کار می‌رود که در این مطالعه از شاخص تعداد کاربران اینترنت در هر هزار نفر به منظور مقایسه استفاده می‌شود. با مقایسه این شاخص در بین کشورهای منتخب ملاحظه می‌شود که در سال 2004 به ترتیب کشورهای امارات، ترکیه و ایران بیشترین میزان دسترسی به اینترنت را داشته‌اند.

درجه آزادی اقتصادی

در طبقه‌بندی کشورها از منظر درجه آزادی اقتصادی که در سال 2006 توسط مؤسسه هریتیج صورت گرفته و 162 کشور بر این اساس دسته‌بندی شده‌اند، ایران با 1/43 درصد در مرتبه 150 قرار گرفته است. با مقایسه درجه آزادی اقتصادی کشورهای منتخب در این مطالعه، ملاحظه می‌شود که 2 کشور قزاقستان و امارات با 4/60 درصد بالاترین درجه آزادی اقتصادی را در بین این 7 کشور دارند و ایران در پایین‌ترین مرتبه از این لحاظ قرار گرفته است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با توجه به اطلاعات مندرج در شاخص‌های انتخابی و مقایسه 7 کشور از بین 26 کشور موجود در منطقه آسیای جنوب‌غربی، چنین برداشت می‌شود که ایران برای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در این منطقه، راه بسیار سختی را پیش رو دارد. همچنین با توجه به اطلاعات موجود در مورد کشورهای منتخب در این مطالعه به روشنی می‌توان دریافت که بسیاری از کشورهای منطقه برنامه‌های بلندمدت و دقیقی را برای بهتر کردن وضعیت اقتصادی خود طراحی کرده‌اند که در حال اجرای آن هستند.

هر چند که تنها نزدیک به 3 سال از سند چشم‌انداز 20 ساله طی شده و علاوه بر آن اطلاعات کمی در مورد نزدیک به 2 سال طی شده موجود است، ولی آگاهی از وضعیت اقتصادی ایران در بین 7 کشور شاخص منطقه و روند برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی در کشورهای مورد بررسی، به خوبی می‌تواند امکان دستیابی ایران به مهم‌ترین هدف سند چشم‌انداز، یعنی دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب‌غربی را روشن کند. به عنوان مثال نگاهی به سیر شاخص‌ها، فرضاً در 2 کشور ترکیه و پاکستان، دشواری راه و ضرورت تلاش بیشتر و منسجم‌تر به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله از نظر اقتصادی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.